كشف البنك المركزي في بيانات أولية اصدرها مساء أمس الأول أن احتياطيات مصر من النقد الاجنبي فقدت نحو 2.7 مليار دولار بنهاية فبراير 2011 لتتراجع قيمتها الاجمالية الي 33.3 مليار دولار مقارنة بنحو 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر وقبل اندلاع الاحتجاجات في مصر. وأوضح مصدر مسئول بالمركزي أنه خلال فترة اليومين 26 و27 يناير 2011 استخدم البنك المركزي نحو مليار دولار من الاحتياطيات لمواجهة الاحتياجات الطارئة للدولة ممثلة في سداد مستحقات الاجانب المنسحبين من السوق (أذون خزانة) لتتراجع قيمة الاحتياطيات وقتها الي 35 مليار دولار ، واستمر النزيف في شهر فبراير لتصل الي 33.3 مليار دولار. واشار المصدر الي أن هذا التراجع مرشح للزيادة بعد أن يتم فتح التداولات في البورصة ، حيث من المتوقع أن يخرج جزء كبير من الاستثمارات الاجنبية وهو ما يعني لجوء البنك المركزي لاستخدام جزء من الاحتياطي لسداد مستحقات هؤلاء المستثمرين.