في تقرير برايم ربع السنوي

الإصلاح الاقتصادي يدعم صدارة مصر للمشهد السياسي بالمنطقة

لا تزال مصر الدولة الاكثر تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط من الناحية السياسية.
ومنذ اعتلاء وزارة نظيف سدة الحكم حاولت الوزارة بنجاح كبير تحول مصر من الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي إلي دولة الاقتصاد الحر مما ساهم في الارتقاء بمنزلة مصر الاقتصادية إلي وضع جذب اهتمام الكثيرين.
ساعد هذا الاتجاه في تحول الاقتصاد إلي التحسن إلي تحقيق معدل النمو الحقيقي 7.1% عام 2007 مع توافر امكانية كبيرة لاستمرار النمو في ضوء سعي المسئولين إلي النهوض بأصول مصر القوية والتي نري انها تتمثل في المقام الأول في نمو وعدد السكان 75 مليون نسمة.
يعد انفاق المستهلكين المحرك الأساسي لنمو الطلب المحلي والتنمية الاقتصادية لتعوض القيود المفروضة علي تبني الحكومة لسياسة مالية توسعية.
لا يزال السكان المحرك الأساسي للاستثمارات الاجنبية المباشرة المتنامية في كل القطاعات بدءا من القطاع المصرفي مرورا بالعقارات الي قطاع البتروكيماويات.
بعد ان كانت الصادرات المحفز المهم للنمو الاقتصادي منذ تحرير سعر الصرف انقلب الأمر رأسا علي عقب مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري وزيادة ثراء الطبقة الوسطي ومع التخفيضات والاعفاءات الجمركية والضريبية الجديدة والقديمة.
تحولت هذه العوامل إلي الوقود وراء النمو الذي طرأ في الواردات بينما يتزايد العجز في الميزان التجاري تمكنت مصر من الحفاظ علي تحقيق فائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات 2.7 مليار دولار و5.3 مليار دولار علي التوالي خلال العام المالي 2007 بفضل قطاع الخدمات وتدفقات رؤوس الأموال مما ساهم في ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي الي 29 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية الواردات المصرية 10 أشهر (في الحالات السابقة كان من المعتاد ان يكفي الاحتياطي من النقد الاجنبي من 5 إلي 6 أشهر من الواردات)، وهو ما يتوقع ان يساهم في رفع التقييم الائتماني لمصر وسمح بمرونة في حركة العملة المحلية أمام العملات الاخري.
الباب المفتوح
تحولت عملية الخصخصة الي عملية نجاح مبهرة وتمكنت الحكومة الحالية منذ تشكيلها في خصخصة اكثر من 100 شركة مع تأمين مستويات عائد كبيرة من عملية البيع كما حدث في بيع رابع أكبر البنوك العامة والرخصة الثالثة لشبكة التليفون المحمول.
ساهم التزام الحكومة بتحقيق الاصلاح الشامل في تخفيف المخاوف التي ترتبط بتمويل عجز الموازنة سيخفف من المشاكل الناتجة عن سعي الحكومة إلي خفض معدلات الفائدة لتشجيع الانفاق الاستهلاكي والاستثماري.
كان لعامل الوقت دور مهم في عملية الاصلاح تواكب مع تدفق رؤوس الأموال الخليجية بعد الارتفاع الكبير في أسعار البترول الذي كتابة هذا التقرير 93 دولارا للبرميل، بالاضافة إلي توافر النقد لدي المستثمرين الخليجيين توافرت لديهم الثقة علي تنفيذ سياسية اقليمية توسعية باستخدام عوائد الخصخصة في ضخ تدفقات رأسمالية جديدة في البنوك العامة، وتسوية اكثر من نصف الديون المتعثرة لدي القطاع الخاص، بالاضافة إلي التوسع في حجم صافي الأصول الاجنبية NFAS GDP سنويا بنسبة 1% علي المدي المتوسط سوف تتحقق كاملا.
اظهرت نتائج العام المالي 2007 تحسنا كبيرا تراجع العجز 350 نقطة مئوية اساسية ليصل إلي 5.7%.
سيطرة للاستهلاك
وصحوة استثمارية
ارتفع معدل النمو الاقتصادي في 6.8% العام المالي 2006 أي بما يعادل 230 نقطة مئوية اساسية عن السنة المالية السابقة بعد ان قاسي الاقتصاد نموا متواضعا 4% في المتوسط بين عامي 2002 و2005 ثم واصل الاقتصاد صحوته محققا نموا حقيقيا 7.1% الربع الأول من عام 2007 في ظل هذه الصحوة الاقتصادية مازال الاستهلاك المكون الاكبر الناتج المحلي الاجمالي واستحوذ علي 81% منه.
رغم ذلك النمو الذي شهده الاقتصاد يعود في المقام الأول الي المكون الاستثماري منه الذي كان قابلا للاستمرار فمن المتوقع ان تخف حدته بعد 18 شهرا من النمو السريع.
سجل التكوين الرأسمالي الاجمالي الذي يعد معبرا عن مستوي الاستثمار نموا فاق النمو الذي حققه الاقتصاد حيث نما بنسبة 13.3% خلال العام المالي 2006 وبنسبة 8.31% خلال عام 2007 بفضل مواتاة ظروف الاقتصاد العالمي وتدفق الفوائض المالية الي دول المنطقة.
التوازي مع النمو الكبير المحقق اقتصاديا ارتفعت الصادرات علي نحو كبير بلغ الضعف عام 2007 في ظل زيادة بنحو 30% في فجوة الموارد المحلية خلال عام 2006 بفضل الزيادة في واردات السلع الانتاجية والرأسمالية مدفوعا بالنمو في حجم الاستثمار.
ساهم في نمو هذه الفجوة تحسن الوضع المالي للطبقة الوسطي مما ساهم في زيادة الطلب علي السلع الاستهلاكية المستوردة، وايضا إلي حد ما الارتفاع الكبير في مؤشرات البورصة المصرية وارتفاع اسعار العقارات وارتفاع قيمة الجنيه.