موديز: التوقعات لا تزال سلبية للنظام المصرفى فى مصر

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين إن توقعاتها للنظام المصرفى فى مصر لا تزال سلبيا، بما يعكس البيئة الصعبة التى يعمل فيها هذا النظام، مع تزايد تعرض البنوك للدين الحكومى بشكل مرتفع، وضعف رءوس أموال هذه البنوك ومقاييس جودة الأصول.
وتوقعت موديز أن تظل البيئة التى تعمل فيها البنوك فى مصر صعبة خلال ما بين 12 إلى 18 شهراً المقبلة، وذلك فى ظل ضعف احتمالات النمو الاقتصادى والمناخ الاستثمارى السلبى.
وأوضحت المؤسسة العالمية أنه فى ضوء حاجة الحكومة إلى التمويل النابعة عن العجز الكبير فى الموازنة والذى يعادل 10% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2012، فإنها تتوقع أن يزيد تعرض البنوك للدين الحكومة بشكل خطير.
وذكرت بأنه خلال عام 2011، زاد دين الحكومة للبنوك بنسبة 550% من الأسهم مقارنة ب 430% فى ديسمبر عام 2010. بما أدى إلى ربط ائتمان البنوك مباشرة لمخاطر ائتمان سيادتها.
ويشير تصنيف الوكالة أيضا إلى أن مستويات رءوس المال ضعيفة وأن ما تردد عن نسب رأس المال قد بالغ فى مدى المخزون الموجود لدى البنوك.
وتوقعت موديز أيضا تدهور مقاييس الجودة خلال فترة التوقع مع وصول نسبة القروض المتعثرة إلى جمالى القروض ما بين 10% إلى 18% بنهاية العام المقبل.
وأوضحت موديز أن القطاع المصرفى المصرى يواجه تحديات متزايدة فى السيولة، وهو ما يبرهن عليه تخفيض الأصول السائلة الأساسية للنظام المصرفى إلى 17% من إجمالى الأصول فى ديسمبر 2011، بعد أن كان 23% قبلها بعام. غير أن الوكالة أشارت إلى أنه برغم تحديات السيولة، فإن البنوك المصرية لا تزال تحقق فائدة من ملامح التمويل التى تعود إلى المستويات المرتفعة من الودائع والتى وصلت إلى 75% من إجمال الأصول عند نهاية ديسمبر الماضى.
وتتوقع موديز أن تتأثر الربحية بشكل سلبى بالظروف الصعبى المالية، وبشكل خاص، فإن الوكالة تتوقع أن تؤثر مستويات المخصصات المرتفعة على خطوط الأرباح، فى حين أن نمو الاعمال التجارية الصعب سيؤثر على كلا من العائدات بفائدة أو بدون فائدة على الرغم من توقعات ارتفاع هوامش الفائدة.
وكانت مودير قد خفضت فى إبريل عام 2011 توقعاتها بشأن النظام المصرى فى مصر من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى تعرضه المتزايد لدين السيادى ذى التصنيف المنخفض وتأثير الاضطرابات السياسية.