قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أنها أبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة تجاه النظام المصرفي السعودي، مستندة بذلك إلى البيئة التشغيلية المحلية الجيدة ، والانخفاض المتوقع في مستويات القروض المتعثرة فضلاً عن نسب رأس المال البنوك الداعمة، والسمات المميزة للربحية والسيولة.
وقالت موديز في تقرير حديث أصدرته اليوم إن هذه العوامل الإيجابية يقابلها ضعفاً هيكلياً يشمل التركيزات العالية في القروض والودائع ، والغموض الذي يكتنف التكتلات الاقتصادية العائلية والانكشاف لاحتمال الانخفاض المستمر في أسعار النفط.
وتعرب هذه التوقعات عن الآراء الائتمانية للوكالة حول التوجهات المستقبلية للأوضاع الائتمانية الأساسية للقطاع المصرفي السعودي على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
وتعتقد وكالة التصنيف أن أداء النظام المصرفي السعودي سيكون مدعوماً بالتوسع في الناتج المحلى النفطي للقطاع الخاص، والذي تتوقع أن يرتفع بنسبة 4.8% في عام 2011 ونسبة 5.2% في عام 2012، وسوف يستفيد أداء البنوك أيضاً من استمرار ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والقدرة على التكيف مع تقلبات أسعار النفط على مدى فترة التوقعات ، وذلك بسبب انخفاض مستويات الدين الحكومي والتراكم الكبير للاحتياطيات النقدية.
وتقول موديز: إذا نظرنا إلى ما وراء فترة التوقعات، فإن ارتفاع أسعار التوازن المطلوبة للنفط في ميزانية البلاد ستزيد من تعرض البلاد لمخاطر الانخفاض المستمر في أسعار النفط وبالتالي تأثر القطاع المصرفي بها.
ونتيجة لتوفر البيئة التشغيلية الجيدة تتوقع وكالة التصنيف أن تتحسن جودة الأصول بشكل طفيف مع انخفاض القروض المتعثرة (إلى نسبة تترواح بين 2.5 - 3% من إجمالي القروض على مدى فترة التوقعات وذلك بتراجع عن مستوى 3.5% في نهاية 2010، وتوقع تعزيز نسبة تغطية المخصصات المالية على الرغم من هذه التحسينات.
كما تتوقع موديز أن تبقى جودة الأصول معرضة للمخاطر المرتبطة باستمرار ارتفاع درجة الانكشاف على مقترض واحد في محفظة القروض وإن كان هذا الانكشاف في تراجع فضلا عن وجود مناطق ضعف فى قطاع الشركات، بما في ذلك الانخفاض النسبي في شفافية الشركات المملوكة للعائلات والأنشطة الاستثمارية التي غالباً ما تختلط مع الأنشطة التشغيلية.
وأضافت موديز أن البنوك السعودية ستظل تتمتع بالربحية وذلك بدعم من الودائع التي لا تحقق فوائد بما يمكن البنوك من استيعاب الخسائر الكبيرة دون استنفاد رأسمالها مشيرة إلى أنه في المستقبل من المتوقع أن تعزز البنوك من أرباحها الأساسية استناداً إلى التوقعات التي تشير إلى انخفاض متطلبات تجنيب المخصصات المالية ، على الرغم من أن البيئة التشغيلية التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة والنمو المعتدل للقطاع الخاص سيؤثران على دخل البنوك قبل تجنيب المخصصات المالية.
وتتوقع وكالة التصنيف أن تظل المستويات الرأسمالية للبنوك المصنفة ائتمانياً- مع نسبة الشريحة الأولى من رأس المال فئة 1 من 15.1% في نهاية يونيو 2011- قريبة من المستويات الحالية على مدى أفق التوقعات، وسوف تكون مستويات رأس المال والأرباح المتكررة بمثابة حاجز واق ضد الخسائر حتى في ظل السيناريوهات الأكثر سلبية، حيث تراجعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى نسبة جيدة تصل إلى 11.7%.