127 ملياراً سيولة البنوك في قبضة الحكومة.. ولا عزاء للمستثمرين

فتحت تصريحات الدكتور فاروق العقدة بشأن وجود100 مليار جنيه سيولة في البنوك يمكن ضخها للمشروعات التنموية الباب للبحث عن اسباب منطقية لاحجام البنوك عن توجيهها للمستثمرين، وما هي فائدة وجود هذه الاموال في البنوك طالما لا تستخدم في الغرض المخصص لها.. لكن في البداية وبحسبة بسيطة يتضح أن قيمة السيولة الموجودة في البنوك بخلاف البنك المركزي - بالعملة المحلية فقط - تصل الي 127 مليار جنيه.
وبحسب أحدث تقارير البنك المركزي يبلغ اجمالي قيمة الودائع بالعملة المحلية في البنوك 639.9 مليار جنيه يضخ منها نحو 295.8 مليار جنيه كقروض أي ما يمثل نحو 46.2٪ فقط، أما القيمة المتبقية فتتوزع علي نسبة 14٪ كاحتياطي قانوني لدي البنك المركزي وتبلغ قيمتها من اجمالي الودائع 89.5 مليار جنيه ونسبة 20٪ تضعها البنوك تحت سيطرتها للتصرف فيها بشكل سريع بحسب الاحتياجات العاجلة والضرورية وهذه تبلغ قيمتها 127 مليار و999 مليون جنيه، وبناء علي ذلك تكون القيمة المتبقية 127 مليار جنيه وهي من المفترض ان تكون جاهزة للاقراض الا أن المشروعات التنموية مازالت محرومة من هذه القيمة.
الخبراء المصرفيون أكدوا أن قيمة السيولة الزائدة استحوذ عليها الدين الحكومي وذلك لان قيمة استثمارات البنوك في أذون الجزانة تفوق 220 مليار جنيه مما يعني استغلال نسبة ال 20٪ التي تضعها البنوك تحت التصرفات السريعة وكذا قيمة السيولة الزائدة.
وأكد محمد بركات رئيس بنك مصر أن البنوك تستطيع أن تضخ ما بين 65٪ الي 70٪ من ودائعها كقروض للمشروعات الاستثمارية المختلفة معزيا ذلك الي أن البنك المركزي يطلب 14٪ من الودائع كاحتياطي قانوني بينما يستلزم البنك أن يحتفظ بجزء يصل الي 20٪ من هذه الودائع لديه بينما يستطيع فقط ضخ الجزء المتبقي، ولفت بركات الي أن متوسط نسبة الاقراض للودائع بالبنوك مازالت لا تتجاوز ال55٪ وذلك بسبب عدد من الاسباب اهمها أن نسبة من المشروعات التي تتطلب تمويلا من البنوك تفتقد معايير الجدارة وهو ما يجعل هناك مخاوف من التوسع في الضخ.
ويقول بركات ان البنوك مدعوة بقوة للبحث عن المشروعات الصالحة للتمويل وذلك لأن تمويلها يعد أحد أهم الوظائف الاساسية في عمل القطاع المصرفي كذا فهناك حاجة للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مؤكدا أن الاستثمار في اذون الخزانة أصبح أمرا غير مجدٍ اذا ما قورن بعوائد القروض التجارية مرجعا ذلك الي أن تكاليف وفوائد الودائع اصبحت اكبر من عائد أذون الخزانة وهو ما يجب معه التحول لتمويل المشروعات الانتاجية والخدمية التي تستطيع تحريك السوق وتنشيطه.
الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفي يؤكد أن القضية تكمن في أن البنوك تحصل علي الودائع من المجتمع ولابد من ضخها للمجتمع نفسه في صورة قروض منتجة الا أن ما يحدث خلاف ذلك لأن اذون الخزانة الحكومية تستحوذ علي القيمة الكبري من الودائع.
ويقول ابراهيم: "ان ارتفاع معدلات النمو يتوقف علي ضخ السيولة الموجودة في البنوك للمشروعات الانتاجية وتحريرها من أدوات الدين الحكومية".
ويقول الخبير المصرفي أحمد آدم إن البنوك تحتفظ بنسبة 20٪ من الودائع لديها في صورة نقدية، هذه القيمة تستخدم فقط في سندات الخزانة وأذون الخزانة وسندات الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع وهذه تكون قابلة للتسييل السريع، مشيرا الي أن المشكلة أن البنوك تقوم بضخ الجزء المتبقي بعد خصم ال14٪ التي تذهب للبنك المركزي الي اذون الخزانة الحكومية بالرغم من أنه من الضروري ضخها للسوق الا أنها تذهب للحكومة في صورة ديون محلية.
ويشير آدم الي أن هناك صعوبة في الوقت الحالي اذا ما حاولت البنوك سحب هذه القيمة لأنها ستحدث ازمة للحكومة ولن تستطيع الحكومة سداد الالتزامات التي عليها مؤكدا انه يتوجب علي الحكومة تقليص عجز الموازنة والتخفيف من الاقتراض حتي تكون هناك فرصة للافراج عن هذه الاموال.