طالبوا بألا تزيد نسبته علي 70%

المصرفيون: توظيف ودائع البنوك له حدود

أكد المصرفيون أن النسبة المثلي للإقراض يجب أن تتراوح بين 60% إلي 70% من حجم الإبداعات لدي البنك وقالوا إن البنك لا يمكنه إقراض كل الإيداعات لديه مشيرين إلي أهمية وجود نسبة سيولة نقدية تمكن البنك من تلبية احتياجاته الطارئة.
في الوقت نفسه أشار المصرفيون إلي أن البنك يمكنه استخدام نسبة السيولة لديه في استثمارات قصيرة الأجل مثل الاكتتاب في أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي أو غير ذلك بحيث يمكنه تحويلها لسيولة نقدية عند الطلب.
واعتبروا أن الإيداعات هي أهم مصدر للإقراض وأن الاقتراض من البنوك الأخري لا يكون إلا في حالات الضرورة ولفترة مؤقتة.
وكانت بعض الآراء قد طرحت فكرة أن تقترض البنوك من خلال آلية الإنتربنك ما تحتاجه لمنح الائتمان لديها، دون تحمل تكلفة قبول الإيداعات أو الاحتفاظ بنسبة سيولة لمواجهة عمليات السحب المتوقعة.
بداية يشير إبراهيم عبدالفتاح المدير العام وعضو لجنة السياسات بالبنك الأهلي المصري إلي أن البنك يحتفظ بنسبة 14% كاحتياطي نقدي لدي البنك المركزي ويتم احتساب نسبة سيولة 20% من حجم الإيداعات المتبقية، وبذلك تكون نسبة الاحتياطي النقدي والسيولة معاً 34% وتكون النسبة الآمنة للاقراض 65% من حجم الإيداعات.
وأوضح أن نسبة السيولة لدي البنك وهي في حدود 20% يمكن استثمارها في أذون الخزانة التي يطرحها المركزي بحيث يمكن تحويلها إلي سيولة نقدية في أي وقت كما تتم مراعاة ملاءمة آجال الودائع لدي البنك بحيث لا تكون أقصر من آجال القروض لديه، مشيراً إلي أن إدارة الأصول والخصوم (ALCO) تقوم بتحديد التزامات البنك ومدي توافقها مع توظيف الأموال لديه.
وحول إمكانية أن يستفيد البنك من آلية الإنتربنك كوسيلة للحصول علي أموال يمكن استخدامها في عملية الإقراض قال إن الإنتربنك يستخدم لعلاج عجز مؤقت في السيولة لدي البنك ولمدة أيام معدودة، ولا يمكن أن يستخدم بشكل دائم كمصدر للإقراض، مشيراً إلي أن الإيداعات هي التي تمكن البنك من الإقراض وليس الإنتربنك.
وقال إن البنك المركزي يحدد نسب الاحتياطي والسيولة لدي البنك ويراقب تنفيذها ووصف الإيداعات بأنها أعمدة البناء لدي البنك ولا يمكن الاستعاضة عنها بأية وسيلة اقتراض أخري.
ويري أشرف فؤاد نائب المدير العام والمراقب المالي بالبنك المصري التجاري أن البنك يستطيع أن يقرض في حدود الإيداعات الموجودة لديه بعد استبعاد نسبة الاحتياطي النقدي التي تودع لدي البنك المركزي ونسبة السيولة التي يحتفظ بها البنك لتلبية احتياجاته من السيولة ويمكن استثمارها ولكن بشرط أن تظل تحت الطلب.
وأشار إلي أن البنك يجب أن يراعي مواءمة القروض التي يمنحها لآجال الودائع لديه، فمثلاً لا يمكن أن يمنح البنك قروضاً لمدة 5 سنوات وتكون آجال الودائع لديه 3 سنوات.
وحول مراقبة المركزي لمعدل توظيف الأموال لدي البنوك قال "المركزي" يحدد هذه النسبة من خلال معدل كفاية رأس المال بحيث يلتزم البنك بتوظيف نسبة معيشة في حدود القاعدة الرأسمالية للبنك مع مراعاة تنويع القطاعات التي تحصل علي قروض البنك وأوضح أن زيادة رأسمال البنوك تعمل علي ايجاد كيانات قوية قادرة علي الإقراض بشكل أكبر في ظل الفوائد التي حددها البنك المركزي.
