يتوقع تقرير دولي متخصص ان يكون استهداف التضخم ضمن أولويات البنوك المركزية لعدد من الاسواق الناشئة خلال عامي2011,2010, ووفقا لتقرير مؤسسة الاعمال الدولية فان عودة الانتعاش الاقتصادي في الأسواق الناشئة, بالإضافة إلي ارتفاع أسعار السلع, يثير تساؤلات بخصوص معدلات التضخم المتوقعة. ويتوقع التقرير ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا هامشيا خلال عام2011, غير أنه مع أخذ أسعار الطاقة والغذاء وأوزانها المؤثرة في سلة السلع المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الأسواق الناشئة بعين الأعتبار, فإن أي ارتفاع في أسعار السلع بأكثر من المتوقع سوف يؤدي إلي ارتفاع الأسعار المحلية خاصة إذا ما كانت استجابة السلطة النقدية بطيئة, ويشير تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو إي سي دي إلي تطبيق حكومات الدول الأعضاء في المنظمة ودول أخري مجموعة واسعة من الضرائب علي إستخدام الطاقة وكل ما ينجم عنها من ملوثات سواء للهواء أو الماء.. ويرجع ذلك إلي أن الضرائب البيئية تعتبر من أكثر السياسات المحفزة للحفاظ علي البيئة.. ويستجيب كل من المواطنين والصناعات لهذا السياسات بتغيير السلوكيات المتبعة, وخاصة إذا ما أفصحت الحكومة عن نيتها في المحافظة علي معدل الضريبة وأسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة في الأجل الطويل. وحول الانتعاش الاقتصادي في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي معدلات معتدلة للفترة المتبقية من عام2010, إلا أنه يظل فوق معدلاته, وقد وصل معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي إلي7.25% خلال الستة أشهر الأولي من عام2010. ويرجع ذلك إلي انتعاش الانفاق الإستهلاكي الخاص والإستثمار نتيجة خطط التحفيز/ وإعادة تكوين المخزون, وتحسن التجارة الخارجية. ويشير التقرير إلي عودة النمو الاقتصادي إلي معدلات معتدلة مقارنة بالمعدلات المرتفعة المحققة خلال النصف الأول من عام2010 في البرازيل والمكسيك اللذين يعتبرا من أكبر اقتصاديات المنطقة. من جهة أخري يشير صندوق النقد الدولي إلي إستمرار انتعاش النمو الاقتصادي لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطي, في ضوء التوقعات إلي ارتفاع معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلي حوالي5.75% عام2010 مقارنة بحوالي3.5% عام2009, نتيجة تطبيق حكومات الدول سياسات تحفيز مالي والتي ساعدت- مع توافر عوامل أخري علي التعافي من الأزمة المالية العالمية, ويشير التقرير إلي انتعاش الاقتصاد الروسي الذي ساهم في انتعاش المنطقة ككل من خلال قنوات التبادل التجاري والتحويلات النقدية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية. كما تشهد الدول المصدرة للبترول والغاز في المنطقة انتعاشا اقتصاديا كبيرا, ومن المتوقع أن تتراوح معدلات النمو مابين4.5% لأذربيجان و9.5% لتركمنستان عام.2010 ويتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة المستوردة للبترول والغاز, حيث من المتوقع أن يسجل معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي حوالي4% و5.5% لكل من أرمينيا وجورجيا علي التوالي عام2010, وذلك مقارنة بمعدلات النمو السالبة لعام2009, كذلك من المتوقع ارتفاع معدل النمو أيضا لطاجاكستان بحوالي2% عام2010 مقارنة بالعام السابق عليه مسجلا5.5%, بينما من المتوقع أن ينخفض معدل النمو لقيرغيزستان بحوالي3.5% عام2010 نتيجة للاضطرابات العرقية والسياسية في هذا العام والتي أثرت سلبا علي الأداء الاقتصادي لها, ولكن من المتوقع تحسن الإقتصاد بقوة عام2011, حيث من المتوقع أن يزداد معدل النمو بحوالي7% عام2011. ويشير التقرير إلي انخفاض معدلات التضخم لدول المنطقة مقارنة بالمعدلات المرتفعة لفترة ماقبل الأزمة, ومن المتوقع استمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال العام المقبل. إلا انه رغم مؤشرات الانتعاش في المنطقة, إلا أن هناك مخاطر تحيط بها ذلك إن حدوث انتعاش اقتصادي في روسيا بدرجة أقل من المتوقع قد يؤثر سلبا علي التجارة الخارجية وتدفقات التحويلات النقدية لدول المنطقة. كما أن تباطؤ معدلات النمو للاقتصاديات المتقدمة بدرجة أعلي من المتوقع قد يضعف الأنشطة الاقتصادية لدول المنطقة حيث من المتوقع تراجع الطلب علي البترول والغاز, وكذلك استمرار ضعف القطاع المصرفي مما يؤدي إلي ترجع نمو الائتمان
