رؤساء البنوك: الجهاز المصرفي جاهز لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبري

اجمع رؤساء بنوك علي ان البنوك جاهزة لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبري بما لديها من حجم سيولة يفوق55% من اجمالي الودائع المصرفية يصل اجمالي الودائع لدي البنوك الي تريليون و300 مليار جنيه
- اضافة الي الخبرات التي تراكمت لدي البنوك في تمويل المشروعات الاستثمارية الكبري بما يزيد علي7 مليارات جنيه للقرض الواحد علي مدي الاعوام الخمسة التي سبقت الثورة, واتفقوا ايضا علي ان البنوك لم ترفض طلبا واحدا لاقراض القطاع الخاص تتوافر فيه المعايير المصرفية مؤكيدن ان اقراض القطاع الخاص يحقق عائدا افضل من اذون الخزانة.
وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة في الندوة التي نظمها مساء امس الاول حول تمويل البنوك عجز الموازنة العامة وتمويل النشاط الاقتصادي, وحضرها عدد من رؤساء البنوك وفي مقدمتهم هشام عكاشة النائب الاول لرئيس البنك الاهلي, وياسر اسماعيل حسن العضو المنتدب للبنك الوطني المصري, ونيرة حمدي رئيس بنك بيروس, ومحمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر, ان اجمالي حجم استثمارات البنوك في اذون الخزانة والسندات الحكومية يصل الي748 مليار جنيه حتي نهاية فبراير2013 بزيادة15% عن العام الماضي وان نسبة الاستثمار في الاذون تصل الي59% مقابل41% للسندات, حيث تصل اجمالي الاستثمارات في الاذون الي440 مليار جنيه مقابل309 مليار جنيه في السندات, ولم ينكر ان المخاطر في الاستثمار في اذون الخزانة والسندات الحكومية قليلة جدا وهو ما يشجع البنوك للاستثمار في هذا المجال خاصة اذا ما اضيف الي ذلك عامل مهم وهو انخفاض الطلب علي الائتمان والاقتراض من جانب القطاع الخاص بسبب الظروف التي يمر بها الاقتصاد حاليا.
وبلغ اجمالي محفظة البنوك العامة في اذون الخزانة257 مليار جنيه حيث تصل حصة البنوك العامة51% مقابل49% للبنوك الخاصة وهي قريبة من حصص كل منهما بالسوق المصرفية, مشيرا الي ان اذون الخزانة تجتذب ايضا صناديق الاستثمار شركات التأمين نظرا لقلة المخاطر وضمان العائد الملائم, ورفض الزاهد ان تكون هناك اي ضغوط علي البنوك العامة للاستثمار في اذون الخزانة مشيرا الي ان ضعف الطلب علي الائتمان والاقتراض من القطاع الخاص بسبب الظروف الاقتصادية, الي جانب توافر السيولة لدي البنوك, لافتا الي ان نسبة القروض الي الودائع المصرفية بالجنيه45%, واعتبر انها نسبة جيدة جدا حيث ان توافر السيولة لدي البنوك ووقاها من الازمة التي تعرضت لها البنوك العالمية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وقال الزاهد انه لولا قوة الجهاز المصرفي لتضاعفت تداعيات الازمة الاقتصادية حيث ساهم في تمويل عجز الموازنة العامة بفضل قوته وملاءته المالية ونسبة السيولة لديه, ولكنه توقع الا تستمر البنوك في تغطية عجز الموازنة في حالة استمرار تزايد العجز دون اتخاذ الحكومة اجراءات الاصلاح اللازمة وتحرك الاقتصاد والذي من شأنه ان يسهم ليس فقط في تقليص عجز الموازنة العامة ولكن في تنشيط الطلب علي الائتمان من جانب القطاع الخاص, لافتا الي ان توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد وقدرته علي المضي قدما في تنفيذ برنامج الاصلاح والتعافي, كما يسهم في استعادة صعود التصنيف الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف العالمية ويعزز ثقة دوائر الاستثمار العالمية في السوق المصرية.
وشدد علي ضرورة التمييز بين دور الحكومة الذي يجب ان تقوم به لاستعادة الاقتصاد نشاطه والتعافي من الازمة والدور الذي تقوم به البنوك حيث لايمكنها ولا يجب ان تقوم بدور الحكومة.
وفي هذا الاطار نوه محمد اوزالب رئيس بنك بلوم مصر الي ان البنوك المصرية ساهمت في مساند الاقتصاد سواء في الازمة المالية العالمية او الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد علي مدي العامين الماضيين, وذلك علي العكس مما تم في الولايات المتحدة واوروبا حيث ساندت الحكومات البنوك لديها بسبب الازمة التي تعرضت لها واثرت سلبيا علي الاداء الاقتصادي, موضحا ان برنامج اصلاح وتطوير الجهاز المصرفي كان لها دور كبير في قوة ومتانة البنوك, ودعا الي اعادة هيكلة الدعم لتعظيم ايرادات الدولة ومعالجة العجز في الموازنة, خاصة وان البنوك وصلت الي درجة عالية في الاستثمار في اذون الخزانة والسندات ولابد حسب قوله ان تجد الدولة حلولا لتغطية هذا العجز المتزايد.
