رجحت مؤسسة النقد العربي السعودي تباطؤ النمو الائتماني في المملكة الذي زاد لأكثر من ثلاثة أمثال عام 2007 في رد فعل للأزمة المالية وانهيار أسعار النفط. ومن جانبه، توقع محمد الجاسر نائب محافظ المؤسسة نمو القطاع الخاص غير النفطي في بلاده في 2009 بذات معدل نموه في 2008 مع مضي المملكة قدما في خطط توسع كبيرة. وأضاف أن النمو الائتماني بلغ 37% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2008 بالمقارنة مع ما بين 12% و13% فقط في نفس الفترة قبل عام. وتواجه بنوك المنطقة صعوبات بسبب شح الائتمان عالميا مما حدا بالحكومات إلى اتخاذ خطوات جادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 لمعالجة الأزمة. وخففت البنوك المركزية في الكويت والسعودية قيود الإقراض حيث رفع بنك الكويت المركزي نسبة القروض إلى الودائع وقلص المركزي السعودي الاحتياطي القانوني للبنوك. وفي خطوة تهدت لتشجيع البنوك على الإقراض فيما بينها وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في الأسبوع الثالث من أكتوبر/ تشرين 2008 ودائع بالريال والدولار تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار في البنوك التي تجاهد في مواجهة الاضطراب العالمي. وعمدت الحكومات والبنوك المركزية التي انصب تركيزها في السابق على محاربة تضخم بلغ مرتفعات قياسية إلى ضمان الودائع المصرفية وتخفيف قيود الإقراض وخفض أسعار الفائدة وتقديم تسهيلات استثنائية والاستثمار في أسواق الأسهم المتراجعة. (رويترز)