النقد الدولى : الانكماش الائتماني في المنطقة سيستمر 3 سنوات على أقل تقدير

الكويت - اعتبر صندوق النقد الدولي أن الانكماش الائتماني في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذا استمر على المدى الطويل، قد يؤجل تحسين عمق الأسواق المالية ويحد من النمو الاقتصادي المحتمل.
وأضف إلى ذلك أن في الدول المصدرة للنفط مثل الكويت سينخفض الإنفاق بشكل نسبي في القطاع الخاص غير النفطي، حيث المصادر البديلة للتمويل نادرة، مما سيحد من عملية تنويع الاقتصاد.
وأشار الصندوق، في ورقة بحث أعدها أدولفو باراجاس ورالف شامي ورافايل اسبنوزا وهيكو هيسي نشرت أمس، إلى أنه من خلال مخصصات خسائر القروض، والتي تعكس بشكل غير مباشر جودة الأصول المتدهورة، يمكن توقع استمرار تباطؤ نمو الائتمان.
وعدّد الصندوق أسباب الانكماش الائتماني في المنطقة. فمن جانب العرض، تعرضت المصارف إلى نوعين من الصدمات:
1 - انخفاض كبير في الأموال، حيث هبط نمو الودائع المحلية (في قطر مثلا)، وفي بعض الأحوال توقف الاقتراض الخارجي لدى البنوك (خصوصا في الكويت).
2 - زيادة الضغوط على الميزانيات وهبوط الربحية مع ارتفاع حجم القروض المتعثرة.
أما في الجانب الآخر، فالركود الاقتصادي ضغط على الطلب الائتماني وخلق حالة عدم يقين بالنسبة لمستقبل الاستثمارات التي يملكها المقترضون والبنوك أيضا.
واضاف التقرير أن المشاكل الخاصة بالمنطقة، مثل تعثر شركات الاستثمار في الكويت وتعثر مجموعتين عائليتين في السعودية وأزمة ديون دبي، غيّرت ثقافة التمويل لدى المصارف، فتوقف الاقراض حسب السمعة وبدأ منح الائتمان يراعي الشفافية وإدارة المخاطر.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن عودة النمو الائتماني ستحتاج إلى مزيد من الوقت، خصوصا أن الانكماش الطويل في الإقراض قد يستمر حتى 3 سنوات على أقل تقدير قبل أن يعود الانتعاش الفعلي.
وقارن الصندوق النمو الائتماني بين فترتين: الأولى قبل الأزمة تمتد من نهاية 2004 حتى منتصف 2008، والثانية بين منتصف 2008 واليوم. ووجد الصندوق أن معدل النمو الائتماني الحقيقي هبط حوالي %17 في المنطقة ككل، و%22 في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد الصندوق أن عودة النمو الائتماني في المنطقة سيتطلب عاملين مرتبطين: تحسن ميزانيات البنوك، وانتعاش الاقتصاد الكلي وهذا سينعكس نموا في الودائع.
وتبرهن التجربة أن زيادة مستويات الرسملة لدى القطاع المصرفي وتحسن جودة الأصول وانتعاش هوامش الربحية ستساعد البنوك على العودة إلى النشاطات الإقراضية.
وإلى ذلك، اعتبر الصندوق أن انتعاش التمويل في المنطقة هو تحدٍّ كبير، فمن الصعب جدا ترميم رغبة المصارف بالإقراض. لكن بالتأكيد أنه مع الانتعاش الاقتصادي، سيتحسن التمويل المصرفي على المدى المتوسط، وسيبدأ انتعاش عرض القروض بالتزامن مع الطلب.
غير أن الصندوق يحذر من المخاطر التي تخلقها حالة عدم الشفافية في إصدار التشريعات المالية الجديدة والتي فرضتها ظروف الأزمة، مما قد يعيق تحسن الائتمان. وفي الختام، رحب الصندوق ببعض جوانب الانكماش الائتماني الحاصل مؤقتا في المنطقة، بعد طفرة مبالغ فيها في الكثير من الحالات، مما سيدفع بالبنوك إلى اتخاذ إجراءات وسياسات تحفظية أكثر في المستقبل.