قال شريف رياض، رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى المصرى– المتخصص فى العملاء الذين تتراوح مبيعاتهم بين 100 و500 مليون جنيه بالاضافة لنشاط الغاز والتأجير التمويلى والشركات متعددة الجنسيات – ان القطاع يستهدف زيادة محفظة الشركات 20% خلال العام القادم 2012-2013. وأضاف فى حوار مع «بنوك وتمويل» أن البنك سيعتمد على التوسع فى القطاعات غير التقليدية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وتتمثل أبرز هذه القطاعات المستهدفة فى التعليم والصناعات الغذائية والخدمات الطبية والقطاع الزراعى. وقال إن قطاعى التعليم والزراعة يعدان من ابرز القطاعات التى تؤثر فى معدلات النمو فى المستقبل ويجب الاهتمام بهما لانهما يساعدان فى نمو واستقرار الاقتصاد القومى ويرى ان القطاع الزراعى فى مصر يعانى من البيروقراطية وبطء الاجراءات المتعلقة بتسجيل الاراضى الزراعية وبالتالى يؤدى ذلك لتقليل فرصة فى حصول العملاء على التمويل المصرفى اللازم للنشاط. ويرى ضرورة تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتسهيل عملية منح التمويل اللازم لهذا القطاع وبما يؤدى لزيادة الانتاج الزراعى حسبما ذكرت جريدة البورصة. ووفقا لرياض يتعامل قطاع تمويل الشركات فى البنك الأهلى مع أكثر من 173 شركة تعمل فى مجالات متنوعة فى مختلف محافظات مصر. وقدم القطاع تسهيلات مصرفية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الماضى منها 1.6 مليار جنيه لعدد 37 عميلا جديدا، والباقى لعدد 36 عميلا من قدامى العملاء بالبنك. وقال رياض إن قطاعه منح تسهيلات فى الشهور الخمسة الماضية بمبلغ 1.5 مليار جنيه حصلت عليها 21 شركة، ويدرس حاليا طلبات تمويلية بمبلغ 900 مليون جنيه لعدد 17 شركة اخرى. ومن بين الشركات التى حصلت على تمويلات مؤخرا شركة «اوريكس للتأجير التمويلي» التى حصلت على تمويل بمبلغ 100 مليون جنيه وهى شركة مشتركة بين مجموعة من مؤسسات رائدة فى هذا المجال وتعمل الشركة فى مجال التاجير التمويلى ويساهم فيها البنك الأهلى بنسبة 24%. و ايضا كل من شركة «يوتن للبويات» والشركة المالية الصناعية للاسمدة حيث تم منح كل منهما مبلغ 50 مليون جنيه وتعتبر الشركة المالية الصناعية للاسمدة من اكبر منتجى السماد الفوسفاتى فى مصر. كما تم منح شركة انكوليس للتأجير التمويلى تمويلا بمبلغ 280 مليون جنيه والشركة المصرية للأملاح والمعادن «اميسال» مبلغ 29 مليون جنيه وتعمل شركة اميسال فى مجال استخلاص الاملاح من بحيرة قارون بغرض انتاج كلوريد الصوديوم لانتاج الملح وكبريتات الصوديوم التى تستخدم فى صناعة المنظفات الصناعية وانتاج كبريتات الماغنسيوم ايضا ويساهم فيها البنك فى حدود 50%. وايضا منح شركة أوراسكوم للإسكان والتعمير – مشروع كنانة مبلغ 160 مليون جنيه وشركة «BM EGYPT» للأجهزة الطبية 25 مليون جنيه، وشركة « بولى تك للبلاستيك والكيماويات» 34 مليون جنيه، وشركة «المصرية للخيوط الصناعية والبلاستيك» 39 مليون جنيه. ويعد البنك الأهلى اللاعب الرئيسى فى سوق تمويل الشركات فى مصر ويستحوذ على اكبر حصة سوقية فى مصر. كما لعب البنك دورا مهما فى الفترة التى جاءت بعد الثورة فى مساندة الشركات التى واجهت صعوبات فى الالتزام بسداد الأقساط، خاصة فى قطاع السياحة. وقال رياض إن معدل الطلب على الائتمان زاد بعد الثورة قبل أن يبدأ فى التراجع التدريجى مجددا، بسبب حالة انعدام اليقين وخوف المستثمرين من تكوين مراكز مالية فى سوق غير مستقرة. وأضاف أن قطاعى السياحة والمقاولات من اكثر القطاعات التى عانت من ضعف الائتمان رغم اهميتهما الكبيرة فى تشغيل الكثير من القطاعات الاخرى. يرى رياض ان ارتفاع مخاطر القطاع السياحى لم يؤثر على سياسة البنك فى منح الائتمان لهذا القطاع لان البنك له شروط مصرفية دقيقة فى كل الاحوال وليس فى حاجة لاتخاذ اجراءات تحوطية جديدة لمنح الائتمان. وقال رياض ان قطاع الغاز يتمتع بتسهيلات فى حدود 8 مليارات جنيه منها 3.2 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية مباشرة و4.8 مليار تسهيلات غير مباشرة. ويقدم البنك تمويلات محدودة لقطاع النقل وكذلك لقطاع الأسمدة وفقا لرياض واكد ان قطاع الاقطان استحوذ على 305 ملايين جنيه تسهيلات جديدة. وأضاف أن من اكثر القطاعات التى عانت من ضعف الائتمان قطاع المقاولات رغم اهميته الكبيرة فى تشغيل الكثير من القطاعات الأخرى وتبلغ محفظة البنك لهذا القطاع 500 مليون جنيه اكثرها تسهيلات غير مباشرة معتمدة على خطابات الضمان. وقال رياض إن البنك الأهلى منح 600 مليون جنيه لشركتين تابعتين له وهما «الاهلى للتمويل العقارى» التى حصلت على 200 مليون جنيه لمساعدتها على زيادة التمويل الموجه لهذا القطاع و«الأهلى للتمويل التأجيرى « والتى حصلت على 400 مليون جنيه. وقال إن المحفظة الائتمانية الخاصة بقطاع تمويل الشركات بلغت 13 مليار جنيه وهى مقسمة إلى 7 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية مباشرة لعدد كبير من الشركات التى تعمل فى مجالات متنوعة، 6 مليارات جنيه تسهيلات ائتمانية غير مباشرة متمثلة فى خطابات الضمان والاعتمادات المستندية. وحول نسبة التعثر الموجودة بمحفظة قطاع تمويل الشركات بالبنك قال رئيس القطاع ان قطاع معالجة الديون هو المنوط به معالجة حالات تعثر العملاء ومن جانب القطاع فهناك حرص على اختيار عملائه بشكل جيد وتمتعهم بالثقة والقوة فى السوق ولديهم القدرة على سداد الاقساط فى مواعيدها ويتم تقييم العملاء بصورة مستمرة لتصويب أوضاعهم اولا بأول حالة حدوث ظروف طارئة لنشاط العملاء ومن اكثر القطاعات التى تم التعامل معها من هذا المنطلق القطاع السياحى وذلك بسبب احداث الثورة التى ادت إلى عدم الاستقرار السياسى والامنى فى مصر وبالتالى اختلال برامج السداد لشركات السياحة. وعن مدى تعاون قطاع تمويل الشركات مع القطاعات الاخرى بالبنك قال شريف: ان هذا القطاع يتعاون مع كثير من القطاعات منها قطاع التجزئة المصرفية وقطاع الخزانة والقروض المشتركة. و قال ان عدد الموظفين فى قطاع تمويل الشركات يصل إلى 45 موظفاً يخضعون للتدريب بصفة دائمة فى المعهد المصرفى لزيادة مهاراتهم فى هذا القطاع.
