تقرير ل "الكويت الوطني"

استمرار الأداء الاقتصادي القوي لدول الخليج علي المدي المتوسط

توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يستمر الاداء الاقتصادي القوي لدول الخليج في الاجل المتوسط وان كان بدرجة اقل قليلا من مستوي الاداء القياسي المحقق في السابق.
وقال التقرير الاقتصادي لبنك الكويت الوطني حول اداء الاقتصادات الخليجية انه مع التوقعات التي تشير إلي محافظة أسعار البترول علي مستوياتها المرتفعة فإنه من غير المحتمل أن تنتهي الوفرة البترولية الخليجية في وقت قريب.
واضاف انه حتي في حال تراجع أسعار البترول فإن الزخم الناجم عن الاستثمارات الهائلة للقطاعين العام والخاص سيواصل مساندته للنمو الاقتصادي والعمالة البشرية حيث تشير التقديرات إلي أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة سيتجاوزال6% سنويا خلال العامين 2007 و2008.
وأشار التقرير إلي أن دول المجلس قد شهدت حالة من الازدهار الاقتصادي علي امتداد السنوات الاربع الماضية في ظل ارتفاع اسعار البترول إلي مستويات قياسية إلي جانب تزايد الثقة بالافاق المستقبلية لهذه الاقتصادات.
وأضاف انه نجم عن محافظة اسعار البترول علي مستوياتها المرتفعة ولفترة زمنية غير مسبوقة وفرة اقتصادية اسهمت في رفع النشاط الاستثماري إلي مستويات قياسية وفي جميع القطاعات الاقتصادية لدول المجلس.
كما اسهمت الفوائض القياسية المحققة في الميزانيات الحكومية لدول المجلس في تجارتها الخارجية في بناء كم هائل من الاحتياطيات بالعملات الاجنبية وذلك رغم تنامي حجم المصروفات الحكومية حيث ان هذه الاحتياطيات تعتبربمثابة مخزون وقائي يمكن اللجوء إليها في المستقبل في حال حدوث أية تقلبات اقتصادية غير مرغوب بها.
وأوضح انه يمكن تلمس اثار هذه الوفرة الاقتصادية في جميع الدول الخليجية وبدرجات متباينة حيث سجلت اعلي معدلات نمو في الاقتصادات الاربعة الاكثر اعتمادا علي قطاع البترول وهي الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة وبالمقابل شهدت عمان والبحرين اللتان تعتبر حقولهما البترولية صغيرة نسبيا معدلات نمو ملحوظة إلا أنها ادني بكثير مما تحقق في بقية دول المجلس.
ولاحظ تقرير الوطني ان استفادة دول الخليج من ديمومة المستويات المرتفعة لأسعار البترول التي بدأت منذ عام 2002 مازالت مستمرة، ناهيك عن الاداء المتميز للقطاعات غير البترولية.
وأدي الارتفاع الملحوظ في اسعار البترول مدعوما ببرامج انفاق حكومية رشيدة واصلاحات هيكلية وتزايد ثقة قطاع الاعمال والمستهلكين إلي تضاعف حجم اقتصادات دول الخليج مجتمعة خلال فترة اربع سنوات فقط وليصل إلي 706 مليارات دولار العام الماضي وذلك مقابل 349 مليار دولار لعام 2002.
كما تباين معدل النمو الاقتصادي بين الدول الخليجية حيث احتلت قطر مركز الصادرة وبمعدل نمو سنوي بلغ 25% تلتها الكويت والامارات العربية المتحدة في حين سجلت عمان أدني معدل نمو بلغ متوسطه السنوي 15%، أما السعودية أكبر اقتصادات المنطقة فقد بلغ معدل نموها السنوي 16% خلال السنوات الخمس الماضية وهو ادني من المتوسط العام للدول الخليجية.
وأدي ذلك إلي تراجع حصة الاقتصاد السعودي في الاقتصادات الخليجية من 54% في عام 2002 إلي 49% مع نهاية العام الماضي.