حسن عبد المجيد: إنشاء منظومة متكاملة ل SMEsحتمي للنهضة بالقطاع

مناطق صناعية متخصصة آلية مهمة لتفعيل النشاط
نحتاج إلى تمصير تجارب ماليزيا أو البرازيل أو الأرجنتين
دعا حسن عبد المجيد، الرئيس التنفيذى لبنك الشركة المصرفية العربية SAIB، جميع الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التكاتف لوضع منظومة متكاملة لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد العصب الرئيسى للاقتصاد القومى عبر نقل تجربة أحد البلدان التى حققت طفرة هائلة فى اقتصادها بسبب الاعتماد على تلك المشروعات وتمصيرها، الأمر الذى ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى.
وأضاف عبد المجيد فى حوار خاص ل "أموال الغد" أن الحكومة يقع عليها العبء الأكبر فى تنشيط تلك المشروعات عبر إزالة كل المعوقات التى تواجهها إضافة إلى إقامة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة بجميع المحافظات على أن تستأثر كل منطقة بالصناعة التى تتميز بها إضافة إلى تقديم تلك الأراضى بأسعار مخفضة يتم خصمها من إيرادات النشاط عقب مزاولته.
فى البداية.. كيف ترى منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وما هى الطريقة المثلى لتطويرها خلال الفترة المقبلة؟
تحتاج المنظومة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى إعادة نظر فى التعامل معها من قبل جميع الجهات المعنية والمهتمة بها سواء كانت الحكومة أو المؤسسات المالية خاصة فى ظل عدم توافر الكفاءات الإدارية والمالية للقائمين على تلك المشروعات والتى عادة ما تكون شركات عائلية ويجب التعامل معها وفقا لمعايير مغايرة للمشروعات الكبرى بحيث تقوم المؤسسات المالية بدور مستشار العميل حتى نستطيع تحقيق نهضة شاملة بهذا القطاع.
ويقع على عاتق الشركات الكبرى دور مهم فى تنشيط هذا القطاع عبر ربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بها بحيث تكون مكملة ومغذية لها مثلما يحدث فى البلدان التى حققت طفرات فى هذا النشاط.
ما الآليات التى يجب أن تتبناها الحكومة لتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
الدولة يقع على عاتقها الدور الأكبر فى تفعيل تلك المشروعات من خلال وضع منظومة متكاملة لها تُشرك بها كافة الجهات المهتمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولابد أن تقوم بالعديد من الخطوات لإزالة المعوقات التى تواجهها من خلال إقامة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة لها بكافة محافظات مصر على أن تستأثر كل منطقة بالصناعة التى تتميز بها المحافظة وتقديم تلك الأراضى بأسعار مخفضة يتم خصمها من إيرادات النشاط عقب مزاولته إضافة إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لها مما يتيح للبنوك القدرة على دراستها وتمويلها بيسر وبالتالى تحقيق طفرة فى هذا القطاع تعود بالنفع على الاقتصاد القومى .
وماذا عن دور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى هذا النشاط وهل يقوم بالدور المرجو منه؟
الصندوق يقوم بدور جيد لكن يجب تفعيل دوره بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من خلال تبنى أفكار جديدة ونقل تجارب الصناديق والهيئات المتشابهة فى البلدان التى حققت طفرة جيدة فى هذا القطاع وتمصير تلك التجارب وإن كانت أبرز تلك الدول ماليزيا والبرازيل والأرجنتين حتى لا نضيع الوقت والمجهود فى وضع تجارب غير مضمونة النجاح.
كما أن البنوك المقترضة من الصندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسعى خلال الفترة الحالية إلى وضع ضوابط تضمن لها استرداد أموالها من العميل فى حالة تعثره من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك خاصة وأن الصندوق يطلب موافقته على اتخاذ تلك الإجراءات مما يجعله عاملا يحد من التوسع فى تمويل هذا النشاط .
