من القاهرة

مشروع العقد القادم

يا إلهي‏,‏ لقد بدأ عقد آخر من القرن الحادي والعشرين‏,‏ بعد أن قضينا معظم الزمن الذي نعرفه ننتظر نهاية الألفية ومطلع قرن آخر‏.‏ وبشكل ما كنا نظن أن الزمن دوما كفيل بإصلاح ما فسد‏,‏ وتقويم ما اعوج‏,‏ وتطوير ما ظل ساكنا لعقود وقرون‏.‏ ولكن التجربة أثبتت أن الزمن لا بد له لكي يكون زمنا حقا أن يستغل بعمل الإنسان وسعيه من أجل حياة أفضل‏.‏ وكما أن الأفراد يختلفون في الطريقة التي يتطورون ويسعون بها في الحياة‏,‏ فإن الدول والأمم والشعوب تجري مجراها حسب ما جبلت عليه من إرادة وطموح ورغبة في التغيير والتقدم إلي الأمام‏,‏ أو التراجع إلي الخلف‏.‏
في مصر عشنا طريقنا علي مدي القرنين الماضيين أو أكثر بحلوهما ومرهما‏,‏ وكان آخر فصولهما ما شاهدناه في السنة الأخيرة من العقد الأول من القرن الجديد عندما جرت الانتخابات البرلمانية التي لم تشهد فقط تنافسا انتخابيا وإنما كان أيضا تنافسا سياسيا وانقساما حول ما جري علي وجه التحديد خلال أسابيع الانتخابات ما بين الذين قدموا الوقائع والبراهين والأرقام والأسماء والدوائر‏,‏ وما بين الذين أصروا علي تفكير جماعي يقوم علي الانطباعات والتعميم والغضب لأن كتابا ومعلقين لا يتبعون الجموع مهما كانت علي باطل‏.‏ ولكن مهما حدث‏,‏ وبطريقة أو أخري‏,‏ تم إغلاق ملف الانتخابات التشريعية‏,‏ وانتقلنا إلي جدول أعمال الوطن الذي لا يبدأ عقدا جديدا من القرن الحادي والعشرين فقط‏,‏ وإنما فيما أظن بات عليه أن يدخل موجات جديدة من الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي‏.‏لعل واحدا من الإيجابيات القليلة التي نجمت عن الاشتباك السياسي والإعلامي هو أنه في مواجهة الإيجابيات الكثيرة التي طرحها الحزب الوطني الديمقراطي حول التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي جرت في الواقع المصري‏;‏ فإن جماعة قليلة من الكتاب ردت علي ذلك بإيراد الكثير من الأرقام والمقارنات مع الدول الأخري التي تدل علي دوام التخلف‏,‏ واستقرار الفقر‏.‏ ورغم ما يبدو من تناقض بين الجانبين‏,‏ فإن الأرضية المشتركة التي لا ينكرها أحد لا في الحزب الوطني الديمقراطي‏,‏ ولا أي من الكتاب الذين يتفهمون فكره‏,‏ أن مصر لا تزال بلدا ناميا يعيش أوجاعا كثيرة‏,‏ يمكن بسهولة التعرف عليها من خلال تقارير محلية ودولية صادقة وعديدة‏.‏ ولكن الفارق بين المعسكرين ليس توصيف مصر ضمن الدول النامية‏,‏ بكل ما يعنيه ذلك‏,‏ وإنما كيفية الخروج من هذه الحالة البائسة والوصول إلي الحالة الواعدة للدول المتقدمة‏.‏
عند هذه الحالة يفترق الفريقان‏,‏ وبينما يستطيع الحزب الوطني الديمقراطي الادعاء بأنه كان لديه دائما برنامج للتغيير والتقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي أخذ شكل موجات إصلاحية بالقدر الذي تستطيع مصر‏,‏ بما فيها القوي المعارضة للحكم‏,‏ أو لديها تحفظات عليه‏,‏ تحمله‏;‏ بينما لا نجد لدي المعارضة شيئا إلا الحديث عن أمجاد الدول التي سبقتنا مثل ماليزيا وتركيا وكوريا الجنوبية وأمثالهما من الفهود والنمور الناشئة والبازغة دونما استعداد‏,‏ ولو قيد أنملة‏,‏ لاتباع الطريق الذي سارت فيه هذه الدول حتي نصل إلي ما وصلت إليه‏.