موديز‏..‏ تعدل من تصنيفها للقطاع المصرفي المصري من مستقر إلي سلبي

في الوقت التي عدلت فيه مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن النظام المصرفي المصري من مستقرة إلي سلبية نظرا لتعرضه المتزايد للدين السيادي ذي التصنيف المنخفض وتأثير الاضطرابات السياسية‏
‏ أكد الخبراء المصرفيون ان المؤسسة عدلت تصنيفها للقطاع المصرفي في مصر إلي سلبية نتيجة انخفاض التقييم الخاص بالدولة والذي يتأثر بشكل اساسي بالأوضاع السياسية والاستقرار الأمني بالبلاد‏.‏
واضاف الخبراء ان التصنيف الجديد يؤثر بالسلب علي الاقتصاد القومي لمصر والمناخ الاستثماري المتواجد بها نظرا لان البنوك الأجنبية والمستثمرين يتعاملون مع الدول الأخري وفقا لهذه التقييمات وبالتالي فان هذا التعديل سيوضع الاقتصاد المصري والجهاز المصرفي في مأزق كبير‏,‏ وطالب الخبراء بضرورة اتخاذ قرارات صارمة من قبل الحكومة لاستعادة الانضباط الامني للبلاد وسرعة البت في قضايا الفساد حتي تتم استعادة الثقة مرة اخري في القطاع الخاص والذي يقوم عليه الاقتصاد المصري بنسبة تتجاوز ال‏75%.‏
وقال الخبراء إن مصر يمكنها تعديل هذا التقييم خلال‏3‏ شهور او‏3‏ سنوات وفقا لمدي جدية القرارات والجهود المبذولة من قبل الحكومة وبالتالي فانه يجب عليها وضع برنامج للعمل سريع علي ان يتم تطبيقه فورا ويتم الاعلان عنه مع الاعلان مع النتائج الايجابية الخاصة بالاجتماعات التي يتم عقدها مع القطاعات التجارية والصناعية ومتابعتها وتقييمها وذلك لضمان النهوض الاقتصادي في ظل الديمقراطية في الاداء‏.‏
وقال الدكتور حافظ الغندور عضو مجلس إدارة البنك الأهلي السابق ان هناك قواعد خاصة بتقييم هذه المؤسسات العالمية وتنقسم إلي تقييم الدولة في حد ذاتها وتقييم الجهاز المصرفي ويشمل تقييم القطاع المصرفي قواعد تفصيلية من خلال تقييم كل بنك بشكل سنوي علي حدي بناء علي جدارته الائتمانية وحجم محفظته المالية وحجم القروض والاستثمارات التي يقوم بتمويلها‏,‏ اما تقييم الدولة فيتوقف علي أوضاع البلاد ومدي استقرارها الأمني والسياسي‏,‏ مشيرا إلي ان التوقعات الاخيرة لمؤسسة موديز جاءت بناء علي تقييم اوضاع مصر كدولة وليس البنوك الموجودة بها نظرا للاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ ثورة‏25‏ يناير وحتي الآن‏.‏
واشار الغندور إلي ان هذا التعديل اثره غير ايجابي علي مصر لان الدول الأخري في تعاملاتها مع اي دولة تأخذ بهذه التقييمات وبالتالي فان البنوك الاجنبية ستعمل علي تخفيض تعاملاتها مع البنوك المصرية‏,‏ كما ان فرص الاستثمار في مصر ستتراجع لان اي شركة أو مستثمر اجنبي سيتخوف في الاستثمار في دولة تصنيفها الائتماني سلبي‏.‏
واضاف الغندور ان الحكومة عليها دور كبير خلال الفترة المقبلة لتحسين هذه التقييمات ومساندة الاقتصاد القومي عن طريق اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة التي تساعد علي انعاش السياحة مرة اخري وتزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج‏,‏ كما عليها مساعدة ودعم قطاع الاعمال وتأهيله لكي يستعيد قدرته مرة اخري في دفع عجلة التنمية للامام‏,‏ مشيرا إلي ان ضرورة اتخاذ القرارات الصارمة والتي تنطوي علي الجدية التامة في التعامل مع الفئة التي تهدد استقرار وأمن البلاد ومن ثم تستعيد الدولة استقرارها وهو الأمر الذي سيشجع المستثمرين علي الاستثمار في مصر‏,‏ مؤكدا اهمية البت في التحقيقات الخاصة بقضايا فساد رجال الاعمال خاصة وان هذا اثر بالسلب علي استثمارات القطاع الخاصة بوجه عام والذي يمثل نحو‏80%‏ من اجمالي حجم الاستثمارات والاقتصاد المصري فلابد من اعادة الثقة في هذا القطاع مرة اخري من خلال انهاء التحقيقات والبت في هذه القضايا سواء بالحبس أو البراءة وذلك لكي تخرج مصر من عنق الزجاجة وتبدأ العمل في تعزيز وتقوية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية للامام‏.‏
