"موديز": البنوك الكويتية ستواجه مخاطر إضافية

الكويت: أبقت وكالة التصنيف العالمية "موديز" نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي الكويتي سلبية، معتبرة ان تنفيذ خطة التنمية الحكومية للسنوات الاربع المقبلة قد تحفز بيئة التشغيل الضعيفة.
وبررت الوكالة، في تقرير اصدرته امس عن المصارف العربية، النظرة السلبية للبنوك الكويتية بأن اقتصاد الدولة غير منوع وهو يعتمد بشكل كبير على اداء القطاع النفطي، وذلك على الرغم من اعتبار الدولة غنية بشكل عام.
وأوضح التقرير ان القطاع النفطي المملوك من الحكومة غني بالسيولة ولا يحتاج لأي تمويل خارجي، غير ان نشاطات الاقراض المصرفية خلال الاعوام القليلة الماضية ركزت على قطاعات نمو محدودة: القروض الشخصية ومن بينها الثلث تقريبا ممنوح لشراء الاوراق المالية، قطاع العقار والبناء، المؤسسات المالية غير المصرفية خصوصا شركات الاستثمار وبنسبة اقل قطاع التجارة.
ومقارنة مع دول الخليج، تتوقع موديز ان تحمل البنوك الكويتية اكبر نسبة من القروض المتعثرة التي تصل الى 5.11% من اجمالي المخاطر الائتمانية في نهاية 2010، في حين ان تغطيتها ستكون ثاني اقل نسبة خليجيا بعد بنوك البحرين وشبيهة بنسبة الامارات.
وتعكس النظرة المستقبلية السلبية ايضا الاداء الباهت لسوق الكويت للاوراق المالية والانتعاش البطيء للقطاع العقاري، بالاضافة الى ضعف الائتمان الدائم وارتفاع مديونية المستهلكين، وتقول موديز انه بفضل النسبة المريحة لحقوق المساهمين الى اجمالي الاصول، وبفضل نظام السيولة الجيد المدعوم من الاموال الحكومية، تعتبر البنوك الكويتية قادرة على مجاراة الضغوط الخطيرة.
وعلى عكس الربحية المميزة التي حققتها المصارف الكويتية قبل الازمة المالية العالمية، مستفيدة من طفرة الاقتصاد المحلي والاقتصاديات المجاورة، تعتقد موديز ان نتائج عام 2009 اظهرت ارتفاعا خطيرا في حجم القروض السيئة والمتعثرة، نظرا الى ارتفاع حجم المخصصات الذي اثر بدوره على العوائد، وتتوقع الوكالة ان تستمر المخصصات المرتفعة بالتأثير على ارباح بعض البنوك خلال عام 2010، معتبرة ان المصارف، التي تملك تركزات مرتفعة في محافظ قروضها او تتبع معايير ائتمانية ضعيفة، ستسجل نتائج اضعف من نظيراتها.