‏ فمن تعجبه ماليزيا ليس علي استعداد للقبول بانفتاحها الكامل وغير المحدود علي الشركات متعددة الجنسية‏,‏ وقبولها بالمساواة والمواطنة الكاملة للأقلية الصينية ذات الديانة المختلفة‏.‏ ومن يحب تركيا لا يقبل إطلاقا علمانيتها المفرطة التي تتجاوز كل علمانيات الغرب المعروفة‏;‏ ويقف مترددا وخائفا أمام مطالب الأقلية الكردية السياسية والاقتصادية‏.‏ ومن لديه ولع بالتجربة الكورية الجنوبية فإن توصياته غالبا ما تنحو إلي اتباع السياسات الداخلية لكوريا الشمالية ليس حبا في المجاعة الغذائية التي تعيش فيها وإنما ولعا بامتلاكها القنبلة النووية‏.‏
هكذا حال المعارضة علي اختلاف أطيافها وموارد فكرها وتصوراتها حول المستقبل المصري وعما إذا كانت صنيعة القبول بما سيأتي إليه من النظام الحاكم‏;‏ أو أنه كما أدعي الدكتور محمد البرادعي أخيرا في صحيفة الواشنطن بوست بأنه يستعد لحالة من الانفجار المدوي‏.‏ ولكن مصر ليست أيا من ذلك‏,‏ وخلال العقود الأربعة الماضية عاشت علي طريقتها الخاصة موجات من التغيير التي أوصلتها إلي ما وصلت إليه اليوم والذي قد لا يعجب جماعة أو جماعات منا‏,‏ ولكن أيا منها لم يقدم حتي الآن ما هو أفضل أو أجدي‏,‏ بل إن أيا منها لم يقدم قراءة صحيحة للمجتمع المصري وكانت نتيجة الانتخابات فارقا بين من عرفوا التطورات والتغييرات التي ألمت بالمجتمع المصري‏;‏ وهؤلاء الذين وضعوا تخيلا خاصا لمجتمع ليس له وجود في الواقع‏.‏ودون الدخول في كثير من التفاصيل فقد مرت مصر بموجات من التغيير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بدأت منذ منتصف السبعينيات واستمرت حتي الآن‏.‏ كانت مصر علي مدي ربع قرن تقريبا قد تم تأميمها كمجتمع واقتصاد وسياسة‏,‏ وباتت كلها واقعة رهينة الدولة التي بعد عمليات التمصير في نهاية الخمسينيات‏,‏ والخطة الخمسية الأولي في مطلع الستينيات‏,‏ لم يعد لديها ما تقدمه إلا القيام بعدد من المشروعات الكبري التي لم يحقق بعضها نجاحا يذكر مشروع مديرية التحرير وبعضها الآخر لم يعط الفرصة لكي ينجح أو يفشل نظرا لأن الخطة الخمسية الأولي توقفت عام‏1965‏ ولم تكن هناك خطة ثانية‏;‏ ولم يبق إلا مشروع السد العالي محققا لنجاح دبجت من أجله الأشعار‏,‏ وصدحت من أجله الأغاني‏.‏ وفي كل الأحوال فلم يكن النظام جاهزا للمواجهة التي انتظرها طويلا مع إسرائيل‏,‏ وكانت هزيمة يونيو التي شمر المجتمع المصري عن ذراعيه لكي يتخطاها كما فعل في أكتوبر‏1973‏
الحقيقة أن النصر لم يكن سببا في الجلاء الإسرائيلي من الأراضي المصرية المحتلة فقط‏,‏ وإنما أيضا كان سببا في مراجعة الكثير من طرائق الحياة المصرية‏.‏ ومن ثم جاءت الموجة الأولي من الإصلاح الاقتصادي التي عرفت باسم مرحلة الانفتاح وأحدثت هذه السياسة الجديدة تغييرات جذرية في الاقتصاد المصري مثل التحول من نظام التخطيط الشامل إلي بداية اقتصاد السوق‏,‏ ووضع بعض القوانين التي ساعدت علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار في مصر‏,‏ والاتجاه نحو إنشاء عدد من المدن الصناعية كانت مقدمتها المدينة الصناعية في العاشر من رمضان‏.‏ وعلي ضوء هذه الخطوات حدث تراكم للثروة في مصر وبلغت معدلات النمو في هذه المرحلة من نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات ما تجاوز‏8%‏ إلا أن الملاحظ أن هذا النمو تركز في الأساس في القطاعات الخدمية تحديدا‏,‏ حيث كان لإعادة افتتاح قناة السويس عام‏1975,‏ والبدء في إعادة إعمار مدن القناة‏,‏ أثر إيجابي في ارتفاع معدلات النمو‏.‏
