قامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين -ميريس- باعتماد التصنيف الوطني المحلي للملاءة الائتمانية لمجموعة ليسيكو مصر (مجموعة ليسيكو) عند نفس الدرجة "A-" (A سالب) بنظرة مستقبلية "مستقرة" للمنشأة. يشير التصنيف الوطني المحلي للملاءة الائتمانية (الجدارة الائتمانية) للمنشأة/ الإصدار بدرجة "A" أنها من الناحية الائتمانية جيدة مقارنة بالمصدرين المحليين الآخرين في الدولة نفسها، وتشير علامة (-/+) إلي نقص/زيادة في مستوي المخاطر في نفس الدرجة. كما تفترض النظرة المستقبلية المستقرة قدرة الشركة علي الاحتفاظ بنشاطها وأدائها المالي الحالي في الأجل المتوسط. ويعكس التصنيف الائتماني مركز ليسيكو الرائد في صناعة الأدوات الصحية والبلاط السيراميك في مصر، إلي جانب تواجدها القوي وشهرة علامتها التجارية "ليسيكو" في الأسواق العالمية. ويشتمل نشاط المجموعة الأساسي علي تصنيع تلك المنتجات بالإضافة إلي توزيعها. وفي الوقت الحالي تقوم ليسيكو بتشغيل ثلاثة مصانع للإنتاج تبلغ طاقتها الإنتاجية و5 ملايين قطعة للأدوات الصحية و18 مليون متر مربع للبلاط السيراميك في السنة المالية 2005. هذا إلي جانب الطاقات الإنتاجية الجديدة وقدرها 2 مليون قطعة و4.4 مليون متر مربع من الأدوات الصحية والبلاط السيراميك علي التوالي، والتي ستدخل في طور التشغيل عام 2007 وتنتج المصانع الكائنة في مصر حوالي 90% و95% من إجمالي إنتاج المجموعة من الأدوات الصحية والبلاط السيراميك علي التوالي. ومن جهة أخري، يعتبر قطاع الأدوات الصحية المورِد الأساسي للإيرادات المجمعة، حيث حقق نسبة قدرها حوالي 60% في سبتمبر 2006. وجدير بالذكر أن ليسيكو قد نجحت في تصدير منتجاتها إلي أكثر من 55 دولة في أنحاء العالم مما يشكِّل قاعدة جغرافية ممتدة ومتنوعة لها. ويعود ذلك إلي ارتفاع جودة الخدمة، والخبرة الفنية والكفاءة في تعبئة موارد المجموعة. علاوة علي ذلك فقد قامت الإدارة باتخاذ عدد من المبادرات المؤسسية كخطوة نحو تحقيق هدفها المتمثل في تقوية تواجد المجموعة في الأسواق الدولية وتعزيز التكامل الرأسي والأفقي. فعلي سبيل المثال، تم إنشاء كيانات وإجراء صفقات استحواذ جديدة لضمان إدارة تكاليف التشغيل بكفاءة اعلي (مثل: شركة ليسيكو للاستثمار في المملكة المتحدة، وساريجمين وليسيكو الجزائر، وشركة الشرف (شركة توزيع مقرها القاهرة) والشركة الدولية للسيراميك. وتغطي تلك الإجراءات مجتمعة أنشطة التصنيع والتوزيع والأنشطة الأخري. بالإضافة إلي ذلك أنجزت الإدارة إجراء آخر لتعديل الهيكل التنظيمي والموارد البشرية حتي تتمكن من مواكبة النمو السريع للمجموعة. ومن وجهة نظر شركة ميريس، فإن المبادرات الأخيرة من شأنها أن تحسن كفاءة هيكل التكاليف بالمجموعة، وبالتالي أن ينعكس ذلك إيجابياً علي أداء المجموعة في المستقبل. إلا أن شركة ميريس تعتقد أنه ينبغي علي الإدارة مواصلة التركيز علي نشاطها الأصلي وإعادة النظر في أنشطة المصانع غير العاملة، حتي تتمكن من تبسيط الهيكل المؤسسي للمجموعة