توقع تقرير مصرفي حديث أن يحقق الناتج الحقيقي لدول مجلس الخليج نموا خلال العام الحالي يقدر ب 5% مقابل 6% في عام 2006. وأضاف التقرير أن التوقعات تشير إلي أن اقتصاديات دول الخليج ستحافظ علي الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومة بالأداء الإيجابي لأسواق البترول العالمية إضافة إلي اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفعالية. ورجح التقرير الاقتصادي الصادر عن مصرف الراجحي أن تسجل السعودية نموا في الناتج المحلي الحقيقي للعام الجاري يبلغ 4.8% فيما يتوقع أن تحافظ الإمارات علي صدارة دول المجلس خلال عام 2007 لتنمو بمعدل 8.2% تتبعها قطر 8% ثم البحرين 6.9% وعمان 6% والكويت 3.5%. وأرجع التقرير التضخم في دول المجلس إلي ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوازن بين الطلب والعرض. وقال التقرير إن اقتصاد المملكة يشهد نموا قويا منذ عام 2003 إذ من المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نما بمعدل 12.4% إلي 1304.6 مليار ريال "347.9 مليار دولار" والناتج الحقيقي بمعدل 4.6% خلال عام 2006 مدعومين بالمستويات المرتفعة للإيرادات البترولية. وحول أداء سوق الأوراق المالية حلت السوق السعودية ثانيا كأكبر الرابحين علي مستوي دول الخليج بعد قطر حيث سجلت السعودية ارتفاعا بنسبة 5.5% خلال الفترة من 15 وحتي 15 يولية 2007. وأشار التقرير إلي أنه في ظل الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها دول المجلس حاليا تمكنت الشركات الخليجية من جمع 105 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأولي من عام 2007 بارتفاع 25% عن المبالغ التي تم تحصيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي جاء معظمها عن طريق طرح أسهم تلك الشركات للاكتتاب العام.