«المركزي» يخفض الاحتياطي الإلزامي لودائع البنوك بالعملة المحلية

قرر البنك المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع في البنوك بالعملة المحلية من 14% إلي 12%.
وأوضح البنك المركزي، في قراره الثلاثاء، أن تخفيض نسبة الاحتياطي جاء بهدف إتاحة سيولة إضافية في الجهاز المصرفي، وتيسير الأوضاع الائتمانية في السوق.
من جانهب، وصف مسؤول مصرفي بارز، قرار «المركزي» بالمتأخر، مشيرا إلي أن البنوك طالبت «المركزي» أكثر من مرة في الأشهر الأولى من اندلاع ثورة يناير بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن توظيف جزء كبير من السيولة المتاحة لديها في سد العجز الكبير للموازنة العامة للدولة، عن طريق شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية.
وتوقع المسؤول –طلب عدم ذكر اسمه- إقدام البنك المركزي على إجراء تخفيض جديد على نسبة الاحتياطي، لمواجهة العجز الكبير في السيولة المحلية وتنشيط الدورة الاقتصادية التي تواجه مأزقا حقيقيا، لافتا إلي أن تونس سبقت مصر بفترة طويلة في تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلي 2% فقط من أجل تنشيط اقتصادها.
وقال أحمد آدم، خبير مصرفي، إن البنوك تعاني من نضوب السيولة لديها، بسبب تمويل الدين المحلي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، عن طريق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، بالإضافة غلي انخفاض معدلات نمو الودائع لأدنى مستوياتها منذ 2009 وحتى الآن، وتأكلها بعد أن أصبح سعر الفائدة سلبي أمام التضخم.
وأضاف «آدم»، أن تخفيض «المركزي» لنسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك يشير إلي أن الكيانات المصرفية العاملة في مصر أصبحت غير قادرة على تغطية هذه النسبة، وأنها أصبحت مكشوفة مما قد يثير مخاوف حول تعرضها لأزمات في الفترة المقبلة.