العقدة: الضغوط مرفوضة وأموال المودعين مضمونة

أكد الدكتور فاروق العقدة مساء أمس الأول أن البنك المركزي استطاع رفع قيمة الجنيه أمام الدولار والاسترليني بنسبة تقترب من ال20٪ وذلك خلال 6 سنوات، مشيرًا إلي أن سعر الدولار أمامه تراجع من 7.5 جنيه في 2004 إلي 5.40 جنيه في العام الجاري، مشيرًا إلي أن سعر الاسترليني كان قد بلغ 11 جنيهًا، كما كان سعر اليورو 10 جنيهات، وكل هذه العملات تراجعت أسعارها بنسب كبيرة خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف العقدة علي هامش تكريمه في معرض الكتاب أمس أن الاحتياطيات النقدية عبرت الأزمة العالمية بسلام وأنها رغم القيمة الطفيفة التي فقدتها في الأشهر الأولي للأزمة، إلا أنها عاودت الارتفاع مرة أخري، وسجلت 34.2 مليار دولار وهو ما يجعلها قريبة جدًا من مستوياتها في الأشهر السابقة للأزمة قائلاً: "إن الحفاظ علي قيمة الاحتياطيات كان تحديا لأن قيمته كاملة مستثمرة في الخارج إلا أن حرص المركزي علي الاستثمار في أدوات آمنة وقي الاحتياطيات من التآكل في الوقت الذي فقدت فيه روسيا 50٪ من احتياطياتها النقدية التي كانت تقترب من 500 مليار دولار.
وفيما يخص سعر الفائدة قال فاروق العقدة إنه لم يؤثر علي ودائع العملاء في البنوك، وعزا ذلك إلي أن الفائدة علي الودائع إيجابية وأن سعر الفائدة أعلي من معدلات التضخم، موضحًا ذلك بأن المركزي ينظر إلي معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الخضر والفاكهة المتغيرة بشكل مستمر فهذا المعدل في حدود 7٪، في حين أن أسعار الفائدة علي الودائع تصل إلي 9٪ وهو ما يعني أن الفائدة علي الودائع إيجابية بنسبة 2٪.
أشار فاروق العقدة إلي أنه كانت هناك ضغوط من قبل جهات متعددة بتخفيض أسعار الفائدة أكثر من معدلاتها الحالية، مثلما يحدث في دول العالم الأخري فأوروبا وأمريكا خفضت الفائدة لديها إلي صفر، كما أن اليابان تحتسب سعر فائدة صفر منذ ما يقرب من 50 عامًا، وقال العقدة إن المركزي حرص علي عدم خفض أسعار الفائدة حرصاً علي تنمية مدخرات المواطنين الموجودة في البنوك وهو ما يعني الاعتماد علي الفائدة بشكل كبير لدي كثير من الناس.
ألمح العقدة إلي أن التخفيض كان في حدود مقبولة وكان ضروريا لأنه تخفيض علي الإقراض، كما هو علي الودائع وكان ضروريا تخفيض الفائدة علي الإقراض لدفع المستثمرين لتنشيط استثماراتهم والتوسع فيها من خلال الاقتراض، وهو ما يؤدي إلي دفع الاستقرار لمعدلات نمو الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلي أن السوق في حاجة إلي 800 ألف فرصة عمل سنويا، وأن البنوك طرف في تحقيق فرص العمل من خلال ضخ تمويلات لاستثمارات جديدة.
العقدة قال إن تخفيض أسعار الفائدة جنب الدولة مصاريف عالية في خدمة الدين المحلي لأن أسعار الفائدة علي أذون الخزانة، وأدوات الدين الحكومية تراجعت، وقال محافظ المركزي إن خسائر القطاع المصرفي المحلي من الأزمة العالمية لا يذكر بينما تكلفت دولة مثل أمريكا نحو 2.5 تريليون دولار لإصلاح قطاعها المصرفي الذي انهار مع الأزمة العالمية.
أضاف محافظ المركزي أن استقرار سعر الصرف في السوق المحلية كان حافزًا للمستثمرين الأجانب للإقبال علي السوق مؤكدًا أن حجم الاستثمارات الأجنبية بالسوق ارتفع نتيجة ذلك من ملياري دولار في 2004 إلي 14 مليار جنيه بنهاية 2008 وهو العام السابق للأزمة العالمية.
وفي تصريح خاص ل"روزاليوسف" علي هامش التكريم، أشار العقدة إلي أن السيولة الكبيرة الموجودة في البنوك لا تمثل شيئًا سلبيا بل علي العكس لأن الدولة الأخري لديها أزمة في السيولة، ووجود هذه السيولة التي تقدر بنحو 100 مليار جنيه يسمح للبنوك بتمويل الحكومة والقطاع الخاص بدون أدني مشاكل، إلا أنه قال: "ليس من عملي أن أوجه أي بنك لتصريف سيولته بشكل ما أو في قطاع معين".