في افتتاح مؤتمر التنافسية الدولي الخامس بالرياض

الامير نايف بن عبدالعزيز: السعودية انهت سياسات واصلاحات اقتصادية لجذب الاستثمارات الخارجية

قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تزيد علي أربعة في المئة هذا العام اي اكبر من العام الماضي في الوقت الذي ستظل فيه اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تتوخي الحذر بشأن التضخم.
وقال العساف للصحفيين انه يتوقع ان يزيد معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي عن اربعة في المئة هذا العام مضيفا أنه يتوقع أيضا تعافي النمو الائتماني في عام 2011.وقال ان هناك استمرارا للنمو الذي شوهد في السنوات الماضية.
وقالت الحكومة في ديسمبر كانون الاول لدي كشف النقاب عن ثالث أكبر ميزانية لها علي التوالي علي اساس الانفاق المزمع ان معدل النمو في أكبر اقتصاد عربي بلغ 3.8 في المئة في عام 2010.
وأضاف العساف أن حدة التضخم تخف بعض الشيء لكن الدولة العضو في مجموعة العشرين ما زالت تتوخي الحذر.
ومضي يقول للصحفيين علي هامش افتتاح منتدي التنافسية الدولي في العاصمة السعودية انه يتعين علي السعودية ان تتوخي الحذر بشأن التضخم وان بامكانه ان يري ان التضخم تخف حدته في النطاق الادني لكن يتعين توخي الحذر.
وتراجع معدل التضخم السنوي الي 5.4 في المئة في ديسمبر كانون الاول نزولا من 5.8 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني لكن اقتصاديين يقولون ان زيادة اسعار الغذاء العالمية ربما تزيد ضغوط الاسعار في المملكة الصحراوية التي تعتمد علي الواردات.
ومن اجل تجنب اثار الزيادة العالمية وخدمة سكانها الاخذين في التزايد مع قدوم المزيد من الاجانب قالت المملكة في وقت سابق من هذا الشهر انها ستضاعف احتياطيها من القمح لما يكفي لمدة عام.
وقال العساف ان السعودية ستواصل خطتها الاستثمارية الحكومية التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار وهي اكبر خطة للتحفيز علي مستوي العالم نسبة الي الناتج المحلي الاجمالي حتي عام 2013 كما كان مقررا لكنها ستراقب تراكم أي ضغوط تضخمية.
واضاف انها عملية مستمرة واذا شوهدت حاجة معينة في ضوء ضغوط الاسعار يمكن عندئذ الحد منها تدريجيا.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ان المملكة ستشهد نموا قويا في عام 2011 مع زيادة في القطاع غير النفطي وكذلك نمو الائتمان الخاص الذي بلغ 5.9 في المئة في العام الماضي.
واضاف ان "الانفاق الحكومي الزائد لا يؤدي الي ضغوط تضخمية علي الرغم من برنامج الاستثمار المتزايد."
واضاف ان "الضغوط التضخمية الحالية تعود أساسا الي تكاليف التأجير وأسعار المواد الغذائية التي ترتفع بسبب الاتجاهات العالمية."
ومن جانب اخر قال وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز مجددا ان المملكة تسعي دائما الي تهدئة اسعار النفط لموازنة احتياجات المستهلكين والمنتجين.
واضاف لمسؤولين حكوميين ومسؤولين تنفيذيين في مراسم افتتاحية ان المملكة علي مدار تاريخها سعت الي تهدئة الاسعار بسياستها النفطية.
وزاد سعر مزيج برنت عن 97 دولارا للبرميل يوم الجمعة في الوقت الذي عززت فيه الثقة في تعافي الاقتصاد الاوروبي اليورو ليصل الي اعلي سعر له امام الدولار.
كما اكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي ان المملكة انتهجت سياسات واصلاحات اقتصادية واستثمارية اسهمت في زيادة استثمارات الشركات العالمية وتحسين البيئة الاستثمارية.
واشار الامير نايف لدي افتتاحه منتدي التنافسية الدولي الخامس هنا الليلة قبل المضية الي تحسن تصنيف المملكة في جميع التقارير الدولية ذات العلاقة ببيئة الاستثمار ومنها تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال الذي وضعها في المرتبة الأولي في الشرق الأوسط والحادية عشرة عالميا من بين (183).
ولفت كذلك الي "أن المملكة من أفضل خمس دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية" مبينا ان "ما تحقق من تقدم وتطور علي هذا الصعيد ما هو إلا البداية وسيتواصل دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي كشريك استراتيجي في التنمية".
واكد اهمية الحوار البناء لتعزيز قيم التنافس الإيجابي والاستفادة مما لدي كل دولة من مزايا نسبية بالشكل الأمثل وبما يخدم الاقتصاد العالمي والمحافظة علي نموه واستقراره والذي يمثل هدفا إستراتيجيا وجوهريا للمملكة جسدته سياساتها النفطية المعتدلة طوال تاريخها سعيا لتحقيق التوازن في مصالح المنتجين والمستهلكين.
واوضح أن المملكة تعطي أولوية قصوي لرفع تنافسية اقتصادها وتشجيع الاستثمارات السعودية والمشتركة والأجنبية ومنحها العديد من الحوافز والتسهيلات وكان أحد المحاور الخمسة الرئيسة لخطة التنمية التاسعة للمملكة للفترة من عام 2010 الي 2014 هو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والخارجية.
وقال "ان من أهم أهداف خطط التنمية في السعودية هو التحول إلي مجتمع قائم علي المعرفة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار الذي يعد من العوامل الرئيسة لتحسين القدرات التنافسية للدول وبذلت جهودا كبيرة في هذا المجال حيث قامت بحفز الابتكار عبر تشجيع البحث العلمي وإقامة مؤسسات الأبحاث ودعمها والتوسع في إنشاء الجامعات في كافة مناطق المملكة".
ويشارك في المنتدي نحو مئة شخصية من القادة وكبار الاقتصاديين والمفكرين سيبحثون من خلال 25 حلقة نقاشية موضوعات التنافسية الدولية وأبرز المتغيرات الاقتصادية علي المستويين الدولي والمحلي.