تراجع الفائدة بين بنوك الخليج بعد تعزيز السيولة

تراجعت أسعار الفائدة بين البنوك "الانتربنك" في الإمارات العربية المتحدة والسعودية الاربعاء بعدما ضخ البلدان ما يصل الى 10 مليارات دولار من السيولة في نظاميهما المصرفيين خلال الاسبوع الثالث من اكتوبر/تشرين الاول 2008.
ففي الإمارات هبط سعر الفائدة المعروض بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر الى 6375. 4 % من 68125. 4 % الثلاثاء عندما قالت وزارة المالية الإماراتية إنها ضخت 25 مليار درهم في النظام المالي.
ولم تحدد وزارة المالية كيف ضخت المال الذي جاء من تسهيل استثنائي قيمته 70 مليار درهم في النظام المصرفي لكن مصرفيين قالوا إنها قدمت الاموال في صورة ودائع طويلة الاجل.
وفي خطوة مماثلة لتشجيع البنوك على الإقراض فيما بينها وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في الاسبوع الثالث من اكتوبر/ تشرين 2008 ودائع بالريال والدولار تصل قيمتها الى 3 مليارات دولار في البنوك التي تجاهد في مواجهة الاضطراب العالمي.
وتراجع سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لاجل ثلاثة أشهر الى 61625. 4 % الاربعاء من 6375. 4 % الثلاثاء.
ويرى خبير اقتصادي لدى بنك اماراتي ان أوضاع الائتمان لم تعد الى طبيعتها بعد، وهناك شح ائتماني كبير في الامارات عنه في لندن حيث شهدت أسعار الفائدة بين البنوك تراجعا حادا.
في الوقت نفسه قال بنك الامارات دبي الوطني الاربعاء ان السيولة في القطاع المصرفي الاماراتي ستظل على الارجح شحيحة في الربع الاخير من عام 2008 مضيفا أن الاوضاع الاقتصادية تفرض توقعات لتباطوء النمو.
وعلى مدى ست سنوات من ارتفاع أسعار النفط ضخ المستثمرون الخليجيون من الحكومات والقطاع الخاص مليارات الدولارات في مشاريع للبنية التحتية والصناعة تهدف الى الحد من اعتماد المنطقة على ايرادات النفط المتقلبة.
لكن البنوك في أنحاء المنطقة تجد صعوبات في تمويل هذه المشاريع في ظل شح الائتمان عالميا مما حدا بالحكومات الى اتخاذ خطوات جادة في اكتوبر/تشرين الاول 2008 لمعالجة الازمة.
وعمدت الحكومات والبنوك المركزية التي انصب تركيزها في السابق على محاربة تضخم بلغ مرتفعات قياسية الى ضمان الودائع المصرفية وتخفيف قيود الاقراض وخفض أسعار الفائدة وتقديم تسهيلات استثنائية والاستثمار في أسواق الاسهم المتراجعة.
وخففت البنوك المركزية في الكويت والسعودية خلال قيود الاقراض حيث رفع بنك الكويت المركزي نسبة القروض الى الودائع وقلص المركزي السعودي الاحتياطي القانوني للبنوك.
وقال حمود الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الثلاثاء إن البنك كان يعتزم تغيير نسبة القروض الى 82.5 % من 85 % اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني 2008 لاحتواء النمو السريع للائتمان في النظام المصرفي الا أنه أرجأ ذلك لحين تحسن أوضاع السوق.
(رويترز)