أكدت أن دبي كانت الأكثر تأثرا بالأزمة لاندماجها الكبير في الاقتصاد العالمي

موديز: اعتماد شركات الاستثمار علي أسعار الأسهم لخدمة الديون عصر قد انتهي

ذكر تقرير صدر مؤخرا عن وكالة التصنيف العالمية "موديز" حول الشركات في المنطقة والنظرة المستقبلية لها في هذا العام أن دبي كانت الاكثر تعرضا في المنطقة للازمة المالية والاقتصادية العالمية بسبب تداخلها الكبير مع القطاعات الاساسية في الاقتصاد العالمي، وعلي وجه الخصوص العقار والسياحة والخدمات المالية والتجارية. وأضاف التقرير أنه علي الرغم من انخفاض أسعار النفط فإن معظم حكومات المنطقة تمتلك حجما كبيرا من السيولة مما يمثل، بحسب الوكالة، جزءا مهما من تصنيفاتها في المنطقة، نظرا إلي أن نحو 94% من جميع الديون المصنفة تابعة لمصدرين متعلقين بالحكومة، وتصنيفاتهم استفادت بشكل كبير من الدعم الحكومي المتضمن. ومن ناحية اخري توقعت "موديز" أن تنخفض الجودة الائتمانية في ،2209 خاصة ان الشركات أخذت تكيف خططها الطموح مع الواقع الجديد. إلي هذا، اتسمت التصنيفات الحالية الصادرة عن "موديز" ببعض السلبية لهذا العام، بسبب ضعف السيولة وعلي صعيد آخر، قال التقرير إن إجمالي سندات الشركات الصادرة في دول التعاون انخفض من 23.7 مليار دولار في 2007 إلي 10 مليارات دولار في 2008.
الجودة الائتمانية
ومع انخفاض الجودة الائتمانية في المنطقة بشكل عام، من المتوقع أن تستمر علي هذا المنوال لاحقا. ونظرا إلي الحصة الكبيرة من الهيئات المرتبطة بالحكومات في المنطقة، يبدو الرابط بين الجودة الائتمانية الحكومية وبين الإجراءات التي تتخذها الحكومات المعنية عاليا جدا، ومع ذلك من المتوقع أن تمر التقييمات الائتمانية القياسية بمرحلة انخفاض ويقصد بهذه التقييمات مقياس ملاءة الشركة التي تستثني الدعم الحكومي الاستثنائي. ومن بين الشركات التي تعرضت لاول التصنيفات السلبية في 2008 كانت شركة مجموعة الصناعات الوطنية في الكويت. وفي بداية هذا العام تعرض عدد من الشركات التي مقرها دبي للمزيد من التصنيفات السلبية الامر الذي عكس البيئة الضعيفة لكل من الناحية الاقتصادية الشاملة والتشغيلية في الامارات وشركاتها الرائدة إلي هذا، سوف تلعب المراقبة المنتظمة علي المؤشرات المالية دورا مهما في قياس أداء الشركات في السوق الضعيف.
نقاط أساسية
وعرضت "موديز" في تقريرها نقاطا مهمة مثل تحديا ائتمانيا رئيسا للمنطقة في 2009 وهي كالتالي:
أولا: إدارة السوق وسط الانخفاض، خاصة في الاسواق المتقلبة مثل العقار، وتلك المرتبطة عن كثب بالاقتصاد العالمي، ومثل خدمات السياحة والمال والتجارة. وتوقع التقرير أن تغير الشركات من خططها التجارية علي نحو كبير، وكيفها مع البيئة الجديدة. وتبعا لذلك، ستقوم "موديز" بمراقبة تلك الشركات عن قرب، كما تتوقع الوكالة أن تكون قطاعات السياحة والعقار والسلع والتجارة من اكثر القطاعات تأثرا بسبب انخفاض الطلب والعجز التمويلي. ونظرا إلي التدخل الكبير للنموذج الاقتصادي في دبي مع الاقتصاد العالمي، وانكشافها علي مثل هذه الصناعات، ويري التقرير أن التأثير علي قطاع الشركات في دبي سيكون أكثر وضوحا في غضون الاشهر الاثني عشر والثمانية عشر المقبلة.
