المركزى: 300 مليون دولار انخفاض فى النقد الأجنبى

أكد التقرير الشهرى للبنك المركزى انخفاض حجم السيولة بالنقد الأجنبى بنسبة 300 مليون دولار نهاية مايو 2010 ، حيث بلغ حجم الاحتياطيات الرسمية والسيولة بالنقد الأجنبى إلى 35.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2010 ، فى الوقت الذى ارتفعت فيه الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بنسبة 1.2 مليار دولار لتصل إلى 5.7 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى .
وأظهر التقرير ارتفاع حجم أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بقيمة 36.0 مليار جنيه خلال خلال العام المالى الجارى حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص على 67.3% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يونيو 2010 .
وارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 26.0 مليار جنيه بمعدل 10.2% خلال العام المالى الجارى ويعد الارتفاع محصلة لزيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى.
وأشار تقرير المركزى إلى المعاملات مع العالم الخارجى والتى أسفرت خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الجارى عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات يصل قدرة إلى 3.1 مليار دولار ، مقابل عجز كلى يصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق، نتيجة لتحسن عجز الميزان الجارى ليقتصر على 2.6 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار، كما ارتفع صافى التدفق للداخل للمعاملات الرأسمالية والمالية إلى 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة .
ويعزى تحسن العجز فى الميزان الجارى طبقا للمركزى المصرى إلى تراجع عجز الميزان التجارى ليقتصر على 18.5 مليار دولار مقابل 19.5 مليار دولار، بينما تراجع فائض ميزان الخدمات بمعدل 9.0% ليصل إلى 8.8 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار محصلة لانخفاض المتحصلات الخدمية بمعدل 3.7% لتسجل 17.7 مليار دولار.
وأظهر البنك المركزى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية من 35.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2010 ليصل إلى 35.3 مليار دولار فى نهاية يوليو 2010 وبما يغطى 8.9 شهور ورادات سلعية اى بزيادة تصل إلى 55 مليون دولار بمعدل 0.2% خلال شهر يوليو من العام الجارى .
وأكد تقرير المركزى ارتفاع رصيد الدين الخارجى المصرى بمعدل 2.4% أو بنحو 746.0 مليون دولار حيث بلغ 32.3 مليار دولار فى نهاية مارس من العام الجارى ، وهو ما يعزى إلى تحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 1.2 مليار دولار ، استخدامات بنحو 2.9 مليار دولار وسداد أقساط بقيمة 1.7 مليار دولار، وقد حدا هذا التراجع أسعار الصرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكى بما يعادل 408.3 مليون دولار.
وأظهر المركزى انخفاض أعباء خدمة الدين الخارجى بمقدار 382.7 مليون دولار لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2009-2010 ، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق ، ومع انخفاض الحصيلة الجارية بنحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2009- 2010 فقد انخفضت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات حيث بلغت 5.4 % مقابل 6.0% كما انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى 14.8% فى نهاية مارس 2010 مقابل 16.7% فى نهاية مارس 2009 .