صرح سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي ان اقتصاد بلاده قد ينكمش خلال عام 2009 أو يسجل مستوى منخفضا من النمو جراء الازمة المالية ، لافتا الى قرب خفض أسعار الفائدة من أجل تحفيز الاقراض. وقال السويدي إن الازمة المالية العالمية الحالية ستقلص مجال النمو الاقتصادي للامارات في عام 2009 من مستوى يقترب من 10 % الى مستوى نمو منخفض أو حتى الى حد الانكماش. وكرر السويدي أن الامارات ستحافظ على سياسة ابقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة وأن السياسة الائتمانية والمصرفية ستركز على ضمان توسع ائتماني معقول بمستويات منخفضة والتحكم في التوسع المصرفي الا انه اكد ان الفائدة لن تصل الى الصفر. واوضح السويدي ان الخطة تشمل اجراءات لحماية القطاع المصرفي الاماراتي بما في ذلك عزله عن أدوات مالية معينة، مضيفا أن هذا لا يعني التخلي عن الارتباط بالدولار لانه يرى ان العملة الخضراء مازالت هي الأكبر للتجارة والاستثمار في العالم ولا يوجد بديل. سجل سعر الفائدة المعروض بين بنوك الامارات لاجل شهر 2.7750 % في معاملات الاربعاء، وذلك مقارنة مع مستويات فوق 4.4 % في ديسمبر/ كانون الاول 2008 مع خفض البنك المركزي لاسعار الفائدة وطرح تسهيل مقايضة للدرهم مقابل الدولار. كانت الامارات خفضت سعر اعادة الشراء (الريبو) لاجل ليلة 50 نقطة أساس الى 1 % في يناير/ كانون الثاني 2009 ، وذلك في أعقاب سلسلة من الخطوات لحماية النظام المصرفي والاقتصاد من الازمة المالية العالمية. لكن في مؤشر على أن اقتصاد الامارات - ثاني أضخم اقتصاد في العالم العربي - لايزال يتعرض لضغوط خفضت ستاندرد اند بورز الثلاثاء التصنيفات الائتمانية لسبع شركات في دبي وقالت انها قلقة على سلامة بنوك الامارة. وتلقت البنوك ضربات عنيفة من جراء أزمة السيولة والتباطوء العقاري في دبي حيث شهدت أسعار العقارات السكنية تراجعا حادا. مما دفع البنك المركزي ووزارة المالية الى إطلاق تسهيلات تمويل للبنوك قيمتها 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) منذ سبتمبر/ أيلول 2008 لكسر جمود أسواق الائتمان. يذكر أن مصرف الامارات العربية المركزي أعلن في وقت سابق من مارس/اذار 2009 عن تشكيل لجنة مع مسؤولي البنوك في أحدث خطوة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الازمة المالية العالمية. (رويترز) (الدولار يساوي 3.672 درهم)