مناقشة السياسات التمويلية المتاحة في مؤتمر الثلاثاء المقبل

ينظم المعهد المصرفي المصري بالتعاون مع الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر وبحضور مصرفيين عدة مؤتمرًا لمناقشة السياسات التمويلية المتاحة، وكيفية التعامل مع حالات التعثر خلال الأزمات وخصوصا فترة ما بعد الثورة المصرية، وأثر ذلك على الاقتصاد القومي.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذى للمعهد المصرفى أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات منذ اندلاع ثورة ۲5 يناير، مما يتطلب من جميع الأطراف بذل المزيد من الجهد للخروج من المأزق الاقتصادي الحالى.
وأشارت إلى أن إتاحة بيئة مصرفية إيجابية تسودها الثقة بين كافة المتعاملين في القطاع المصرفى تتطلب إعادة النظر في سياسات التمويل وإجراءات التعامل مع حالات التعثر الائتماني، خصوصا بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستلعب دورًا مهما في الفترة المقبلة.
وتوقعت أن يوجه المؤتمر رسالة إلى الجهات التمويلية والرقابية للخروج من الأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد المصري في أسرع وقت ممكن، من خلال خلق آليات جديدة للتعامل مع طلبات التمويل وكذلك التعامل مع المتعثرين خلال الأزمة.
وأوضحت السعيد أن هذا المؤتمر يعتبر باكورة التعاون مع جمعية الائتمان والمخاطر ومن المتوقع أن يثمر عن تقديم العديد من الحلول الائتمانية والمصرفية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التعاون المشترك للوقوف على أهم البرامج التدريبية التي يحتاجها العاملون بالمجال المصرفي في قطاعي الائتمان والمخاطر مع مراعاة التطورات الاقتصادية والمصرفية الدولية.