هذه الموجة من الإصلاح الاقتصادي لم يقدر لها للأسف الاستمرار خلال عقد الثمانينيات حيث انشغلت النخبة السياسية والاقتصادية حتي الفكرية بتلافي آثار انفتاح السداح مداح أكثر من مواصلة تحقيق التراكم في الثروة القومية عن طريق تعميق الإصلاح الاقتصادي من خلال إصلاحات مالية وسوقية وجذب الاستثمارات الأجنبية كما فعلت الدول الآسيوية التي بدأت عهد انطلاقها في هذه الفترة‏.‏ وبمرور الوقت تعرضت هذه الموجة لضربة موجعة علي مدي أغلب سنوات الثمانينيات‏,‏ وعاشت مصر في حالة من الركود‏,‏ بفعل ظروف إقليمية أكثر منها داخلية‏,‏ ارتبطت بالحرب العراقية الإيرانية وانقطاع علاقات مصر العربية بعد التوقيع علي معاهدة السلام مع إسرائيل‏.‏ وتم تنظيم مؤتمر اقتصادي في فبراير‏1982‏ اتخذت فيه عدة إجراءات منها استمرار الدعم الحكومي‏,‏ وتبني سياسة لإصلاح القطاع العام‏,‏ وإقامة بنية تحتية قوية وهي أحد أهم شروط إقامة اقتصاد قوي حيث اتجهت الحكومة إلي إنشاء الموانئ والفنادق وإصلاح شبكات الطرق والنقل والصرف الصحي والكهرباء والمياه وغيرها‏,‏ ووضع خطط خمسية للتنمية والتطور الاقتصادي‏,‏ واتخاذ مبادرات لجذب مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية‏.‏علي أي الأحوال بدأت الموجة الثانية من الإصلاح الاقتصادي بعد معاناة شديدة من تعدد أسعار العملات‏,‏ وارتفاع حجم الديون القومية‏,‏ والكارثة الكبري لشركات توظيف الأموال‏,‏ ونتيجة العون الدولي في أعقاب حرب الخليج الثانية قامت وزارة الدكتور عاطف صدقي بما كان عليها أن تقوم به لإقامة الاقتصاد المصري علي قدميه مرة أخري‏.‏ وبداية من عام‏1991‏ نجحت مصر في تحقيق دفعة كبيرة من الإصلاحات في الجانب المالي والنقدي للاقتصاد المصري علي مدي عدة سنوات‏,‏ حيث انخفض عجز الموازنة إلي‏1.5%‏ واستقر سعر الصرف ولم ترتفع الأسعار في الأسواق‏.‏ وقد استمرت هذه الموجة مع تكليف د‏.‏كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة خلال الفترة‏(1996‏ 1999)‏ واتسمت فترته بالعودة إلي ما عرف بالمشروعات العملاقة‏,‏ مثل مشروع توشكي ومشروع غرب خليج السويس وتوصيل المياه لسيناء ترعة السلام ومشروع شرق تفريعة بورسعيد‏.‏
جاءت الموجة الثالثة مع تولي د‏.‏أحمد نظيف رئاسة الوزارة في يوليو‏2004,‏ ووضعت حكومته برنامجا للإصلاح الاقتصادي‏,‏ شمل عدة إجراءات من شأنها تشجيع الاستثمار ومنها تخفيض الضرائب والجمارك وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل حجم التضخم واستقرار سعر العملة وتنشيط برنامج الخصخصة‏,‏ مما أدي إلي زيادة معدل النمو ومضاعفة حجم الاستثمارات‏.‏ ومع تكليفه بتشكيل الحكومة الثانية في ديسمبر‏2005‏ بدأ يركز علي تحسين الخدمات الاجتماعية في مجالات بعنيها وهي الصحة والتعليم والنقل والإسكان‏,‏ مع الاعتراف بوجود مشكلات بصرف النظر عن حجمها في تلك المجالات‏,‏ هذا بالتوازي مع السير في اتجاه الإصلاح الاقتصادي‏.