قالت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولي "موديز" أن توقعاتها سلبية لمستقبل النظام المصرفي المصري نتيجة للأوضاع السياسية الأخيرة، مشيرة إلي انه عقب ثورة 25 يناير، تحولت الآثار الإيجابية الائتمانية للتنوع الاقتصادي إلي سلبية، وهو ما انسحب علي أفرع بنوك الشرق الأوسط الموجودة في البلاد، بجانب المصارف المصرية، لافتة إلي أن تأثير الاضطراب يهيمن من دون شك علي الاقتصاد المحلي، ليلقي بظلاله علي السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي يفرز نموا اقتصاديا ضعيفا، وارتفاعا في تكاليف الائتمان، وإلحاق الضرر بأرباح البنوك في 2011، كما توقعت "موديز" أن تقل احتياطيات البنك المركزي المصري بالعملة الأجنبية، وقدرته علي دعم التزامات النظام المصرفي بشكل عام بالعملة الأجنبية. ونظرا إلي إمكانية مواجهة البنوك المصرية ضغطا علي سيولتها، تعتقد "موديز" أنها ستجد صعوبة كبيرة في إدارة هذا الخطر، كما تعتقد الوكالة، أن وضع السيولة والتمويل في البنوك هو من سيخفف من هذا الخطر.