"المركزى": السيولة المحلية فوق حاجز التريليون جنيه للشهر الثانى على التوالى

استمرت السيولة المحلية فوق حاجز التريليون جنيه، للشهر الثانى على التوالى، وارتفع حجمها إلى 1018.9 مليار جنيه، فى نهاية شهر يوليو الماضى، بزيادة قدرها 9.6 مليار جنيه، خلال شهر يوليو 2011، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9%، وفقاً لما ذكره تقرير أصدره البنك المركزى المصرى، اليوم، الأحد.
وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو أشباه النقود لترتفع بمقدار 4 مليارات جنيه، بنسبة 0.5%، والمعروض النقدى بنحو 5.6 مليار جنيه، بنسبة 2.2%.
جاءت الزيادة بأشباه النقود تبعاً لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.3%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.4 مليار جنيه، بنسبة 1.4%، والزيادة فى المعروض النقدى جاءت كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بنحو 3.2 مليار جنيه، بنسبة 1.9%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 2.4 مليار جنيه بنسبة 3%.
وأرجع جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية والخبير المصرفى، تخطى حجم السيولة المحلية لحاجز التريليون جنيه "ألف مليار جنيه" للشهر الثانى على التوالى، لتوقف حركة الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية من جهة البنوك، واتجاه البنوك لتوظيف ودائعها فى أذون وسندات الخزانة، بنسب فائدة تخطت 13.5%، وتعطل عجلة الإنتاج عن العمل وأيضاً دخول الاستثمارات الأجنبية مباشرة إلى مصر خلال الشهور ال9 الماضية، فى أعقاب ثورة 25 يناير، والتى كانت تساهم فى امتصاص السيولة المرتفعة الموجودة بالسوق المحلية.
وأضاف محرم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن السبب الأهم هو وجود أيدٍ مرتعشة فى البنوك المصرية وإدارات الائتمان بها لا تساهم فى منح الائتمان والتمويل للمشروعات القائمة لعمل التوسعات وتقديم الدعم التمويلى للمشروعات الجديدة والأفراد، نظراً لحجم المخاطر التى تعانى منها السوق المحلية حالياً، فى ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية الحالية. ميضيفاً أن هناك إقبالاً من المواطنين على إيداع فوائض أموالهم فى الحسابات البنكية، فى ظل الانفلات الأمنى الذى تعانيه مصر حالياً، ولكن لا يتم استغلال هذه الودائع فى صورة تسهيلات ائتمانية للمشروعات الجديدة.