توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة في مصر ليسجل 8% خلال العام الحالي مقارنة ب 7% سجلها العام الماضي وقال الصندوق في احدث تقرير له أمس ان العجز في الموازنة المصرية سيتحسن نوعا ما خلال العام المقبل 2011 ليسجل 7,6% في حين ان عجز الحساب الحالي سيرتفع هذا العام ليسجل 2,6% مقارنة ب 2,4% في 2009 و2,1% متوقعه خلال العام المقبل وأضاف الصندوق في تقريره أن الاقتصاد المصري يحقق نجاحا واضحا تمثل في ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4,7% خلال العام الماضي الي 5% هذا العام و5,5% في 2011 . كما ان التضخم سيشهد تراجعا للعام المقبل ليسجل 9% مقارنة ب 10,7% العام الحالي و14,1% في 2009
وأشار الصندوق إلي أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيصل إلي 4,2% العام الحالي مقارنة ب 2,3% العام الماضي و5,7% في 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية .
وقالت وكاله رويترز، التي بثت التقرير، ان حكومات الدول المصدرة للبترول في المنطقة مثل السعودية ينبغي ان تواصل تنفيذ تدابيرها المالية طوال العام الحالي حتى ستمر نموها الاقتصادي قويا لان تحديات مازالت تواجه قطاع البنوك بسبب تراجع الخطوط الائتمانية والخسائر الناتجة عن القروض المعدومة وأزمة ديون دبي التي أثرت سلبا علي العديد من الأسواق العربية والعالمية .
وحافظ صندوق النقد الدولي في تقريره علي التوقعات السابقة بشان النمو والانكماش للاقتصاديات الأساسية في المنطقة بلا تغيير كما جاءت توقعات الاقتصاد العالمي التي أصدرها الشهر الماضي مع احتلال قطر المركز الأول في معدل النمو بين جيرانها حيث يري الصندوق ان معدل سيصل إلي 18,5% هذا الشهر ويبدو ان ارتفاع أسعار البترول مع تزايد إنتاجه النصف الثاني من هذ العام سيؤدي الي انتعاش صادرتها بنسبة 31% لتصل إيراداته الي أكثر من 680 مليار دولار ويرفع فائض الحساب الجاري للدول المصدرة إلي 140 مليار دولار ويعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي البترولي الي 4,3% خلال العام الحالي .
ويعتمد صندوق النقد الدولي في توقعاته عللي متوسط برميل البترول 80 دولار هذا العام وان كان سعر الاسترشادي للنفط الخام تراجع الي 70 دولار تقريبا بسبب المخاوف المستمرة مع أزمة الديون السيادية في دول الاتحاد الأوربي والتي قد تجمد الانتعاش الاقتصادي الذي ظهرت بوادره مع بداية العام الحالي.