هل البنوك تمتلك الكوادر والإدارات التى تؤهلها للتوسع بمنح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أم أن هناك نقصا فى تلك الكوادر؟
المشكلة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست فى نقص الكوادر خاصة ان الجهاز المصرفى المصرى يمتلك كوادر وخبرات وكفاءات جيدة مكنته خلال الفترة الماضية من مواجهة الأزمات والخروج منها بأقل الخسائر ولكن هذا القطاع يحتاج إلى المتابعة المستمرة للتأكد من تنفيذ المشروع فى مواعيده وفقا للمقرر له حتى نضمن النجاح له عبر تحقيق تدفقات نقدية جيدة تمكنه من سداد اقساط التمويل مما يستدعى وجود عدد أكبر من العملاء .
ما العوامل التى تدفع البنوك للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
هناك العديد من العوامل التى تدفع البنوك للتوسع فى هذا النشاط منها عامل تنموى يتمثل فى دعم الاقتصاد القومى عبر تمويل تلك المشروعات التى تمثل عصب الاقتصاد لأى دولة متقدمة إلى جانب سعى البنوك نحو تنويع مخاطرها من خلال خلق قاعدة عريضة من العملاء مما يتيح عدم تركز الائتمان فى أيدى عدد قليل من العملاء وبالتالى خلق حالة من التوازن بالمحفظة الائتمانية وذلك رغم استحواذ المشروعات الصناعية على نسب تتعدى ال 50% من محافظ عدد كبير من البنوك نتيجة احتياجها إلى رأس مال عامل أكبر ولكن من الضرورى أن يتم توزيع المحفظة الائتمانية بين القطاعات وبين عملاء القطاع الواحد.
كم يبلغ حجم محفظة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
وصل إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك بنهاية ابريل الماضى إلى 5 مليارات جنيه فى حين يتراوح حجم التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين 150 الى 200 مليون جنيه ونستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة فى تمويل هذا القطاع لكن يتوقف ذلك على حاله السوق.
ما أبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تدرسون تمويلها؟
ندرس خلال الفترة الحالية تخصيص منطقة لصناع الأساس بدمياط مزودة بكافة الخدمات من الكهرباء والمعدات على غرار المناطق الصناعية المماثلة المتواجدة فى إيطاليا وتم الحصول على الموافقة المبدئية من المحافظ، على أن يقوم البنك بتمويل هذا المشروع ويتم تقديم الدعم الإدراى والمالى إليهم، ويدرس البنك حاليا القيم المخصصة لتنفيذ المشروع .
كيف ترى الدعوات المنادية إلى تخصص بنك فى تمويل هذا النشاط؟
من المؤكد أن التخصص سيحدث فارقاً فى منح الائتمان لصالح العملية التمويلية بسبب امتلاك الخبرات والكوادر البشرية فى هذا القطاع وتراكم الخبرات والقدرة على احتساب المخاطر بشكل جيد لكن تجربة البنوك المتخصصة فى مصر لم تثبت نجاحا بشكل كبير كما أن التخصص يفقد التنافسية بين البنوك على تقديم التمويل للقطاع وجذب عملاء جدد لتحقيق ربحية جيدة
أى القطاعات أكثر التزاما فى السداد المشروعات الصغيرة، المتوسطة أم الكبيرة؟
الجدية والانتظام فى السداد يرتبطان بشكل كبير بالمتابعة الدورية التى يقيم بها البنك العملاء لمعرفة مدى التطورات لدى العميل، والطبيعة البشرية تؤدى الى التقاعس عن السداد وبالتالى ضمان الجدية مطلوب وتغيير الثقافة مطلوب لدى قاعدة عريضة من العملاء كما أن سياسة البنك فى انتقاء عملائه وتقديم الائتمان وفقا لدراسات جدوى جيدة واستعلام جيد وامتلاك المشروع لتدفقات نقدية تمكنه من الوفاء بالتزاماته عوامل تجعل العميل منتظما فى السداد .
كيف ترى دور الشركة المصرفية للاستعلام الائتمانى فى دعم تلك المشروعات؟
الاستعلام الائتمانى له دور كبير وحيوى فى تنشيط العملية الائتمانية برمتها وليس للمشروعات الصغيرة فقط حيث تتيح كافة البيانات التاريخية والحالية عن العميل تقييم جدارته الائتمانية والبدء فى دراسة مشروع للتحقق من مدى جدواه ومن ثم الشروع فى منح التمويل اللازم له من عدمه.