تخفيض الاحتياطى القانونى يتيح 10 مليار جنيه بالبنوك

كشف مصدر مصرفي أن تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني علي الودائع بالعملة المحلية ستتيح للبنوك العاملة في مصر 10 مليار جنيه سيولة.
كان البنك المركزي قد أعلن عن تخفيض الاحتياطي القانوني علي الودائع بالعملة المحلية من 14 بالمائة إلي 12 بالمائة والتي سيبدأ العمل بها من 17 ابريل المقبل عن متوسط الأرصدة التي يتكون منها مقام النسبة من 20 مارس 2012.
وأشار المصدر إلي أن أذون الخزانة والسندات امتصت السيولة المتاحة في البنوك المصرية، مما دفع البنك المركزي إلي اتخاذ قرار بخفض الاحتياطي القانوني بنسبة 2 بالمائة لاتاحة السيولة للبنوك المصرية.
وتوقع المصدر قيام البنك المركزي المصري بتخفيض الاحتياطي مرة ثانية بنسبة 2 بالمائة ليصل إلي 10 بالمائة. موضحا أن البنك المركزي يستخدم الاحتياطي القانوني للبنوك لتأمين البنوك ضد أي مخاطر قد تحدث.
وأضاف أن البنوك كانت لا تتجه للإقراض وكانت الإقراض بين البنوك 5 مليارات جنيه، وأصبح الآن 20مليار جنيه.
قال علاء سماحه العضو المنتدب لبنك بلوم سابقا، أن البنوك المصرية تضع 14 بالمائة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية كاحتياطي بالبنك المركزي بدون حصولها علي أي عائد من هذه الأموال بالإضافة إلي 10 بالمائة من الودائع بالعملة الأجنبية مع عائد بسيط، والهدف من الاحتياطي هو مواجهة أي مشاكل تحدث في البنوك، والبنك المركزي يستفيد من توظيف هذه الأموال.
وطالب بضرورة وضع البنك المركزي شروط لتوظيف مقابل التخفيض بنسبة 2 بالمائة بحيث يتم توجه هذه الأموال إلي الإنتاج وليس الاستهلاك، ولا يجب أن تقوم البنوك بتوظيفها في إذون الخزانة.
وأضاف أن توجيه هذه الأموال إلي الاستثمار في القطاعات المختلفة سيتيح قدرة علي تشغيل عجلة الاقتصاد المصري، بدلا من تركيز البنوك في أذون الخزانة والذي يؤدي إلي تراجع التصنيف الائتماني للبنوك بسبب التوسع في شراء أذون الخزانة.