قرار خفض الاحتياطى القانونى يوفر قيمة قرض صندوق النقد

مصرفيون: الحلول الوطنية موجودة وتمويل «العجز» أضر بالسيولة فى السوق قرار المركزى يساعد على التوسع فى الائتمان

خطوة واحدة اتخذتها الحكومة، ممثلة فى البنك المركزى، تتيح سيولة تقدر بنحو 20 مليار جنيه، توازى القيمة التى تحاول الحكومة المصرية منذ شهور اقتراضها من صندوق النقد الدولى، وسط شد وجذب من قبل التيارات السياسية المختلفة حول هذا القرض وشروطه، وهو مبلغ يمكنه انقاذ الاقتصاد من مشاكل وصلت بالعجز فى موازنة الدولة إلى 144 مليار جنيه.

فقد قام البنك المركزى قبل يومين باتخاذ قرار تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى على الودائع بالعملة المحلية ، الذى يجب على البنوك أن تجنبه من أموالها وتودعه لدى المركزى، من 14% إلى 12%، على أن يتم العمل بذلك القرار ابتداء من20 مارس الجارى، وهو الامر الذى اعتبره المركزى اداة للإتاحة سيولة اضافية فى الجهاز المصرفى، تضخ من خلال البنوك فى اوصال الائتمان.

من جانبه اعتبر الخبير المصرفى، طارق حلمى، الهدف من القرار هو استفادة البنوك من اكبر قدر من الفائدة على اموالها، حيث يتم استقطاع قيمة الاحتياطى الالزامى، البالغة 14% قبل التعديل، بدون فائدة، ومن ثم يمكن التعديل البنوك من استغلال ال 2% التى تم خفضها فى توظيف واستثمار أموالها بشكل أكبر.

«البنوك حسب حلمى لا تعانى من مشكلة نقص فى السيولة تستخدم فى الائتمان المباشر، فالطلب على القروض التى تستخدم فى الاستثمار المباشر متدن، ولكن قرار المركزى محفز على الاستثمار فى اذون الخزانة والسندات، التى توظف البنوك اموالها فيها فى الفترة الأخيرة، بعد شح طلبات الائتمان المقدمة إليها.

ويقدر حجم السيولة المحلية بنحو 9 .1038 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى مسجلة زيادة قدرها 29.5 مليار جنيه بمعدل 2.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2011 2012 حسب بيانات البنك المركزى الاخيرة . وقد جاءت الزيادة المحققة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتى ارتفعت بمقدار 92.8 مليار جنيه بمعدل 12.3% فى الفترة يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 94.6 مليار جنيه بمعدل 10.6% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 1.8 مليار جنيه بمعدل 1.4%.

فى السياق ذاته قال أحمد ادم الخبير المصرفى إن المركزى يحاول معالجة اخطاء سابقة حرمت السوق من توظيف اكبر لعوائد البنوك فى الاستثمار المباشر، وجعلتها تركز فقط على الاستثمار فى معالجة» العجز»، وهو ما ادى إلى زيادة الدين المحلى لنسب غير مسبوقة، مشيرا إلى نضوب جزء كبير من السيولة بسبب تركزها فى الاقراض الحكومى.

واضاف ادم أن قرار المركزى يرفع الحرج عن البنوك فى حالة عدم قدرتها على مواكبة المتطلبات القانونية ، الخاصة بالاحتياطى القانونى المحلى ،بعد نقص السيولة وهو ما يعرض مجالس ادارات تلك البنوك إلى عقوبة قد تصل إلى حل مجالس الادارة .

وتبلغ ودائع البنوك بالعملة المحلية 758.007مليار جنيه ،يتيح تعديل المركزى الاستفادة من 2% تضخ فى صورة ائتمان جديد ،ينشط الطلب على السوق التى تعانى من مشاكل ركود كبرى على مدى الشهور الماضية.

«مفاجأة البنك المركزى تؤكد أن وجود سياسة نقدية محترفة قادرة على وضع حلول محلية وطنية للازمة الاقتصادية الحالية بعيدة عن شروط وضغوط المؤسسات الدولية والدول المانحة، دون زيادة معدلات المخاطر نظر للملاءة المالية التى تتمتع بها البنوك ونسبة القروض إلى الودائع التى تجعل آثار هذا الإجراء آمنة وغير محفوفة بمخاطر التوسع الائتمانى «تبعا لمصدر مصرفى رفيع المستوى، فضل عدم نشر اسمه.

واضاف المصدر أن معدل الاقراض إلى الودائع فى الجهاز المصرفى لا يزيد على 50% وهو ما يجعل ،هناك وفرة مالية يمكنها ضخها فى السوق ،كما أن الاحتياطى القانونى فى الجهاز المصرفى كبير جدا ،مقارنة ببعض الدول التى تصل فى بعضها إلى 1% فقط.

واشار المصدر إلى أن قرار المركزى يعنى اتباع سياسة تقوم على خفض اسعار الفائدة وزيادة حجم الائتمان العام والخاص على السواء وهو ما كان صندوق النقد الذى نتفاوض للحصول منها على 3.2مليار دولار يطلب مؤشرات حقيقية لاستهدافه حتى يطمئن إلى قرار منح الحكومة القرض الذى طلبته، ووفقا لحالة النشاط داخل سوق الائتمان.