وتخفيف درجة التعقيد في المعاملات اللوجيستية. وقد شهد نشاط المجموعة بوجه عام ازدهاراً في عام 2004 نتج أساساً عن ضعف سعر صرف الجنيه المصري مما عزز من نشاط التصدير. ومنذ ذلك الحين واجهت المجموعة تحديات كثيرة مما شكَّل ضغطاً علي أداء المجموعة ككل، علي سبيل المثال التحسن في قيمة الجنيه المصري وتأثيره السلبي علي مبيعات التصدير، بالإضافة إلي تباطؤ النشاط في بعض أسواق التصدير الرئيسية للمجموعة خاصة سوق الأدوات الصحية التقليدي في المملكة المتحدة. إلا أن المبيعات قد بدأت تسترد قوتها حيث استفادت من نشاط Do It Yourself (DIY)، والذي يعتبر أحد الأسباب وراء التراجع في هوامش الربحية، مع الأخذ في الاعتبار أسعاره المنخفضة نسبياً مقارنة بمتوسط أسعار التصدير، بالإضافة إلي إقفال LLC مؤقتاً نتيجة للصراع العسكري في لبنان. وقد أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً عن زيادة قدرها 25% في تكلفة الغاز الطبيعي والطاقة، وتشكِّل تكلفة الطاقة حوالي 10% من تكاليف المبيعات المجمعة، وهذه الزيادة الملحوظة من شأنها التأثير بصورة غير مباشرة علي المكونات الأخري لتكاليف النشاط، مما ينتج عنه المزيد من الضغوط علي هوامش ربحية المجموعة. ورغم أن النظرة المستقبلية للعام القادم لم تتضح بعد، إلا أن شركة ميريس تعتقد أنه من المرجح أن تتخطي المجموعة تلك التحديات في المستقبل القريب بناء علي الخبرة السابقة مع الإدارة. أما علي الجانب المالي، فقد شهد الأداء المالي للمجموعة عبر العامين الماضيين قياساً بالإيرادات والأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات EBITDA (الربع الثالث لعام 2006.. 527 مليون جم و129 مليون جم مقارنة بالعام المالي 2005.. 652 مليون جم و177.4 مليون جم، علي التوالي) معدلات سلبية للنمو نتيجة للعديد من العوامل التي ذكرناها سابقا. إلا أن الربع الثالث قد شهد بعض علامات التحسن مقارنة بنفس الربع من العام السابق، وذلك علي صعيد المبيعات المحلية ومبيعات التصدير. كما لم تنجح الشركة في تحقيق تدفقات نقدية حرة موجبة عبر السنوات الماضية نتيجة للتوزيعات الضخمة للأرباح وخطة التوسعات الجريئة التي تنتهجها الشركة. وعلي الجانب الأخر، تبدأ الإنفاقات الخاصة بالتوسعات الرأسمالية في الانخفاض مع بداية عام 2007 بعد افتتاح البرج 3 و4. كما كان التغير السلبي في رأس المال العامل ضمن العوامل التي أثرت سلباً علي التدفقات النقدية للمجموعة. وفيما يتعلق بمعدلات التغطية، فقد ظلت نسبة EBITDA إلي مصروفات الفوائد البنكية جيدة بالرغم من انخفاضها في الربع الثالث من عام 2006 نتيجة انخفاض ال EBITDA وارتفاع مصروفات الفوائد البنكية. أما الرافعة المالية للمجموعة مقاسة بنسبة إجمالي الديون إلي EBITDA ونسبة الديون المعدلة إلي الرسملة، فقد سجلت انخفاضاً، إلا أنها ظلت جيدة. وبمعني آخر، فإن التراجع في القياسات/الوضع الائتماني لمجموعة ليسيكو لا تعد مؤثرة بالقدر الكافي الذي يبرر تغيير/انخفاض درجة التصنيف الائتماني.