تخفيض الاحتياطات النقدية لودائع البنوك حل مؤقت لأزمة السيولة

أكد خبراء الاقتصاد والتمويل والبنوك أن قرار البنك المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي من الايداعات النقدية للمودعين يسهم بشكل مؤقت في تخفيض حدة السيولة.وأن موجة التضخم الحالية سببها أزمة البنزين والسولار مما انعكس علي أسعار النقل والطاقة التي تستهلكها المصانع. وفي هذا الإطار يري الدكتور رشاد عبده, الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد, أن أزمة السيولة في الأسواق مرجعها الشلل الذي أصاب الأنشطة التجارية والصناعية والعقارية في المحافظات بسبب الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي والاعتصامات الفئوية وكان من النتائج المترتبة علي تداعيات ثورة25 يناير هجرة الاستثمارات الوطنية والأجنبية وقد وصل معدل انخفاض الطلب علي السلع والخدمات إلي83% بسبب النقص الحاد في السيولة.
يضيف أن تكالب الحكومة علي تغطية العجز في الموازنة العامة الذي يتصاعد بشكل مخيف من خلال طرح أذون الخزانة وسندات التنمية أدي أيضا إلي حدوث أزمة في السيولة داخل البنوك, لذا جاء قرار البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي التي تدعمها البنوك لديه إلي21% بدلا من41% وهذا من شأنه أن يوفر ما بين8 10مليارات جنيه داخل البنوك, لكن هذا الفائض يوجه حاليا لتغطية العجز في الموازنة العامة أيضا, وكان يفضل أن يوجه إلي المشروعات الاستثمارية المتوقفة أو الجديدة لتحريك عجلة الاقتصاد, لكن البنوك في ظل الظروف الحالية تفضل استثمار أموالها في أذون الخزانة عن ضخها في المشروعات وحجتها في ذلك ارتفاع معدلات مخاطر الاقراض.
ويشير إلي أن أزمة السيولة كانت قد وصلت إلي ذروتها قبل إصدار البنك المركزي قراره بتخفيض حجم الاحتياطي من الايداعات لأن بعض البنوك التي تتعامل في أدوات الدين الحكومي بدأت تلجأ إلي رهن هذه الأذون من الخزانة لدي المركزي مقابل اقتراض السيولة لتغطية الطلب علي العملة المحلية وهو ما يطلق عليه الريبو.
ويختتم قائلا إن غياب التنسيق بين السياسة النقدية والمالية يعد مسئولا عن الكثير من السلبيات التي ظهرت في الأسواق, أبرزها التضخم وتذبذب سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وأزمة السيولة المحلية.
أما الدكتور شريف دلاور أستاذ الاستثمار والتمويل, فيلقي بالمسئولية علي الحكومة التي فشلت في ايجاد أساليب تمويلية غير تقليدية لتمويل عجز الموازنة وبدأت في زيادة اقتراض الأموال من البنوك.
ويقول إن الخبراء طرحوا أفكارا سريعة للخروج من هذا النفق المظلم لعل أولاها علاج الملف الأمني لعودة السياحة وتشغيل المصانع والمتاجر وزيادة الموارد العامة للدولة من خلال فرض ضرائب تصاعدية علي الأرباح التجارية السريعة مثل المضاربة في البورصة والأجور والمرتبات المرتفعة والإتجار في الأراضي والعقارات والإسراع في بيع الراكد في الجهات الحكومية لأنه يكلفها نفقات حراسة وتخزين وتقديم تسهيلات للمصريين العاملين في الخارج لتحويل أموالهم وتشجيعهم علي استثمارها.
وقال أشرف شبيب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك الاستثمارية: إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية السبب الرئيسي وراء زيادة معدلات التضخم خاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين الذي تسبب في ارتفاع أسعار البضائع, مشيرا إلي أن إحدي وسائل البنك المركزي للسيطرة علي ارتفاع التضخم هي سحب السيولة وطرح أذون الخزانة من قبل وزارة المالية إلا أن سحب السيولة يمثل حلولا مؤقتة لأزمة الاقتصاد الحالية ولا بديل عن زيادة معدلات الإنتاج وبذل أقصي جهد لرفع النمو الاقتصادي مما يسهم في ضبط معدلات التضخم موضحا أن تخفيض احتياطي الايداعات لدي المركزي تمثل خطوة جيدة لزيادة السيولة لدي البنوك مما ينعكس علي تقديم المزيد من القروض.
أما هاني رضوان, المدير العام المساعد لقطاع الفروع بأحد البنوك, فيري أن زيادة الودائع لدي البنوك مع عدم توظيفها يسبب مشكلات لها لأنها ملتزمة بدفع الفوائد لأصحابها أسهل شيء أن أمنح قروضا والأصعب أن تستردها مرة أخري.
وأشاد بقرار تخفيض الاحتياطي للودائع لدي المركزي لأنه يسهم في زيادة السيولة لدي البنوك. وأضاف أن البنوك تشجع المشروعات المتناهية الصغر وهو توجه قومي حاليا لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الخريجين مما يساعد في تحقيق التنمية مثل الورش الحرفية الصغيرة التي يديرها شباب الخريجين.