علي مدي شهور طويلة وربما سنوات كانت الشكوي الدائمة من قبل د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار هي بطء الائتمان الممنوح من قبل البنوك لعملائها خاصة للقطاع الخاص بل وصل الامر بالوزير الي الخروج علينا بتصريح ناري في يوم ما يقول ان معدل منح الائتمان بالبنوك بالسالب أي ان البنوك تقدم تسهيلات ائتمانية لعملائها تقل عن تلك التسهيلات الممنوحة في أوقات سبقة. واعتبر محيي الدين ان مشكلة بطء الائتمان تمثل احد المشاكل التي تواجه المستثمرين سواء الراغبين في اقامة مشروعات جديدة أو هؤلاء الراغبين في توسيع انشطتهم الاستثمارية. وتكررت الشكوي علي لسان مسئولين اخرين ورجال اعمال ومستثمرين حيث راح عدد من هؤلاء يشكون من التعقيدات التي يضعها مسئولو البنوك في حالة الحصول علي قروض ويشكون ايضا من استمرار سيطرة ظاهرة "الايدي المرتعشة" علي مسئولي الائتمان بالقطاع المصرفي والتي بدأت مع الكشف عن بعض قضايا الفساد بالبنوك وزدت حدتها عقب احالة مسئولين سابقين بالبنوك الي جهات التحقيق وعلي رأسها النيابة العامة. صحيح ان العديد من هؤلاء المسئولين ثبتت براءتهم من قبل جهات التحقيق بعد ذلك امثال محمد ابو الفتح رئيس بنك القاهرة الاسبق وعدد من نواب في مقدمتهم صبحي بدوي وغيرهم الا ان هذا المناخ لايزال ينعكس سلبيا علي بعض موظفي الائتمان. وعقب تولي د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لمنصبه قبل نحو ثلاث سنوات ادرك حجم مشكلة بطء الائتمان وظاهرة الايدي المرتعشة ومن هنا عمل علي ازالة هذا الجبل ثقيل الظل الجاثم علي قلوب المصرفيين ويؤرق حياتهم. وكان من ابرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن وضع قواعد جديدة للائتمان وتطبيق مبدأ الرقابة السابقة وليس الرقابة اللاحقة فقط كما حث البنك المركزي البنوك علي انتهاج تطوير السياسات الائتمانية اساليب غير تقليدية لتطوير السياسات الائتمانية في البنوك باعتبارها خط الدفاع الاول للحيلولة دون التعثر الائتماني الذي فرض نفسه علي الساحة الاقتصادية في الآونة الاخيرة لما له من تأثير سلبي علي البنوك بصفة خاصة وعلي مناخ الاستثمار بصفة عامة. وفي اطار تطوير السياسات الائتمانية في البنوك الزم البنك المركزي والبنوك بتطبيق عدد من الضوابط في مجال السياسة الائتمانية ابرزها: 1- التأكد من ان يكون العميل طالب الائتمان حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وان تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لانشطته للوفاء بالتزاماته. 2- ان تطلب البنوك ضمانات اضافية من العميل طالب الائتمان سواء ضمانات عينية او ضمانات من أية طبيعة خاصة أخري تقبلها البنوك ضمانا للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل. 3- توحيد مذكرات الائتمان ونماذج الاستعلامات بحيث تتضمن الحد الادني من البيانات والمعلومات اللازمة لاجراء الدراسة الائتمانية المتكاملة. 4- ان تحدد اللائحة الداخلية للبنك صلاحيات المديرين في المركز الرئيسي والفروع في تقديم الائتمان والموافقة عليه كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات الائتمان التي تعرض علي مجلس ادارة البنك. 5- مركزية القرار الائتماني والحد من صلاحيات مديري الفروع والمناطق في مجال منح الائتمان- التأكد من استخدام العميل للتسهيلات في الاغراض والمجالات التي وردت في الموافقة الائتمانية. 6- الفصل بين سلطة منح الائتمان وسلطة استيفاء المستندات والضمانات وسلطة التصريح باستخدام التسهيلات. 7- اشتراك ادارة المخاطر في البنوك في قياس مخاطر الائتمان في مراحل اعتماد القرار الائتماني قبل التصريح باستخدام التسهيلات. 8- ان ينشئ كل بنك نظاما للتسجيل المستمر والفوري لمراكز العملاء الذين يحصلون علي تسهيلات ائتمانية ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات بالبنك المركزي. 9 - احتفاظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء مقابل تسهيلات ائتمانية والتأكد من جدية هذه الضمانات وسند مليكتها وقيمتها عند تقديم الائتمان، علي ان يتم تقييمها عن طريق بيوت الخبرة المتخصصة المسجلة لدي البنك المركزي المصري. 10 - عدم تجاوز نسبة التسهيلات الممنوحة للأطراف المرتبطة - طبقا للتعريف الجديد - الحد الأقصي الذي يحدده البنك المركزي المصري والذي يبلغ حالي 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك. كما حددت بعض مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 الإطار التشريعي الذي ينظم الترخيص لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وتنظيم عملها ونظام رقابة البنك المركزي عليها وقواعد تبادل المعلومات والبيانات فيما بينها وبين البنك المركزي والبنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي.