‏ وكانت النتيجة لعمليات التحسن المستمر في مناخ الاستثمار هي تحقيق معدلات للنمو بلغ متوسطها‏6.4%‏ ما بين عامي‏2005‏ و‏2010‏ لكن الأزمة المالية العالمية أدت إلي انخفاض معدل النمو‏,‏ حيث وصل خلال الربع الثالث من العام المالي‏2009/2008‏ إلي‏2.3%,‏ كما أسفرت الأزمة عن انخفاض احتياطي العملة الصعبة من‏35‏ مليار دولار قبل الأزمة إلي‏30‏ مليار دولار أثناءها‏,‏ لكنه عاد إلي الارتفاع مرة أخري من خلال الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والتي أدت إلي معالجة التداعيات السلبية التي أنتجتها الأزمة العالمية‏,‏ حيث وصل إلي‏35.3‏ مليار دولار‏.‏ وزاد حجم الناتج المحلي بنحو تريليون جنيه مصري‏,‏ وهو ما لم يحدث مثيل له في تاريخ مصر المعاصر‏,‏ منها‏63%‏ للقطاع الخاص مقابل‏37%‏ لقطاع الأعمال العام‏,‏ ويقوم القطاع الخاص ب‏88%‏ من النشاط الاقتصادي اليومي‏.‏ وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإجمالية‏,‏ فهي علي النحو التالي‏:85%‏ في قطاع الصناعات التمويلية‏,‏ و‏89%‏ في التشغيل والمقاولات و‏76%‏ في النقل والتخزين و‏62%‏ في الاتصالات والمعلومات و‏66%‏ في تجارة الجملة والتجزئة و‏99%‏ في السياحة و‏96%‏ في الأنشطة العقارية و‏92%‏ في الخدمات الاجتماعية باستثناء التعليم‏.‏ حدثت زيادة في الاستثمارات الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية‏,‏ حيث أدت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية برئاسة د‏.‏أحمد نظيف إلي زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر‏,‏ وإن تعرضت للانخفاض النسبي بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‏,‏ ولكن ذلك كله علي أهميته لم يصل بالبلاد بعد إلي تلك الكتلة الهائلة من الاستثمارات التي تحقق النقلة المطلوبة في المجتمع المصري‏,‏ ورغم أن ما تحقق يضعنا علي درب التقدم فإن محطة الوصول لا تزال بعيدة‏,‏ وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق المزيد من الاستثمارات ومجاراة الدول التي تسعي مثلنا إلي الخروج من دائرة الفقر إلي عالم الغني‏,‏ حيث إن حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يعد قليلا بالمقارنة بالعديد من الدول علي مستوي العالم‏,‏ حسب تقارير اتجاهات الاستثمار العالمي‏.‏
إننا الآن علي أبواب الموجة الرابعة من الإصلاح الاقتصادي التي نتصور أن تكون هي الموجة التي تأخذ كل ما سبق إلي شاطئ وصلته قبلنا دول عديدة نتيجة حزمها وعزمها علي السير في ركاب المتقدمين في العالم وليس الفاشلين وغير القادرين‏.‏ هؤلاء المتقدمون يقوم مبدؤهم علي أن المهمة الأساسية لإدارة الاقتصاد هي إدارة الثروة وزيادة رقعتها وتوفير تراكمها بحيث تنتصر علي الندرة التي هي آفة الفقراء والعاجزين‏.‏ أما إدارة الفقر التي تعودنا عليها فإنها عادة ما تفضي إلي عكس ما يحققه تراكم الثروة من نقلها إلي المستويات الدنيا أو ما يعبر عنه‏TrickleDown‏ إلي ارتفاع الفقر من المستويات الدنيا إلي المستويات العليا أو ما هو معروف بتعبير‏TrickleUp,‏ وهي آفة الدول الاشتراكية التي قامت علي توزيع الفقر بين شرائح المجتمع المختلفة‏.‏ إن مثل هذا التوجه ليس سهلا‏,‏ وقد كان هو العقبة الرئيسية التي منعت مصر من اللحاق بالدول التي سبقتنا خلال العقود الماضية حينما خصمت من الاستثمارات الوطنية والثروة القومية لحساب سياسات دعم تكفي لبقاء الفقراء فقراء إلي نهاية العمر‏.‏ والمعضلة هنا سياسية بقدر ما هي اقتصادية‏,‏ وإعلامية بقدر ما هي مالية‏,‏ ولكنها ظلت السيف المسلط علي رقبة كل موجات الإصلاح الاقتصادي السابقة ومنعتها من الوصول إلي الأهداف المطلوبة‏.‏
