أسباب انخفاض التصنيف الائتماني وتأثيره على الاقتصاد القومي فى مؤتمر اليوم

تعقد الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر اليوم الثلاثاء مؤتمر لمناقشة أسباب انخفاض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف العالمية وتأثير ذلك على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ،إلى جانب توعية المجتمع بأهمية التصنيف الائتماني وذلك تحت عنوان "تصنيف مصر الائتماني الطريق إلى التنمية".
وقال الدكتور خالد نجاتي رئيس الجمعية أن المؤتمر سيعقد لمدة يوم واحد وسيضم حلقتين نقاشيتين أولهما تحت عنوان "التصنيف الائتماني لمصر من وجهه نظر محلية" ويتحدث فيها عمرو حسنين رئيس مجلس إدارة شركة ميريس للتصنيف الائتماني ،وكريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة CI Capital ،والدكتور خالد سري الدين رئيس هيئة سوق المال سابقاً.
وأوضح أن الحلقة الثانية ستكون تحت عنوان "أهمية التصنيف الائتماني لمصر وتأثيره على الاستثمارات من وجهه نظر عالمية" ويتحدث فيها ريتشارد فوكس المدير التنفيذي لمؤسسة فيتش العالمية للتصنيف والمسئول عن التصنيف الائتماني للشرق الأوسط وأفريقيا ،بالاضافة إلى كابيل تشاد المدير التنفيذي لبنك HSBC العالمي والمسئول عن الاستثمار بالشرق الأوسط ،إلى جانب جون سوليفان المدير التنفيذي لمؤسسة سايب التابعة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن.
وحدد نجاتي مجموعة من العوامل التي من شأنها عودة التصنيف الائتماني لمصر إلى معدلاته السابقة مرة أخرى والتي تتمثل في الثبات السياسي والذي لن يتم إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وألا يتبع تلك الانتخابات اعتصامات أو تشكيلات تندد بها ،بالاضافة إلى إنهاء المظاهرات الفئوية بكل أشكالها ،بالاضافة إلى توسع القطاع المصرفي المصري في إقراضه للمشروعات الصناعية والإنتاجية ،وعدم الاتجاه إلى الإحجام عن التمويل لأن ذلك من شأنه خفض التصنيف الائتماني لمصر ،داعياً البنوك إلى التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لربط تلك المشروعات بالمؤسسات الكبرى.
وأوضح أن العوامل الرئيسية لانخفاض التصنيف الائتماني لمصر تتمثل في عوامل سياسية ،واقتصادية ،ومالية موضحاً أن العامل السياسي يؤثر بنسبة 50% على عملية التصنيف لانعكاس هذا العامل على الوضع الاقتصادي والمالي.