موديز: النظرة لبنوك الكويت ما زالت سلبية

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقريرها الجديد «آفاق وتوقعات النظام المصرفي» إن التوقعات الائتمانية الاساسية المتعلقة بالنظام المصرفي الكويتي لا تزال سلبية، بالرغم من ان تطبيق خطة التنمية الكويتية للأربع سنوات القادمة (التي أعلن عنها في مطلع هذا الشهر) يمكن أن يحفظ البيئة التشغيلية الضعيفة للقطاع الخاص غير النفطي، الصغير وغير المتنوع وفقا لما ذكرته القبس.
وتعرب هذه التوقعات عن الآراء الائتمانية للوكالة حول التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الائتمانية الأساسية للقطاع المصرفي الكويتي على مدى 12 إلى 18 شهرا المقبلة. ولا تمثل هذه التوقعات تصورا لرفع أو خفض التصنيفات.
وتقول وكالة التصنيف ان اقتصاد الكويت لا يزال غنيا ولكنه غير متنوع ويعتمد اعتمادا كبيرا على أداء قطاع النفط. وفي هذا الصدد، يقول ستاثيز كيرياكيدس المحلل الرئيس للنظام المصرفي الكويتي لدى موديز وكاتب التقرير: «يتمتع قطاع النفط المملوك للدولة بسيولة نقدية كبيرة ولا يحتاج إلى التمويل الخارجي، مما يعني أن أنشطة الاقراض المصرفي في السنوات الأخيرة كانت تقتصر على القليل من مجالات النمو، وتركز بشكل رئيس على عمليات الاقراض الشخصي (حيث يستخدم ثلث القروض الشخصية تقريبا في الأوراق المالية)، وقطاع العقار والتشييد، والمؤسسات المالية غير المصرفية، ونسبة أقل من ذلك تخصص للتجارة».
ومن المرجح أن يظل أداء المصارف الكويتية على المديين القصير إلى المتوسط متأثرا بضغوط ارتفاع القروض السيئة. وفيما يتعلق بالأرباح، تتوقع الوكالة أن يؤثر استمرار زيادة رسوم المخصصات على ربحية المصارف في نتائج الربع الرابع من عام 2009، كما ستستمر هذه الرسوم في التأثير سلبا على أداء بعض المصارف على مدار عام 2010، وتعكس التوقعات السلبية للمصارف المحلية ايضا الأداء الباهت لسوق الأسهم الكويتية وبطء تعافي أسواق العقار إلى جانب ضعف واقع الائتمان وارتفاع مديونية المستهلكين.
وبالرغم من بعض التحسن، فان ممارسات ادارة المخاطر في حاجة الى المزيد من التعزيزات المهمة، وفي هذا الشأن، يوضح كيرياكيدس قائلا: «سوف تؤثر تركيزات الصناعة وتركيزات الطرف الواحد على تقييم وكالة Moodys لمواضع مخاطر البنوك، خصوصا البنوك من الدرجة الثانية، ولكن مستويات رسملتها الجيدة ودعم السيولة الحكومية لها سيحميانها من الضغوط المتبقية»، ويضيف كيرياكيدس قائلا: «حوكمة الشركات تعتبر ضعيفة، كما في بلدان المنطقة الاخرى، ولكنها تحسنت في السنوات الاخيرة».
ومع ذلك، فإن خطة التنمية التي اقرها مجلس الامة الكويتي لانفاق 30 مليار دينار (100 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية الكبيرة لاجل اربع سنوات، يمكن ان تعزز اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في الكويت اذا نفذت بشكل صحيح، كما يمكن ان تدعم قطاع الانشاءات الذي كان يرزح تحت ضغوط في السنوات الاخيرة، وسوف يؤثر تنفيذ الخطة بشكل ايجابي على الموقف الائتماني لشركات الانشاء المحلية وتكون له اثار جانبية على جودة اصول البنوك التي عانى العديد منها من ارتفاع رسوم الائتمان في 2009، كنتيجة لانكشافها الكبير على قطاع الانشاءات.
ولكن يبقى تنفيذ الخطة بكفاءة موضع تساؤل نظرا لان البيروقراطية البطيئة منعت السلطات من تحقيق اهداف اقل بكثير على مستوى الإنفاق