"المركزى": 210 مليارات جنيه حجم الدين الخارجى لمصر بنهاية مارس

ارتفع رصيد الدين الخارجى المستحق على مصر، بنحو 2.57 مليار دولار، حيث بلغ 34.84 مليار دولار فى شهر مارس الماضى، ما يعادل 209.4 مليار جنيه، مقارنة ب 32.27 مليار دولار فى نهاية الربع المقابل من العام المالى 2009 – 2010 ، طبقا لما أعلنه البنك المركزى المصرى فى التقرير الشهرى الصادر اليوم الخميس.
وأرجع "المركزى" السبب فى ارتفاع أرصدة الدين الخارجى إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بما يعادل نحو 2 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق صافى سداد من القروض والتسهيلات بلغ 874 مليون دولار.
وأضاف التقرير، أن أعباء خدمة الدين الخارجى ارتفعت بمقدار 137.8 مليون دولار، لتبلغ 2.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011 مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.
وتصاعدت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2010 – 2011، وارتفع حجم السيولة المحلية إلى 994.4 مليار جنيه فى نهاية مايو 2011، بزيادة قدرها 77 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 8.4%، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2010 – 2011.
وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو أشباه النقود لترتفع بمقدار 47 مليار جنيه، بنسبة 6.7%، والمعروض النقدى بنحو 30 مليار جنيه، بنسبة 14%.
جاءت الزيادة بأشباه النقود تبعاً لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 26.7 مليار جنيه بمعدل 4.9%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 20.3 مليار جنيه، بنسبة 12.8%، والزيادة فى المعروض النقدى جاءت كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بنحو 32.2 مليار جنيه، بنسبة 23.8%، وانخفاض الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 2.2 مليار جنيه بنسبة 2.8%.