«موديز»: بنوك المنطقة ليست بمعزل عن الانكشاف السلبي على مصر

أشارت وكالة التصنيف الائتماني موديز إلى الأوضاع السياسية الأخيرة في مصر، والتي أدت إلى تحول الآثار الإيجابية الائتمانية للتنوع الاقتصادي إلى سلبية على أفرع بنوك الشرق الأوسط الموجودة في البلاد. ولفتت إلى أن تأثير الفترة المطولة المتوقعة للاضطراب المدني قد يهيمن من دون شك على الاقتصاد المحلي، ليلقي بظلاله على السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما سينتج عن نمو اقتصادي ضعيف، وارتفاع تكاليف الائتمان، وإلحاق الضرر بأرباح البنوك في 2011.
وعلى الرغم من أن العديد من بنوك الشرق الأوسط لديها عمليات تشغيل في مصر، فإنه يتضح أن انكشاف بنك عودة اللبناني يبلغ 9 في المائة، وبنك بلوم 6 في المائة، والبنك العربي الأردني 6 في المائة، وذلك عند قياس انكشافها بحجمها الإجمالي ، وفقا لصحيفة القبس الكويتيه .
وجميع البنوك المذكورة، خصوصاً اللبنانية، ذات سيولة عالية، ويجب ألا تواجه صعوبات في الوقت الراهن عند مواجهتها طلبات متصاعدة على سحب الودائع. وحتى في ظل غياب إدارة واسعة لودائع النظام المصرفي، فإن حاجة المواطنين الكبيرة إلى السيولة بعد أسبوع من إقفال البنوك ستؤدي إلى سحب ودائع بدرجة أعلى من المستوى الطبيعي. وترى موديز أن حجم الأفرع المصرية لهذه البنوك المذكورة ما زالا متواضعاً مقارنة مع البنوك الأم التابعة إليها، وعليه يجب أن تحصل على دعم سيولة كاف إن استدعى الأمر ذلك.
البنوك المصرية
على صعيد آخر تقول موديز إن فرض قيود على سحب السيولة في البنوك بالنسبة للمودعين الأفراد في مصر وتجنب ذلك على الشركات والمؤسسات الأخرى جاء لأسباب لوجستية وأمنية، لكن بحسب الوكالة الهدف منها التحكم في خطر سحب كبير للودائع أو هروب رأس المال من مصر، وتشير تقديرات بعض المحللين في البلاد إلى أن نحو 1.5 مليار دولار من الأموال الأجنبية، التي كانت تستثمر في أوراق مالية حكومية مصرية، غادرت البلاد، رغم إغلاق البورصة منذ أسبوع مضى.
كذلك لفتت موديز إلى أن الودائع التي تصدر بالعملة الأجنبية تشكل نحو 22 في المائة من إجمالي الودائع، وأن ودائع غير المقيمين تشكل 0.7 في المائة من إجمالي الودائع، الأمر الذي يشير إلى أن هروب المستثمرين الأجانب برؤوس أموالهم بسرعة من البلاد لا يشكل تلك الأهمية، خصوصاً أن البنوك لديها قدرة على توفير السيولة، لكن من الناحية المطلقة، تشكل جميع الودائع الموجودة في النظام المصرفي بالعملة الأجنبية 27 مليار دولار، وهو ما يساوي حجم الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك، في حين تبلغ الاحتياطيات بالعملة الأجنبية في البنك المركزي المصرفي 36 مليار دولار.
ومع ذلك، تتوقع موديز أن يحدث ضغط على معدل الصرف بالعملة المحلية، بسبب تحويلات الودائع بالعملة المحلية إلى الودائع بالعملة الأجنبية، مع استئناف البنوك عملها. وستنشأ التدفقات بشكل رئيسي من المستثمرين الأجانب والمودعين المحليين أصحاب الثروات الصافية، ومن المرجح أن تقل احتياطيات البنك المركزي المصري بالعملة الأجنبية، وقدرته على دعم التزامات النظام المصرفي بشكل عام بالعملة الأجنبية. ويعد الطلب المستمر، إما على سحب الودائع أو تحويلها إلى العملة الأجنبية، خطراً أساسياً على وضع السيولة في البنوك المصرية.
ونظراً إلى إمكانية مواجهة البنوك المصرية ضغطاً على سيولتها، تعتقد موديز أنها ستجد صعوبة كبيرة في إدارة هذا الخطر، كما تعتقد الوكالة أن وضع السيولة والتمويل في البنوك هو من سيخفف من هذا الخطر، إذ تشكل الودائع الإجمالية 70 في المائة من إجمالي الالتزامات، وكانت نسبة القروض إلى الودائع المجمعة ونسب الأصول المسالة إلى الأصول الكلية في النظام عند مستوى متشابه، بلغ 51 في المائة، كما في نوفمبر 2010 ، في حين أن معظم الأصول المسالة للبنوك مركزة في أوراق مالية حكومية (33 في المائة من إجمالي الأصول). وبيع هذه الأوراق في سوق ثانوي، أو حتى خصمها عند البنك المركزي للحصول على سيولة حالية إن استدعت الضرورة قد يبين الصعوبات إذا استمرت المظاهرات وتدهورت ظروف السوق على نحو إضافي.