بدأت وزارة المالية بدولة الامارات في اجراءات تحويل التسهيلات المخصصة للبنوك حيث تم تسليم البنوك الوطنية الوثائق الخاصة بمتطلبات الدفع والتحويل. واوضح بيان لوزارة المالية الشروط المتبعة للتعامل مع الدفعة الاولي التي ضختها وزارة المالية البالغة 25 مليار درهم لدعم السيولة ورأس المال لدي البنوك الوطنية. واشار البيان الي ان الوزارة ستقوم بتقديم هذه التسهيلات للبنوك علي اساس دفع الفائدة كل ثلاثة اشهر محسوبة علي اساس سعر الفائدة لسند الخزانة الامريكية لمدة خمس سنوات زائد 120 نقطة اساس أو4% ايهما اعلي وذلك وفقا لشروط الاستفادة التي تنص علي دعم رأس المال والقدرة الاقراضية في النظام المالي. ودعا البيان الي ان تستخدم البنوك هذه الدفعة بشكل رئيسي لتحسين سيولتها ووضع رأس المال علي ضوء ظروف التباطؤ في الاقتصاد العالمي.. وان تراقب البنوك رأس مالها واوضاع سيولتها عن كثب وان تتخذ اجراءات فورية لسد الفجوات.. الي جانب دعم الاقتصاد الوطني حيث انه علي البنوك التركيز علي دعم الأنشطة الداعمة للنظام المصرفي المحلي والاقتصاد الوطني وليس للدخول في المضاربات في الاسواق المحلية والاجنبية.. وان تشارك البنوك وبشكل نشط في سوق البنوك البيني انتر بنك وبشكل خاص الودائع لضمان تدفق السيولة في النظام المصرفي.. وان توفر تسهيلات للاقتراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وباسعار معقولة، كما دعا البيان البنوك الي ان تواصل مشاركتها وتوفير التمويل الي القطاعات التجارية والقطاعات الرئيسية كالبنية التحتية في اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة. وفي جانب دعم التطوير في القطاع المصرفي طالب البيان البنوك بأن تقوم بتطوير خطط استراتيجية تضمن جاهزيتها لمواجهة نمو اقل في مجال الائتمان.. وان تستثمر في تطبيقات ادارة المخاطر لضمان توافقها مع المتطلبات المحددة من قبل المصرف المركزي.. وان تلتزم بالخطط الارشادية للمصرف المركزي التي تضمن سلامة النظام المصرفي مثل عدم التوسع الضخم للائتمان واستقطاب الموارد المالية المستديمة والثابتة.. واذا لم تكن البنوك ملتزمة بهذه الخطوط الارشادية فعليها تطوير خطط عمل للالتزام بهذه الخطوط خلال الأشهر الستة القادمة.
