مؤسسة "موديز" تعلن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من سلبى إلى مستقر

أصدرت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى اليوم، الأربعاء، بياناً عن الاقتصاد المصرى أعلنت فيه تحسن "توقع" التصنيف الائتمانى السيادى لجمهورية مصر العربية من سلبى إلى مستقر.
ومن شأن تحسن هذا "التوقع" التأثير إيجابياً على التصنيف الائتمانى السيادى الممنوح للعملة المحلية والأجنبية فى مصر (BA1)، بالإضافة إلى التصنيف الائتمانى الممنوح للودائع المصرفية بالعملة الأجنبية (Ba2) والتصنيف الائتمانى للسندات بالعملة الأجنبية (Baa2).
وأشار بيان المؤسسة إلى أن تحسن "توقع" التصنيف قد جاء نتيجة لعدة عوامل يأتى فى مقدمتها تراجع معدل التضخم بالمقارنة بالمعدلات السائدة فى أغسطس 2008، بالإضافة إلى جهود الحكومة المصرية لاحتواء الضغوط المالية وعجز الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن قدرة الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى به على مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية خاصة بالمقارنة بالاقتصاديات الأخرى ذات نفس التصنيف الائتمانى.
كما أوضح بيان المؤسسة أن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع معدلات التضخم فى الماضى دفعت بالمؤسسة إلى تغيير "توقع" التصنيف إلى سلبى فى منتصف عام 2008، غير أن تراجع هذه الضغوط التضخمية بالإضافة إلى الاستقرار الاجتماعى والمالى فى البلاد قد حدا بالمؤسسة إلى مراجعة هذا "التوقع" للتصنيف.
فلقد نجحت الحكومة المصرية فى احتواء عجز الموازنة العامة فى 2008/2009 عند نفس مستويات العام المالى السابق، وذلك على الرغم من ارتفاع مستوى الإنفاق العام خاصة بالنسبة للأجور والدعم، فضلاً عن حزمة الإجراءات التحفيزية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأضاف بيان المؤسسة إلى أنه رغم توقع ارتفاع عجز الموازنة العامة العام القادم، إلا أن مؤسسة موديز لا تتوقع أن يؤدى ذلك إلى زيادة كبيرة فى الدين العام مع استمرار النمو الاقتصادى هذا العام، كما أن الحكومة المصرية لن تجد أية عقبات فى تمويل الموازنة العامة للدولة اعتماداً على مصادر مصرفية محلية.
وأضافت المؤسسة أن الاقتصاد المصرى كان أقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يرجع إلى المركز القوى لميزان المعاملات الخارجية للاقتصاد المصرى، وتنوع الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى استقرار القطاع المصرفى فى مصر والذى تم إعادة هيكلته فى السنوات الأخيرة، بحيث أصبح أقل عرضة للتقلبات المالية الدولية، وعلى ذلك فقد أكدت المؤسسة "توقعها" الإيجابى للتصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى فى مصر.
وأخيراً فقد أكدت المؤسسة وجود عدد من التحديات التى لا تزال تواجه الاقتصاد المصرى، يأتى فى مقدمتها الارتفاع النسبى فى عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام مقارنة بالدول ذات نفس التصنيف الائتمانى، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى فى معدل التضخم ومعدلات البطالة.