مصرفيون: خفض الاحتياطى القانونى قرار جيد بشرط توجيه السيولة للمشروعات التنموية

ارجع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى قرارالبنك المركزى بخفض العائد على الاحتياطى القانونى على الودائع بالعملة المحلية الى 10% بدلا من 12% الى استثمار البنوك كثير من اموالهم بادوت الدين الحكومية من اذون وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة بشكل ادى الى نقص السيولة بالقطاع المصرفى.
أكدوا على ضرورة توجيه تلك السيولة الى القطاع الخاص و المشروعات التنموية التى تنتظر تعافى الاقتصاد المصرى والاوضاع السياسية، رافضين ان يتم توجيه تلك السيولة الى الاستثمار فى اذون وسندات الخزانة بعد استحواذها على جزء كبير من اموال القطاع المصرفى.
من جانبه قال اسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى سابقا ورئيس مجلس ادارة بنك مصر ايران، ان اتجاه البنك المركزى لخفض الاحتياطى الالزامى على الودائع الى 10% ياتى استكمالا لما قام به المركزى من قبل بخفض الاحتياطى الى 12% بدلا من14% ، موضحا ان تلك الخطوة ستساعد الجهاز المصرفى على توفير مزيد من السيولة بشكل يساعد على التوسع فى منح التمويل للعديد من القطاعات الانتاجية مع تحسن وانتعاش الاوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
اكد على ان خفض الاحتياطى القانونى على الودائع من شأنه ان يقلل من تكلفة الاموال على البنوك لقدرتها على استثمار جزء كبير من الاموال فى تمويل العديد من المشروعات الحيوية.
أشار محافظ البنك المركزى سابقا الى ضرورة توجيه تلك السيولة الى القطاع الخاص والمشروعات التنموية دون توجيها للقطاع الحكومى عن طريق الاستثمار بادوات الدين الحكومى من اذون وسندات الخزانة وخاصة بعد عدم اتضاخ الروية حول الاقتراض الخارجى واتجاه الدول الى مواصلة الاعتماد على البنوك.
أشارت بسنت فهمي ، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقا، أن خفض نسبة الاحتياطي الالزامي علي الودائع إلي 10 % جاء نتيجة لاتجاه المركزى لتوفير مزيد من السيولة للبنوك بعد استثمارها جزء كبير من اموالها فى ادوات الدين الحكومى من اذون وسندات الخزانة.
واوضحت ان القطاع المصرفي يعاني من ازمة نقص السيولة مشددة علي ضرورة توجيه السيولة الناتجة من تخفيض الاحتياطي الي الاستثمار المباشر ، رافضة توجيه تلك السيولة الى اذون وسندات الخزانة .