مؤكدين علي التأثير السلبي المؤقت لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر..ممثلي وكالات التصنيف الأئتماني العالمية : النظام الديمواقراطي أفضل الأنظمه القادرة علي جذب استثمارات أجنبية في أي دولة

أرجع عدد من الخبراء وممثلي وكالات التصنيف الأئتماني العالمية أسباب انخفاض التصنيف الائتماني لمصر بتوتر الاوضاع السياسية وعدم استقرارها بالاضافة الي سوء الوضع الاقتصادي.
وطالب هؤلاء علي هامش المؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر أمس الاول لمناقشة أسباب انخفاض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف العالمية وتأثير ذلك علي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بضرورة تكاتف كل قوي الشعب من مؤسسات وافراد لعبور الازمة الحالية التي تمر بها مصر علي كافة المستويات.
كما أشادوا بقوة القطاع المصرفي المصري الذي أثبت قوته رغم الازمة الحالية التي تمر بها مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير مؤكدين أن البنك المركزي المصري كان له دور بارز في قيادة القطاع المصرفي والحفاظ عليه ضد اية عواصف قد تهوي به وهو ماجعل البنوك الأجنبية تتمسك بالسوق المصري باعتباره من أقوي الأسواق في الشرق الأوسط.
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة د. خالد نجاتي رئيس الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر والتي استعرض فيها دورالمؤتمر في مناقشة أسباب انخفاض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف العالمية وتأثير ذلك علي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، إلي جانب توعية المجتمع بأهمية التصنيف الائتماني موضحا أن ذلك سوف يتم التعرض له في جلستين الأولي منهما تحت عنوان "التصنيف الائتماني لمصر من وجهه نظر محلية" والثانية تحت عنوان "أهمية التصنيف الائتماني لمصر وتأثيره علي الاستثمارات من وجهه نظر عالمية".
استهل الجلسة الاولي عمرو حسنين رئيس مجلس إدارة شركة ميريس للتصنيف الائتماني والتي بدأها بالتعرض لمفهوم التصينف الائتماني مقسما ذلك الي تصنيف محلي وعالمي ثم تعرض بعدها الي المخاطر التي تعاني منها مصر علي المستوي الاقتصادي والسياسي والتي ادت الي انخفاض التصنيف الائتماني لها في يناير وفبراير والذي شهد ايضا انخفاض التصنيف الائتماني لاكبر خمسة بنوك في مصر وهم بنوك الاهلي المصري ومصر والقاهرة والاسكندرية والتجاري الدولي .
واضاف حسنين ان انخفاض التصنيف الائتماني لمصر في شهر مارس الي B3 ?
CI Capital والذي صدر العقبات السياسية وتوابعها الاقتصادية في التسبب في انخفاض التصنيف الائتماني لمصر مشيرا الي ان الاوضاع التي تلت الثورة تغلبت علي اوضاع الازمة العالمية فرغم ان مصر نجحت في غضون الازمة في جذب استثمارت بالمليارت رغم ماكنت تعانية الدولة من فساد مالي واداري الان استقرار الوضع السياسي وقتها هو الذي جعلها قادرة علي الصمود.
وعاود هلال قائلا ان النظرة الايجابية لتحسن الاوضاع الحالية مازالت موجودة علي المدي المتوسط والبعيد ولكن لاينبغي ان نتوقع تتغير الاوضاع في لحظة واحدة خاصة واننا لابد وان نقتنع اننا نواجه العديد من العقبات , موضحا ان اهم شئ في معيير التصنيف هو كفاءة الدولة سياسيا وهو امر لايمكن ان يتحقق في ظل غياب امني وعدم قدرة علي مواجهة المشكلات.
وانتقد هلال اتجاه الاعلام المصري في الوقت الحالي من المغالاة في عرض المشكلات وزيادة الاتهامات التي يتم توجيهها لرجال الاعمال دون التفريق بين الفاسد والشريف منهم معتبرا ان كل ذلك من اكبر عناصر الطرد