صندوق النقد الدولي يتوقع تحسنا ملحوظا في الموازنة المالية لدول الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحاجة إلي التركيز علي التحديات المتوسطة الأجل التي تواجهها وتتمثل في تنوع وتطور أسواق المال ومعالجة مشكلة البطالة من خلال سرعة نمو فرص العمل في الأسواق الناشئة‏
ويشير تقرير صادر عن الصندوق إلي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان تشهد انتعاشا قويا نتيجة ارتفاع أسعار البترول ومستويات الإنتاج منه‏.‏
ولفت التقرير إلي تحسن ملحوظ في الدول المصدرة للبترول حيث تشهد انتعاشا اقتصاديا كبيرا‏..‏ فقد أدي انتعاش الطلب العالمي إلي توقعات بارتفاع حجم إنتاج البترول الخام ليصل إلي‏25‏ و‏26‏ مليون برميل‏/‏ يوم عامي‏2010‏ و‏2011‏ علي التوالي‏.‏
ويتوقع التقرير ارتفاع فائض الحساب الجاري ليصل إلي حوالي‏80‏ مليار دولار أمريكي في هذه الدول ونحو‏50‏ مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة ارتفاع أسعار البترول بحوالي‏23%‏ عام‏2010‏ وبأكثر من‏3%‏ عام‏2011.‏
كما يتوقع ارتفاع معدل نمو الأنشطة الإقتصادية غير البترولية تدريجيا بحوالي نقطة مئوية بين عامي‏2009‏ و‏2011..‏ وتجدر الإشارة إلي أن نمو القطاعات غير البترولية مازال يعتمد علي السياسات المالية الداعمة له وذلك لإستمرار محدودية التمويل الخاص‏.‏
ويتوقع التقرير أيضا تحسن الموازنة المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة التحسن في الأسعار والإنتعاش في الأنشطة غير البترولية‏,‏ ويمثل هذا التحسن حوالي‏7‏ نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي‏2009‏ و‏2011.‏
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تستمر السياسات المالية التوسعية في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر‏,‏ وذلك لمحافظتها علي مستويات من الديون منخفضة‏,‏ الأمر الذي يمكنها من تبني خطط تحفيز مالي في الفترة ما بين‏2009-2011..‏ وغير أن الوضع المالي في دول أخري كاليمن لايسمح إلا بتخفيض عجز الموازنة‏.‏
وعلي الرغم من انخفاض معدلات التضخم في العديد من الدول المصدرة والمستوردة للبترول بالمنطقة‏,‏ إلا أن هناك بعض المؤشرات علي تزايد الضغوط التضخمية‏..‏ وبالتالي يصبح التحدي الذي يجب أن تواجهه السياسة النقدية هو مواجهة الإرتفاع المحتمل في معدلات التضخم وفي الوقت نفسه تدعيم نمو الائتمان‏.‏
وقد طالب التقرير متخذي القرار في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا المصدرة للبترول بتعزيز تنوع الأنشطة الإقتصادية وتقليل الاعتماد علي الموازنة والهيدروكوبونات والعمل علي تطوير القطاع المالي‏,‏ وذلك من خلال إزالة الحواجز أمام دخول وخروج رءوس الأموال وتخفيض ملكية الدولة للقطاع المصرفي‏..‏ والتأكيد علي حاجة الدول المستوردة للبترول إلي إيجاد فرص عمل جديدة‏.‏
كما يتوقع التقرير أن ينمو إقتصاد الدول المستوردة للبترول في المنطقة بدرجة معتدلة‏,‏ حيث يتوقع أن يسجل معدل النمو الإقتصادي حوالي‏5%‏ عام‏2010,‏ مقارنة بنحو‏4,6%‏ عام‏2009..‏ وفي ضوء تحسن النمو الإقتصادي‏,‏ تسعي حكومات دول المنطقة إلي بذل جهودها لتدعيم الوضع المالي‏.‏
وقد أوصي التقرير بأن يركز متخذو القرار في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستوردة للبترول علي زيادة معدلات النمو‏,‏ حيث تواجه هذه الدول معدلات بطالة مرتفعة وصلت إلي‏11%‏ في المتوسط عام‏2008‏ ويتطلب استيعاب الداخلين الجدد إلي سوق العمل وخفض معدلات البطالة الحالية تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلي‏6.5%.‏
وطالب الصندوق أيضا بتعزيز القدرة التنافسية من خلال سياسات اقتصادية كلية فعالة‏-‏ خاصة تدعيم النظام المالي‏-‏ بالإضافة إلي تحسين مناخ الأعمال‏.‏
ويؤكد صندوق النقد الدولي تعزيز التجارة وذلك بتنوع الشركاء التجاريين‏,‏ والتوسع في العلاقات التجارية مع كل من أمريكا اللاتينية وآسيا التي مازال اجمالي صادرات المنطقة لها حوالي‏9%‏ علي الرغم من أنهما تساهمان فيما يقرب من نصف نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي‏,‏ انخفاض معدل البطالة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‏.‏
من جهة اخري‏,‏ يشير تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلي انخفاض معدل البطالة لدول المنظمة مسجلا‏8,5%‏ في أغسطس‏2010,‏ مقارنة بحوالي‏8.6%‏ في يوليو‏2010‏ وعلي الرغم من ذلك لايزال المعدل مرتفعا‏.‏
ويشير التقرير إلي أن اسبانيا سجلت أعلي معدل بطالة بين دول المنظمة حيث سجل المعدل لها‏20.5%‏ في أغسطس‏2010,‏ تليها الجمهورية السلوفاكية‏14.6%,‏ وأيرلندا‏13.9%‏ ثم هولندا والبرتغال‏10.9%‏ و‏10.7%‏ علي التوالي‏.‏
ولفت التقرير إلي ارتفاع أعداد المتعطلين في دول المنظمة بحوالي‏13.4‏ مليون متعطل ليبلغ عددهم حوالي‏45.5‏ مليون متعطل في أغسطس‏2010,‏ مقارنة بشهر يوليو‏2008.‏
ويتوقع تقرير البنك الدولي ارتفاع الاستهلاك العالمي للبترول بحوالي‏2.36%‏ خلال عام‏2010,‏ مقارنة بعام‏2009‏ بسبب ارتفاع الطلب العالمي للبترول ليبلغ حوالي‏1,99‏ مليون برميل‏/‏ يوم خلال عام‏2010.‏
ووفقا لتقرير البنك الدولي سيرتفع الطلب العالمي للبترول لمنطقة أمريكا الشمالية بحوالي‏1,74%,‏ بالإضافة إلي توقع ارتفاع استهلاك البترول لمنطقة أمريكا اللاتينية بحوالي‏2.12%,‏ كما يتوقع ارتفاع الطلب من جانب الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بحوالي‏1,06%,‏ كذلك يتوقع ارتفاع الطلب‏.‏
ويتوقع تقرير مؤسسة‏'‏ الأعمال الدولية‏'‏ ارتفاع معدل النمو الحقيقي السنوي لدول شرق آسيا الناشئة ليسجل‏8.9%‏ خلال عام‏2010,‏ مقارنة بحوالي‏7,3%‏ خلال عام‏2009.‏