واعتبر ان زيادة نسبة السيولة لدي البنوك كان لها دور مهم في تشجيعها في التوسع في الاستثمار في اذون الخزانة خاصة مع ضعف الطلب علي الاقتراض مشيرا الي ان البنوك تحقق عائدا اكبر من التسليف والاقراض للعملاء حيث ان نسبة مهمة من ارباحها ترتكز علي العمولات علي القروض والمصاريف الادارية وهو ما لا يتحقق في الاستثمار في اذون الخزانة, مدللا علي ذلك بتراجع توظيف البنوك في اذون الخزانة بنحو2.5% في النصف الثاني من العام الماضي بسبب التحسن في الاداء الاقتصادي حيث اتجهت الي الاقراض.
غير ان هذتا الامر لم يمنع اوزالب من التأكد علي البنوك تمتلك كل الامكانات والخبرات والكفاءات والقدرة علي تمويل المشروعات الاستثمارية الكبري لافتا الي ان البنوك قامت بالفعل في توفير تمويل ضخم فاقت في ذلك البنوك الاجنبية للمشروعات الكبري في اعوام2007 و2009,2008 و2010 وتوقع ان تشهد السوق المصرية حركة تدفق في الاستثمار الاجنبي والمحلي كبيرة عقب هدوء الاوضاع.
وتوقع ان تتوسع البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة مع عودة الهدوء حيث استعدت لذلك وانشأت ادارات متخصصة في هذا الصدد, الي جانب جهود البنك المركزي في توفير قادة بيانات واتاحة الفرص وحجم الطلب في هذا القطاع مما يقلل المخاطر في التوسع باقراض هذا القطاع.
ونوه اوزالب الي ان استثمارات البنوك في اذون الخزانة49% منها في اذون تقل آجالها عن سنة وبالتالي فإن سرعة تدويرها في مجالات الاستثمار الاخري سريعة,
واتفق محمد الاتربي رئيس البنك المصري الخليجي علي ان البنوك جاهزة لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبري فور عودة الاستقرار والامن, واضاف لقد حققت البنوك نسبة ارباح العام الماضي اكبر مما حققته في2011 مما يعكس كفاءة الاداء في الجهاز المصرفي, ويعزز الثقة في طمأنة السوق علي قدرة ومتانة هذا القطاع وان جميع الودائع آمنة سواء بالعملة المحلية او الاجنبية, مشددا علي توافر السيولة الدولارية لدي البنوك ولاقلق مطلقا علي الودائع الاجنبية.
وأشار الي ان العائد علي اذون الخزانة قد انخفض الي11% خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة, ثم بدأ يرتفع مرة اخري حاليا, لافتا الي ان تسليف العملاء يحقق ارباحا افضل للبنوك من اذون الخزانة, ولكن ضعف الطلب علي الاقتراض يفرض علي البنوك الاستثمار في اذون الخزانة او الكريدور بسعر فائدة اقل مما يجعلها تفضل الاذون, وشدد علي ان الحل للوضع الاقتصادي الراهن يتمثل في اعادة هيكلة دعم الطاقة بما لايضر بالفئات البسيطة وايضا في الاستقرار السياسي, وتقنين الاحتجاجات الفئوية بما لا يعطل العمل, اضافة الي الاستقرار التشريعي واحترام التعاقدات مع المستثمرين.
من جانبها رصدت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي عددا من الاعتبارات المهمة التي خلصت اليها المناقشات وفي مقدمتها, ان استثمار البنوك في اذون الخزانة اختياري, وان الظروف الاستثنائية ادت الي خفض الطلب علي الاقتراض, وان من مصلحة البنوك الاقراض للقطاع الخاص لتحقيق ارباح افضل من الاستثمار في اذون الخزانة, كما انه لولا قوة وكفاءة القطاع المصرفي لتضاعفت الازمة الاقتصادية, كما ان الحل في يد السياسيين لعودة الاستقرار الي جانب كفاءة ادارة الازمة, وان البنوك استعدت للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واشارت الدكتورة علا الخواجة مدير قطاع التوعية بالمعهد المصرفي واستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة الي القلق من تركز استثمارات معظم البنوك في شراء الاذون الحكومية مما قد يسفر عن زيادة اعباء الدين العام الي جانب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول علي التمويل للمشروعات الاستثمارية لدفع التنمية.