بعد أن تجاوزت الودائع 750 مليار جنيه

مطالب بتوجيه جانب من الفوائض المالية بالبنوك لاستثمارها في البورصة

وجه عدد من الخبراء اتهاما شديدا للبنوك بالتقاعس عن توجيه جزء من أموالها واستثماراتها إلي سوق الأوراق المالية مؤكدين أنه علي الرغم من زيادة حجم الودائع بالبنوك حيث سجلت في يونيه الماضي تقريبا 750 مليار جنيه إلا أن البنوك مازالت مقصرة في توجيه جزء من هذه السيولة للاستثمار في البورصة مما يسهم في نفس الوقت في مواجهة التضخم.
وقالوا إن البنوك يمكنها توجيه جزء من سيولتها لبورصة الأوراق المالية عن طريق إنشاء صناديق استثمارية مما يعود بالنفع علي كل من البنوك التي تستطيع تحقيق أرباح جيدة وعلي سوق الأوراق المالية التي تنشط لزيادة حجم السيولة بها.
في البداية أوضح وائل جودة عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين أن وجود أموال وودائع بنسبة كبيرة لدي البوك يجب توظيفها جيدا إلا أن البنوك اتجهت في الفترة الأخيرة لمجاراة البنوك الأجنبية بتوظيف الأموال من خلال قروض السيارات والقروض المتناهية الصغر مؤكدا أن هذه القروض الاستهلاكية لا تضر بأي حال من الاحوال الاقتصاد القومي.
طالب البنوك بالاتجاه نحو الاستثمار واقراض المشروعات الكبيرة مما يعود بالنفع علي الاستثمار القومي بالإضافة للاتجاه للأدوات الاستثمارية الأخري وفي مقدمتها البورصة المصرية من خلال إنشاء صناديق استثمارية خاصة أن حجم الصناديق الموجودة بالسوق في الفترة الحالية لا يتعدي ال 9 مليار جنيه وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم الودائع والأموال الموجودة بالبنوك.
أشار جودة للعلاقة القوية بين زيادة حجم الأموال غير المستثمرة بالبنوك وزيادة معدل التضخم موضحا أنه مع زيادة معدل التضخم ينبغي علي البنك المركزي التدخل لزيادة معدل الفائدة وتقليل الفجوة وبالتالي تقليل نسبة التضخم ومنع تفاقم حالة الركود التي تسيطر علي الشركات.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة يترتب عليه رفع فائدة الاقراض مما يمثل عبئا كبيرا علي البنوك في توظيف تلك الأموال.
طالب جودة البنوك بضرورة استخدام أدوات استثمارية لتوظيف الأموال في مقدتها البورصة.
ومن جانبه أوضح محمد حسني العضو المنتدب لشركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية أهمية اتجاه البنوك لاستثمار الأموال الموجودة لديها مشيرا إلي ما يقوم به البنك المركزي لمعالجة زيادة معدل التضخم عن طريق رفع سعر الفائدة وبالتالي يتجه البعض للاحتفاظ بأموالهم في البنوك مما يسحب قدرا من السيولة يسهم في تقليل حجم التضخم في حالة اتجاه البنوك لاستثمار تلك الأموال.
أكد حسني أن هناك بعض البنوك بدأت بالفعل بإنشاء صناديق استثمارية لاستثمار الأموال الموجودة لديها موضحا أنه إذا تم تعميم تلك الظاهرة سيكون لها دور كبير في معالجة التضخم كما يؤثر بالايجاب علي أداء البورصة.
أكد أن الأسعار في البورصة أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار مما يشجع البنوك علي القيام بإنشاء صناديق والاتجاه نحو الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
ويطالب أحمد شرابي محلل فني بضرورة اتباع الحكومة المصرية لطريقين لمعالجة التضخم الأول من خلال رفع سعر الفائدة في حالة ارتفاع معدل التضخم أما في حالات الكساد والركود الاقتصادي فتتجه إلي تقليل سعر الفائدة.
