مصر تخسر 10 مليارات دولار من النقد الأجنبي في أقل من شهرين

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي أن مصر خسرت نحو 10 مليارات دولار من النقد الأجنبي خلال أقل من شهرين، موضحًا أنه طبقًا للبيانات التي أعدها البنك المركزي بشأن النقد الأجنبي والاحتياطيات، فإن هناك نحو 7 مليارات دولار خرجت من مصر منذ بداية الاحتجاجات نهاية يناير الماضي، هذه القيمة عبارة عن ودائع أجنبية سائلة بالمركزي وغير مدرجة في الأصول الاحتياطية، إضافة إلي ذلك فهناك نحو 3 مليارات تم استخدامها من الاحتياطيات النقدية التي تراجعت إلي 33.3 مليار دولار مقارنة بنحو 36 مليار دولار في ديسمبر، وأكد المصدر أن البنك يحتفظ بجزء من السيولة بالعملة الأجنبية ولا يدرجها في الاحتياطيات الرسمية حتي يواجه بها أي احتياجات طارئة.
ولفت المصدر أن الاحتياطيات الرسمية عبارة عن قيمة نقدية مستثمرة بشكل فعلي ويعبر عنها بعدد من الأمور كالاستثمار في الأوراق المالية بدول العالم والذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وغيرها، وهذه قيمة ليست سائلة وكانت تبلغ نحو 36 مليار دولار، فقدت نحو 2.7 مليار دولار بنهاية فبراير، وبإضافة هذه القيمة إلي الودائع التي تم استخدامها والتي لم تدرج في الاحتياطيات وقيمتها 7 مليارات دولار، يتضح أن هناك 10 مليارات دولار من النقد الأجنبي قد خرجت بالفعل من السوق خلال مدة تزيد علي الشهر بقليل، وكانت قيمة الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات تبلغ 7 مليارات دولار، ولم يتبق منها الآن سوي 36 مليون دولار فقط، ما يعني أنها تآكلت بالكامل تقريبًا.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي لجأ إلي تصفية بعض الاستثمارات المعبرة عن الاحتياطيات الرسمية لاستخدامها في مواجهة المتطلبات الخاصة بالمستثمرين الأجانب الذين كانوا يستثمرون في أدوات الدين الحكومية وغادروا السوق.
من جهة أخري كشف البنك المركزي أمس أن صافي الأصول المحلية لدي الجهاز المصرفي ارتفع بمقدار 23.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتي نهاية نوفمبر الماضي، وأشار المركزي في نشرته الشهرية إلي أن الزيادة في الأصول المحلية جاءت كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 39.4 مليار جنيه بمعدل 5.1% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 16.2 مليار جنيه بمعدل 11.5% من جهة أخري، وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 30.4 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 4.5 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 2.5 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار ملياري جنيه.
وذكرت نشرة البنك المركزي أن المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي، شهد ارتفاعًا خلال فترة الخمسة أشهر الأولي من العام المالي بمقدار 103.4 مليار جنيه بمعدل 8.5% ليصل إلي تريليون و324 مليار جنيه، ولفت التقرير إلي أن قيمة السيولة المحلية شهدت ارتفاعًا قيمته 45.9 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة لتصل قيمة السيولة بشكل إجمالي إلي 963،4 مليار جنيه.