وقال إن النسبة المثالية للإقراض تصل إلي 70% من الإبداعات التي لدي البنك بشرط تنويع الائتمان وجودته.
ويوضح حسن الشافعي عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية إنه كلما وظف البنك أمواله بشكل أكبر مع جودة التوظيف كان ذلك أفضل وأعظم ربحية له لكن مع ذلك لابد أن يوجد لدي البنك سيولة يستطيع من خلالها أن يلبي الاحتياجات والمتطلبات الطارئة بحيث يوضع في الاعتبار ما يحتاجه العملاء من سحب أموال أو غير ذلك.
واعتبر الشافعي أن نسبة 70% للتوظيف نسبة مثالية وتحقق التوازن المطلوب بحيث يراعي البنك ضوابط المنح وتنويع المخاطر وغيرها.
أما عادل ثابت مدير عام جهاز الاستثمار ببنك مصر فيقول إن النسبة المثالية لحجم الإقراض إلي الإيداع تصل إلي 60% لكنه أشار إلي أنها قد تصل إلي أكثر من ذلك في حالة وجود ائتمان جيد مع تنويع المحفظة الائتمانية.
ويشير ثابت إلي دور البنك المركزي في مراقبة أعمال البنك ومدي جودة الائتمان الذي يمنحه من خلال الجهات الرقابية المختلفة التابعة للمركزي.
وأوضح أن البنك يحتفظ لديه بنسبة سيولة يتم استثمارها بمدي قصير ومتوسط الآجل كالتعامل علي أذون الخزانة.
أما محمود الجمال مدير الائتمان ببنك النيل فيقول: إن تحديد نسبة معينة للإقراض مقابل الإيداع كان يتم من قبل بحيث لاتزيد نسبة القرض علي 65% من الإيداعات لدي البنك وتظل نسبة 35% سيولة متبقية.
أما الآن فلا يوجد سقف للائتمان بحيث يمكن للبنك منح ائتمان في حدود الإيداعات التي لديه بعد أن يودع لدي المركزي نسبة الاحتياطي النقدية 14% بالإضافة إلي وجود نسبة سيولة معقولة.
ويشير الجمال إلي أن زيادة الإيداعات لدي البنك مع عدم وجود توظيف كاف لهذه الأموال يمثل خسارة للبنك، موضحاً أن البنك يتحمل تكلفة عدم توظيف تلك الإيداعات.
وأشار إلي أن المركزي لا يتدخل في قيام البنوك التجارية بمنح تسهيلات ائتمانية، ولكن يراقب جودة الائتمان من خلال التقارير التي ترفع إليه، وفي حالة زيادة نسبة السيولة لدي البنك يقوم بالاكتتاب في أذون الخزانة بالإضافة إلي التوسع في خدمات التجزئة وغيرها.
واعتبر الجمال زيادة توظيف الأموال لدي البنك دليلاً علي نشاطه ومؤشراً إيجابياً علي تحسن الأداء والربحية.
ويري حسن عطية الباحث المصرفي ببنك التنمية الصناعية أن النسبة المثالية للإقراض تبلغ نحو 70% من الإيداعات مشيراً إلي أنه لا يمكن للبنك أن يقرض كل الإيداعات التي لديه، ولكن علي أن يكون الإقراض في إطار قواعد معينة بحيث لا يمنح عميلاً أكثر من 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك ويكون الائتمان غير مركز في نشاط واحد ولكن تتنوع المحفظة الائتمانية بالشكل الذي يقلل من المخاطرة.
ويمضي عطية قائلاً: ومن الضوابط التي حددها المركزي في منح الائتمان أن تكون مساهمة العميل في أي مشروع يحصل علي تسهيل ائتماني لا يقل عن 50% من تكلفته.
وفي حالة وجود زيادة في حجم السيولة لدي البنك يمكن له الاكتتاب في أذون الخزانة والتوسع في خدمات التجزئة ومنح قروض متنوعة لشراء سيارات ولبعض الوظائف والمشروعات وغيرها.