ثانيا: تأثير انخفاض أسعار النفط علي المصدرين في قطاعات الطاقة، اضافة إلي تمويل المشروعات الحكومية، إلي جانب التأثيرات المقابلة للعقار والبنية التحتية والانشاء.
ويقول التقرير انه مع انخفاض أسعار النفط بحدة خلال الاشهر الستة الماضية إلي ما بين 30 و50 دولارا للبرميل الواحد بعد أن كان قد وصل سعره في منتصف مايو من العام الماضي إلي 150 دولارا، تري تحليلات الوكالة أن سعر برميل النفط في هذا العام سيصل إلي 50 دولارا. وسوف تراقب الوكالة الشركات التي قامت بعمليات استحواذ في قطاع الطاقة خلال الاعوام الماضية.
وسيعتمد وضعها التصنيفي بشكل رئيسي علي اعتمادها علي التدفقات النقدية. وفي حين أن الوكالة ستراقب أي تغيرات محتملة علي خطط الحكومات الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية الجوهرية، تقول "موديز"إنها تبدي حتي الآن ارتياحا بشأن الكثير من المبادرات الحكومية للحفاظ علي ميزانياتها الاستثمارية عند مستويات عالية جدا، خاصة لمشروعات البنية التحتية الجوهرية ذات الامد الطويل.
ثالثا: تأثير تقلب أسواق الأسهم والانخفاض علي الشركات الاستثمارية وسيولتها. وفي هذا الصدد، يقول التقرير إن أسواق الأسهم في المنطقة والعالم تعرضت لضربات حادة خلال الاشهر الماضية، ما نتج عنها انهيار واضح في القيمة إلي هذا تأثرت الشركات الخليجية علي نحو كبير بشركات الاستثمار الصافي التي تنخرط انشطتها التجارية الجوهرية في التداول بالاوراق المالية علي المديين المتوسط والطويل، أو الشركات التي تشتمل انشطتها التجارية الجوهرية علي محافظ أوراق مالية مهمة كمصدر للسيولة علي المدي الطويل. من جهة اخري، نتج عن انخفاض أسواق الأسهم بنسبة اكثر من 50% في مناطق محددة تدهور كبير في الوضع الائتماني لكثير من شركات الاستثمار. وكلما كانت الشركة تعتمد علي أداء سعر السهم لخدمة الديون أو السيولة كانت عرضة بدرجة أكبر للبيئة الحالية.
وستحدد أهمية قدرة الشركة علي إدارة الاقتراض في سوق الديون عبر مستويات مقبولة استقرار التصنيفات في القطاع.
رابعا: قدرة المصدرين علي إعادة تمويل استحقاقات الديون المقبلة وجميع الاموال المطلوبة لدعم خططها التجارية، اضافة إلي مرونة خططها الاستثمارية في الاستجابة لبيئة اضعف. ويقول التقرير إنه مع إعادة فتح الاسواق، من المرجح أن تعود السيولة معها، ولو كانت بتكاليف اعلي. ورغم السيولة الجيدة لكثير من المصدرين المصنفين، فإن الوكالة لاحظت ان معظمهم يسندون افتراضات نموهم علي خطط الاستثمار الطموح. وبالتالي، ستراقب الوكالة عن كثب قدرة الشركات علي تخفيض التزامات انفاقها علي المدي القصير، ومتابعة خطط التزاماتها وفيما اذا كانت الشركات لديها التزامات نقدية كبيرة، أو بامكانها تدبر الاموال النقدية علي نحو سريع للاستجابة إلي الاسواق الضعيفة.
خامسا: الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في التدخل الكبير لدعم شركاتها الرائدة والمراقبة المستمرة لدقة افتراضات دعم الحكومة المعمول بها في تصنيفات الوكالة. وهنا تقول "موديز" إن الخلفية السياسية في الخليج تميل للتدخل علي نحو كبير عندما يكون الوضع المالي لشركاتها ومؤسساتها المالية الرائدة محط الاهتمام.