وأكد أحمد قورة رئيس البنك الوطني السابق ان التصنيف الائتماني بالسلب يعتبر في غير صالح الاقتصاد المصري وجهازها المصرفي‏,‏ مشيرا إلي ان هذه التقييمات يتم اعدادها لكي يستعين بها المستثمرون والبنوك قبل التعامل في النواحي التجارية والاقتصادية مع اي دولة اخري‏,‏ موضحا انه عندما تكون التقييمات ايجابية او مستقرة فان ذلك يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري وبنوكها فيمكن ان تأخذ البنوك ائتمانا من الخارج بشروط ميسرة والعكس صحيح في حالة التقييم السلبي‏.‏
واشار قورة إلي ان التقييم السلبي يؤثر ايضا علي التجارة الخارجية فعلي سبيل المثال عند استيراد اي سلعة من الخارج فانه من المفترض فتح اعتماد مستندي في البنوك الخارجية خاصة باستيراد هذه السلعة ولكن في حالة مصر وتقييمها السلبي فان احتمالات السداد تكون صعبة فيطلب البنك الخارجي تغطية الاعتماد بالكامل ولايقبل بدفع‏10‏ او‏20%‏ من اجمالي القيمة كغطاء للاعتماد وبالتالي فانه بدلا من فتح اعتماد بمبلغ‏100‏ مليون دولار للسلعة فان البنك يطلب اجمالي قيمة السلعة والبالغة‏500‏ مليون وبالتالي فان اجمالي الاستيراد سينخفض لارتفاع تكاليفه وغياب الشروط الميسرة لعملية الاستيراد‏.‏
واضاف قورة انها تؤثر ايضا علي عملية التمويل في حد ذاته فمثلا اذا كانت تكاليف الائتمان الممنوح‏2‏ و‏3%‏ ترتفع الفائدة وتصبح‏5‏ و‏7%‏ وتعتبر النسبة المضافة لتغطية المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها الائتمان الممنوح وبالتالي فإن تكلفة الائتمان ترتفع وتنعكس علي حجم التجارة الخارجية هو ما يؤثر بالسلب علي السوق المحلية‏,‏ مشيرا إلي ان التقييم السلبي جاء نتيجة طبيعية للظروف السياسية والتي اثرت علي عجلة الانتاج والتجارة وجميع النواحي الاقتصادية بالسلب‏.‏
واوضح احمد قورة رئيس البنك الوطني السابق انه تم القيام بالثورة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقوية الاقتصاد المصري وبالتالي فهناك ضرورة قصوي للاستقرار وفض الاعتصامات والعمل بكامل الطاقة الانتاجية‏,‏ مشيرا إلي ان رئيس الوزراء عليه ترك انطباعا جيدا لدي المستثمرين لتشجيع المستثمرين الاجانب للاستثمار في مصر من خلال الاجتماع بجميع القطاعات التجارية والصناعية علي حدي ودراسة جميع المشكلات الخاصة بكل قطاع من مستوردين ومصدرين وقطاع المواد الغذائية والبناء والسياحة والسيارات والملابس وغيرها من القطاعات الاقتصادية واصدار قرارات فورية يبدأ معها حدوث انتعاشة في هذه القطاعات المختلفة وهو الامر الذي يشجع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب علي الاستثمار في مصر‏.‏
وقال قورة ان احوال مصر يمكن ان تتغير خلال‏3‏ شهور او‏3‏ سنوات وفقا لمدي جدية القرارات والجهود المبذولة من قبل الحكومة بالتالي فانه يجب عليها وضع برنامج للعمل سريعا علي ان يتم تطبيقه فورا ويتم الاعلان عنه مع الاعلان عن النتائج الايجابية الخاصة بالاجتماعات التي يتم عقدها مع القطاعات التجارية والصناعية ومتابعتها وتقييمها وذلك لضمان النهوض الاقتصادي في ظل الديمقراطية في الاداء‏.‏