الحقيقة المرة في اتهامات وزير الاستثمار للبنوك

نشرت "العالم اليوم" بتاريخ 12 يناير الانتقاد الذي وجهه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار للقطاع المصرفي وقد أثلج صدري وملايين من المصريين الصراحة الشديدة الذي تحدث بها الوزير لأن الخطوة الأولي لأي إصلاح تبدأ بالاعتراف بالخطأ لمواجهته وعلاجه فقد اتهم الوزير لأن الخطوة الأولي لأي اصلاح تبدأ بالاعتراف بالخطأ لمواجهته وعلاجه فقد اتهم الوزير القطاع المصرفي بالتوقف عن منح تسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص مما يعوق تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وبدلا من أن نشكر للوزير صراحته نفي بعض مسئولي البنوك أن تكون قد توقفت عن منح التسهيلات المصرفية للقطاع الخاص، فراح البعض منهم يقول بأن تشدد البنوك في منح الائتمان كان نتيجة لحالات التعثر التي شهدها القطاع المصرفي وصعوبة استرداد المديونيات المستحقة علي عدد من العملاء المتعثرين، وادعي بأن البنوك لم تتوقف عن منح تلك التسهيلات الائتمانية وأن ما حدث هو العودة من جديد إلي احترام القواعد السليمة للائتمان بعد اهدارها علي يد عدد من قيادات البنوك السابقين، وأن البنوك تقوم باتباع سياسة جديدة في منح الائتمان مقتضاها ألا يزيد حجم التمويل عن 40% من رأسمال المشروع ومراقبة استخدام التمويل في الغرض الذي منح من أجله، وأن البنوك ليست مسئولة عن توقف المشروعات الجديدة مسئولية كاملة، وأن علي الحكومة حل المشكلة وتشجيع البنوك علي العودة لمنح القروض من خلال حوافز ضريبية للبنوك، وأنه لا توجد تنمية حقيقية توجه إليها الاستثمارات، وأن هروب المستثمرين باستثماراتهم للخارج كان بسبب التعقيدات الروتينية والبيروقراطية الحكومية، وأن البنوك لن تجد من يتقدم لها للحصول علي تمويل مشروعات جديدة خوفا من الخسارة نتيجة عددم وجود التنمية الحقيقية، وقرر البعض أن البنوك في الفترة الماضية منحت كبار العملاء قروضا دون أن تشدد علي وجود ضمانات كافية مما أدي إلي ضياع الكثير من الأموال البنوك.... الخ.
وكنت أتمني أن تواجه قيادات البنوك الحقيقة المرة والأزمة التي خلقتها البنوك، تلك الأزمة التي أضرت وتضر بالاقتصاد طني ضررا بالغا امتدت اثارة لكل مواطن المعروف أن البنوك وعاء لتجميع المدخرات، وقناة لضخ الأموال في مختلف مجالات الاستثمار بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وتلك هي الوظيفة الاساسية للبنوك.
فالمدخرات زخرت بها خزائن البنوك حتي أصبح لديها تخمة ضارة بها من السيولة.
أما منح الأموال للاستثمار فهو عمل البنوك الرئيسي، وقد عجزت عنه البنوك خلال السنوات الماضية مما أصاب الاقتصاد الوطني في مقتل.
والبنوك هي التي أحدثت الأزمة بسبب تفريطها في منح وإدارة الائتمان وبسبب عدم تصديها في الوقت المناسب لمخالفات الائتمان وتصحيحها واتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار وقوعها.
وإذا كنا نحاسب بعض مسئولي البنوك عن مخالفات ائتمان ارتكبوها، فكان يجب أن نحاسب قيادات تلك البنوك ومجالس إداراتها التي وقعت المخالفات تحت بصرها ولم تتخذ اللازم حيالها.
وقد ساهم البنك المركزي بفعل اهماله لدوره الاشرافي والرقابي والتوجيهي في تكرار وقوع المخالفات المصرفية نظرا لعدم تصديه لها بحزم رغم ما يملكه من وسائل عديدة تمكنه من ذلك، ولو أعمل البنك المركزي صلاحياته في هذا الصدد لما تفاقمت الأزمة ووصلت إلي ما هي عليه الآن، ولكنه آثر السلبية واكتفي باحالة المخالفات والمخالفين إلي القضاء، فكان بذلك سببا مباشرا في المعالجة الخاطئة لاثار المخالفات وكان يتعين أن نحاكم مسئولي البنك المركزي عن هذا الخطأ الفادح الذي ساهم في الاضرار بالاقتصاد الوطني.
إن منح وإدارة الائتمان ليس حديثا علي البنوك المصرية، ولم تولد له قواعد وأسس جديدة، ولكنها موجودة منذ زمن، والمشكلة تكمن في عدم اتباع تلك الأسس والقواعد.
إن شروط منح الائتمان معروفة ومألوفها أهمها سمعة العميل، والجدارة الائتمانية، وقد أهملت البنوك في التحقق من شروط المنح، وأهملت إدارة الائتمان بمعني عدم متابعتها له إلي الحد الذي أزعج المشرع فنص قانون البنك المركزي الجديد صراحة علي ضرورة أن يتحقق البنك من استخدام التمويل في الغرض الذي منح من أجله وأن يلتزم العميل بذلك وعلي تجريم مخالفة العميل لذلك.
أما التذرع بعدم وجود تنمية حقيقية أو عدم وجود طلب علي الائتمان، فتلك بدعة لاتمت للحقيقة بصلة، فالبنوك هي التي توجد الفرص الاستثمارية وتسعي إليها من منطق حرصها علي وطنها.. وأدعو قيادات البنوك لدراسة تجربة التنمية الشاملة التي حدثت لقرية ليبية صغيرة علي الحدود التونسية هي قرية (زوارة) في بداية السبعينيات حيث افتتح مصرف الصحاري الليبي فرعا له في القرية وادرك مهمته التنموية، فقاد القرية إليها، فتحولت إلي مدينة كبيرة غزيرة النشاط الاقتصادي عمرانيا وزراعيا وصناعيا وتجاريا.
إن وضع البنوك الراهن لم يقف عن حد التوقف عن منح الائتمان، بل امتد سوء تأدية الخدمات المصرفية علي نحو طارد للعملاء وإلي التخلف الشديد في مجال التقنية البنكية التي سبقتنا إليه بنوك عربية حديثة، هل يعلم قادة البنوك وقيادات البنك المركزي أن (بنك الراجحي في السعودية) قد بدأ منذ ديسمبر الماضي في التعامل مع عملائه لشراء وبيع الأسهم عن طريق رسائل الهاتف المحمول، وتلك أحدث تنقية بنكية في السوق العربية.
إن مشكلة البنوك الحالية لا يمكن حلها لكي تساهم تلك في عمليات التنمية الاقتصادية إلا بوضع حلول جذرية أهمها:
1- إحداث تعديل تشريعي يأمن بموجبه مسئولو البنوك من المحاكمات الجنائية عن مخالفات مصرفية يكون علاجها داخل الاطار المصرفي، ويكون عقابها في إطار لوائح البنوك وقانون البنك المركزي، ولن تثبت الايادي المرتعشة إلا بإحداث هذا التعديل.
2- إعادة صياغة شاملة للأداء المصرفي ائتمانيا وخدمي وتقنيا بما يكفل سلامة هذا الأداء واللحاق بالبنوك المتقدمة.
3- تفعيل أداء البنك المركزي لدوره الاشرافي والرقابي علي البنوك.