موديز: توقعات سلبية للنظام المصرفي المصري

عدلت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، توقعاتها بشأن النظام المصرفي المصري إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى تعرضه المتزايد للدين السيادي ذي التصنيف المنخفض وتأثير الاضطرابات السياسية.
وتوقعت المؤسسة انخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات النقدية من الخارج واستهلاك القطاع الخاص عقب الاضطرابات، مما سيقلص النمو الاقتصادي إلى حوالي 2% في الشهور الاثنى عشرة إلى الثمانية عشرة المقبلة.
وقالت: "من المرجح أن تشكل تلك الأوضاع الاقتصادية غير المواتية تحديا لجودة الأصول والاحتمالات بالنسبة للأعمال في النظام المصرفي، فضلا عن ربحيته وقدرته على توليد رأس المال داخليا".
ومضت تقول إن تعرض البنوك المصرية للدين السيادي يعادل 26% من أصول القطاع المصرفي، وهي نسبة كبيرة، ومن المرجح أن تواصل الارتفاع مع تحول الحكومة إلى البنوك لتمويل العجز المتنامي.
غير أن هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قال إن النظام المصرفي المصري لا يزال في حالة جيدة.
وقال لتليفزيون العربية: "نظرتنا للقطاع إيجابية جدا، والقطاع المصرفي وضعه مستقر وقوي، وفيه (توجد) سيولة عالية". وأضاف: "أنا مش موافق إن فيه أي توقعات سلبية للقطاع المصرفي".
وقال البنك المركزي، أمس الاثنين، إنه أمر البنوك بإجراء اختبارات تحمل على محافظ قروضها، والسماح للمقترضين بتأخير مدفوعات الدين في أعقاب اضطراب سياسي على مدى 3 شهور.
وأضاف، في بيان، إن القرار يأتي "في إطار الجهود المبذولة من البنك المركزي المصري لدعم القطاع المصرفي، ومساندته على احتواء الأزمة الحالية، وما قد ينتج عنها من خسائر قد تؤثر سلبا على أداء البنوك وسلامة الائتمان المصرفي".
وقالت موديز: إن البنوك المصرية أثبتت أن قاعدة عملائها صامدة، لكن المؤسسة حذرت من أن هذا قد يتغير سريعا إذا لم يتم انتخاب حكومة فعالة قريبا.