أكد أحدث تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى الاحتياطى الأجنبى 3,8 مليار دولار بنهاية مايو الماضى بنسبة %12,1 ليصل إلى 35,1 مليار دولار. وهذا يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلي8,9 شهر. وأرجع التقرير الشهري للبنك الصادر امس هذه الزيادة إلي ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل2,7 مليار دولار, كما أشارإلي أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي2010/2009 بلغت163,3 مليار جنيه بارتفاع7,2% ساهم منها القطاع الخاص بنحو65,3% والقطاع الحكومي18,3% والشركات العامة بنحو10,7% والهيئات الاقتصادية5,7%. وأظهر التقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار2 ر59 مليار جنيه لتبلغ في نهاية ابريل2010 نحو890,4 مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها7,1%, وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار4 ر22 مليار جنيه بمعدل13,2% واشباه النقود بمقدار36,8 مليار جنيه بمعدل5,7%, وجاءت الزيادة في المعروض النقدي تبعا لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار12,1 مليار جنيه بمعدل10% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار10,3 مليار جنيه بنسبة15,9%. وأشار التقرير إلي ارتفاع الأصول المحلية بمقدار24,4 مليار جنيه بمعدل4,2% خلال الفترة من يوليو إلي ابريل من السنة المالية المذكورة نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار53,8 مليار جنيه بمعدل7,7%, كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل34,8 مليار جنيه بمعدل13,7% خلال الفترة من يوليو/ابريل نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي. حول المركز المالي للبنوك بخلاف المركزي فقد تصاعد138,2 مليار جنيه بمعدل12,7% خلال الفترة من يوليو/ابريل ليصل إلي1230,2 مليار جنيه في نهاية ابريل2010. ولفت التقرير إلي أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو17 مليار دولار بمعدل انخفاض11,9% نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل17,9%, كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل7%. وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجي علي مصر بنحو746 مليون دولار حيث بلغ32,3 مليار دولار في نهاية مارس2010 مقارنة بيونيو2009, اما إجمالي الدين المحلي فبلغ863,3 مليار جنيه في نهاية مارس2010 يستحق علي الحكومة77,3% منه.