أشار إلي أنه مع رفع سعر الفائدة بالبنوك وخاصة في ظل تذبذب سوق الأوراق المالية والهبوط الذي سيطر عليه خلال الفترة الماضية وبالتالي فاضل العديد من المستثمرين بين الاستثمار في سوق الأوراق المالية والبنوك والتي اعتبروها أكثر أمانا خاصة في المرحلة الحالية التي تمر بها البورصة فاتجه إليها المستثمرون مما أدي لسحب سيولة من البورصة.
أكد شرابي أنه من الأفضل للبنوك في حالة وجود أموال فائضة لديها لا تستخدمها في مشروعات اقتصادية أو في قروض ويجب توجيهها للبورصة من خلال إنشاء صناديق استثمارية وخاصة أن الأسعار الحالية في سوق الأوراق المالية تعد جيدة وجاذبة لإنشاء تلك الصناديق متوقعا أن تحقق الصناديق التي ستدخل السوق لأول مرة حاليا أرباحا جيدة خلال 6 أشهر.
وذكر أن زيادة حجم الودائع والأموال بالبنوك دون استثمارها بصورة أو بأخري يسهم بشكل كبير في زيادة معدل التضخم.
أشار مصطفي بدرة محلل وخبير سوق المال لحجم الاستثمارات الموجودة لدي البنوك بخلاف ودائع البنك المركزي والتي تجاوزت ال 750 مليار جنيه مشيرا للفوائد العديدة التي ستعود علي البنوك والبورصة في حالة توجيه 10% من حجم الودائع للاستثمار بسوق الأوراق المالية.
أوضح أن السلبيات المتعددة والمترتبة علي زيادة حجم الودائع بالبنوك والتي تعكس انعدام الفكر والرؤية الاستثمارية إلي مشاريع يمكن توجيه إليها تلك الأموال إليها بالإضافة إلي أن تلك الودائع يتم دفع الفائدة عليها.
أشار بدرة إلي التوعية المستمرة للمستثمرين وفتح قنوات اتصال بين كل من سوق الأوراق المالية ووزارة الاستثمار والجهات صاحبة رؤوس الأموال والودائع لمعالجة تلك المشكلة مؤكدا أن فتح استثمارات جديدة وتوجيه جزء من تلك الودائع لمشروعات استثمارية يحد من ارتفاع معدل التضخم ويعود بالايجاب علي الاقتصاد الكلي ويحد من معدل البطالة من خلال دوران تلك السيولة ورؤوس الأموال.
طالب أيضا بضرورة رد الجهات المسئولة علي التقارير السلبية التي تنشر من المؤسسات الأجنبية عن الاقتصاد المصري وتوضيح أسباب ذلك مع إعلان الجوانب الايجابية.
أوضح محلل مالي رفض ذكر اسمه أن وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة وحجم الودائع بالبنوك مؤكدا أنه كلما زادت حجم الودائع لابد من تخفيض سعر الفائدة إلا أن الحكومة في الفترة الأخيرة قامت عدة مرات برفع سعر الفائدة في البنوك مؤكدا أن التدخل في الآليات التي تنظم السوق وتحقق له التوازن يؤثر بالسلب علي السوق.
أكد أنه تم رفع سعر الفائدة في الفترة الأخيرة علي الرغم من زيادة حجم الودائع مما أدي لحدوث مشاكل عديدة موضحا قيامها بذلك لمعالجة ارتفاع معدل التضخم والتعويض عن الارتفاعات المستمرة للأسعار حيث وضعت معالجة التضخم في أولوياتها بغض النظر عن زيادة الودائع مما قد يؤدي لخلل بالهيكل المالي.
رأي أن زيادة حجم الودائع بالبنوك لا تتدفعها بالضرورة لإنشاء صناديق استثمار وتوجيه جزء من رؤوس الأموال إلي البورصة حيث يتعلق الأمر برؤية تلك المؤسسات لسوق المال مشيرا إلي أنه علي الرغم من زيادة تلك الودائع في الأعوام القليلة الماضية فإن البنوك فضلت استخدامها في القروض بشكل خاطئ عن استثمارها بسوق الأوراق.
أضاف أن الفترة الحالية تعد فترة خلل علي مستوي الأسواق المالية والعربية ولكنها تشجع علي إنشاء صناديق استثمارية.