أما إذا استجمع الحزب الوطني الديمقراطي شجاعته لكي يفعل ما فعلته الدول الأخري‏,‏ فإن باستطاعته الاستعانة بالقواعد التي وضعها الاتحاد الأوروبي والتي تحدد إذا ما كان بلدا ما مؤهلا للانضمام للاتحاد الأوروبي‏,‏ فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية فيما يعرف بمعايير كوبنهاجن‏.‏ وتتطلب هذه المعايير أن يكون لدي الدولة قدر من الاستقرار المؤسسي المطلوب للحفاظ علي الحوكمة‏(‏ الحكم الرشيد‏),‏ ويكون لديها اقتصاد سوق فعال وقادر علي مواجهة قوي السوق داخل الاتحاد‏,‏ وأن تتعهد الدولة بتنفيذ التزامات العضوية في الاتحاد الأوروبي واعتماد القواعد والمعايير والسياسات العامة التي تشكل القانون العام للاتحاد الأوروبي والتوافق مع البيئة التشريعية السائدة‏.‏ إن معايير العضوية تلك تم وضعها في يونيو‏1993‏ بالمؤتمر الأوروبي الذي انعقد في كوبنهاجن‏,‏ ومنها جاءت تلك التسمية‏.‏ ولكننا لا نطلب بالطبع أن تسعي مصر للانضمام إلي الاتحاد الأوروبي‏,‏ وإنما أن تأخذ قواعده ومعاييره كنوع من الاسترشاد القادم من الدول المتقدمة‏,‏ الذي طبقته دول كانت مثلنا تظن أن مثل هذا الإصلاح من المستحيلات‏,‏ ولكنها فعلتها وصارت عضوا فاعلا في الاتحاد الأوروبي‏,‏ وبعضها الآخر يسير فيها بسرعات مختلفة علي طريق الانضمام‏.‏
هذه المعايير تمثل الإطار التشريعي والقانوني لموجة الإصلاح الجديدة‏,‏ ولكن واقعها ينبغي أن يجري علي الأرض بالاستثمار في أقاليم الدولة المختلفة‏,‏ التي قسمتها في المقال الذي نشرته في الأهرام بعنوان أقاليم مصر الدفاعية في‏13‏ نوفمبر الماضي‏,‏ إلي أربعة أقاليم هي‏:‏ سيناء وقناة السويس‏,‏ وساحل البحر الأحمر‏,‏ والمنطقة الممتدة من مطروح إلي الحدود مع ليبيا‏,‏ إلي جانب المثلث التنموي الذي يضم كلا من توشكي وشرق العوينات ودرب الأربعين‏,‏ في حين ذكر الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في مقاله بالأهرام في‏21‏ ديسمبر‏2010‏ بعنوان القومية في التخطيط بوابة الخروج من أزمة التكدس السكاني‏,‏ أن الدولة مقسمة بالفعل إلي سبعة أقاليم وذلك طبقا لقانون التخطيط العمراني الذي تم دمجه ضمن قانون البناء الموحد رقم‏119‏ الصادر عام‏2008‏ هذه الأقاليم السبعة هي مسرح التغيير والإصلاح والموجة التي تأخذ مصر إلي شواطئ تأخرت كثيرا في الوصول إليها‏.‏هل تكفي موجات الإصلاح الاقتصادي لكي تحقق ما تريده مصر؟ أظن ذلك ليس كافيا‏,‏ وخلال العقود الماضية كانت موجات الإصلاح الاقتصادي تواكبها موجات أخري للإصلاح السياسي‏,‏ ومادامت هناك موجة إصلاح اقتصادي قادمة‏,‏ فلتكن معها موجة سياسية أخري‏.‏ والتفاصيل في الأسبوع القادم‏!.‏
‏amsaeed@ahram.org.eg‏
المزيد من مقالات د.عبد المنعم سعيد