خفض الإحتياطي الإلزامي وخبير:القرار يوفر للبنوك 20 مليار جنيه

قرر البنك المركزي المصري الثلاثاء تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية في البنوك من 14 % إلى 12 %، وهو ما اعتبره خبير اوسواق المال يصف القرار بانه دفعه جيدة للاقتصاد
وقال وائل عنبة رئيس مجلس ادارة شركة الاوائل لادارة المحافظ في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان هذا التخفيض سيعيد للبنوك حوالي 20 مليار جنيه (من أصل 980 مليار جنيه اجمالي الاحتياطي الالزامي في البنوك) مما يتيح للبنوك ضخها مرة اخرى في الاقتصاد.
وأضاف عنبة أن القرار سيتيح انخفاضا بأسعار الفائدة على أذون الخزانة مما يصب في صالح الدين العام.
وأشار خبير أسواق المال إلى ان الاحتياطي النقدي الالزامي للبنوك المصرية يعد الأعلى في المنطقة العربية مقارنة بتونس التي لا تتجاوز 2 % و7 % في الاردن، و10 % في السعودية.
وأوضح وائل عنبة أن البنك المركزي اتخذ قرار رفع نسبة الإحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية في البنوك من 13 % سنة 1992 إلى14 % سنة 1993، ومنذ ذلك التاريخ لم بقي الوضع كما هو عليه.
وأفاد بيان نشر على موقع البنك المركزي المصري انه في ضوء وضع السيولة في السوق المحلي الناتج عن التطورات المحلية والعالمية، قرر مجلس ادارة البنك المركزي تخفيض الاحتياطي الالزامي بواقع 200 نقطة، مما سيؤدي إلى اتاحة سيولة إضافية في الجهاز المصرفي وتيسير الأوضاع
الائتمانية في السوق.