أرقام - قال تقرير مالي إنه من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي (GDP) في المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 4.1% بالقيم الحقيقية العام المقبل مع ارتفاع الطلب المحلي على الخدمات في البلاد. وقال تقرير صادر عن شركة "هيرميس" إن معدل نمو الناتج المحلي بالقيم الحقيقية في المملكة سيصل إلى 4.5% في عام 2011 مع تحسن أداء القطاع النفطي معززاً بالاستثمارات الحكومية وارتفاع الاستهلاك على المستوى الفردي. وأعرب التقرير عن توقعات بالتحسن الملحوظ في الاقتصاد السعودي في عامي 2010 – 2011 منوهاً أنه وبالإضافة إلى المساهمة الإيجابية التي تحققها الصادرات، يتوقع أيضاً انتعاش المحفزات الداخلية، خصوصاً مع بدء تنفيذ المشروعات الحكومية المعلنة في وقت سابق من العام الجاري. ووفقاً للتقرير، من المنتظر أن يرتفع قطاع غير النفطي في الناتج المحلي بمعدل 4.4% في العام المقبل مقابل 3% في العام الجاري، بينما سيصل معدل التضخم نحو 4.4% في العام المقبل. وأشار محلل المؤسسة المالية المصرية إلى أنه مع التعافي المؤقت في نمو قطاع التسهيلات الائتمانية (القروض)، يتوقع، بالتالي، ارتفاع محدود (إن وجد) في معدلات الفائدة في العام المقبل. وكان وزير المالية السعودي قد أعرب في تصريحات صحفية مؤخراً أن المملكة العربية السعودية تأمل في تحقيق نمو اقتصادي أكبر في 2010 علماً أن الناتج المحلي الإجمالي، حسب التقديرات المعلنة، ارتفع 0.15 في المائة بالقيم الحقيقية في 2009 فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ثلاثة في المائة.