البنوك تعلن استعدادها لتمويل مشروع قناة السويس

أكدت قيادات البنوك أنهم جاهزون لتمويل التحالفات الفائزة بمشروع تنمية إقليم قناة السويس، مؤكدين أنه مشروع ضخم وسيعمل علي تحريك الاقتصاد المصري.
وأوضحوا أن البنوك لديها الاستعداد لمخاطبة المؤسسات المالية العربية والدولية للدخول في عمليات التمويل التي يتطلبها المشروع خلال مراحل التنفيذ.
وألمحوا إلي أنهم في انتظار انطلاق شرارة البدء في تنفيذ المشروع، مؤكدين أن القطاع المصرفي به حجم سيولة عالية يمكن ان يساهم في تمويل المشروع، الذي سيؤدي إلي نقله نوعية في الاقتصاد، وفي نظرة المجتمع المصري للاقتصاد المصري وتوفير الفرص الاستثمارية وامتصاص جزء من البطالة.
المظلة الرسمية للمشروع تنمية اقليم قناة السويس هي هيئة قناة السويس بالتعاون والتنسيق مع وزارات النقل والإسكان والاستثمار والتخطيط وباقي الوزارات التي يمكن أن تعطي قيمة مضافة للمشروع، والحيز الجغرافي للمشروع يتمثل في ميناء شرق بورسعيد والظهير الجغرافي له وميناء غرب بورسعيد ووداي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس وميناء السخنة وميناء الأدبية. ويتوقع زيادة نشاط نقل البضائع نتيجة تزايد حجم الصادرات والواردات مما يؤثر علي زيادة معدل مرور السفن في الموانئ المصرية ورفع درجة الثقة في الاقتصاد القومي في جميع المحافل الدولية ودفع قاطرة التنمية.
شراكة وتمويل
يري عبدالحميد أبوموسي محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري أن منطقة قناة السويس غير موجودة في العالم وتتمتع بمميزات ضخمة لم تستغل علي مدي منذ انشاء قناة السويس، التي ظلت عبارة عن ممر مائي للسفن، وفي حالة استكمال المشروع تنمية محور قناة السويس فأنت تتحدث عن منطقة اقتصادية شاملة من خدمات بحرية وصناعة وسياحة وتجارة وتكنولوجيا واتصالات وغيرها وهو ما يساهم في زيادة الدخل القومي والعمالة.
قال محافظ بنك فيصل: «إن البنوك مستعدة للتمويل خاصة أن كل المشروعات واعدة، والعائد فيها مربح».
وعن إمكانية دخول البنوك كشريك بدلاً من التمويل فقط، قال محافظ بنك فيصل الإسلامي: إن هناك مدرستين في الجهاز المصرفي حالياً مدرسة تقوم بعملية التمويل فقط، ومدرسة تفضل أن تقوم بالمساهمة في المشروعات والشركات وتحصل علي عائد من الأرباح أو تتخارج منها بعد فترة، مشيرا إلي أنه يميل إلي المدرسة الثانية، التي تعطي عائداً أكبر للبنوك إلا أنه طويل المدي، والدليل علي ذلك أن من قام بمساندة البنوك العامة، في حل مشاكلها وتغطية المخصصات وإعادة الهيكلة هي الشركات التي تمتلكها هذه البنوك، وقد تكون هناك شركات حققت خسائر وأخري حققت مكاسب إلا أن المجمل العام كانت هذه الأصول الضخمة مساندة للبنوك، مشيراً إلي أنه يمكن للبنوك الوطنية (ليست الحكومية فقط) أن تساهم في تأسيس شركات للدخول في هذا المشروع الضخم، أو تدخل كمساهم مع التحالفات الفائزة بالمشروعات التي سيتم طرحها.
وعمن يتواصل مع الآخر، البنوك أم الحكومة قال أبوموسي: لا يهم من يجد الآخر فالبنوك من الممكن أن تتواصل مع المسئولين عن المحور للتعرف علي الفرص الاستثمارية التي تناسبهم، والحكومة يمكن ان ترسل ما لديها من مشروعات واضحة إلي البنوك والمستثمرين ومن لديها الرغبة عليه التواصل.
وتصل إجمالي مساحة مشروع تنمية إقليم قناة السويس 72.10 كيلو متر مربع، المساحة المائية 1.5 كيلو متر مربع، المساحة الأرضية 70.6 كيلو متر مربع، مساحة المنطقة الجمركية 33.5 كيلو متر مربع، إجمالي مساحة الساحات حتى الآن 0.6 كيلو متر مربع.
رجال الأعمال المصريين
محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قال: يهدف المشروع إلي تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي باستغلال عبقرية الموقع وخلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة تعتمد علي أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية وأعادة التصدير للداخل والخارج، بالإضافة إلي تطوير المشروعات الحالية وتطوير الكيانات الاقتصادية وهو ما يعني بنية اساسية وتخزين وخدمات وصناعة وسياحة ومختلف القطاعات الاقتصادية سوف تتواجد في هذا المشروع.
قال منتصر: الفلوس جاهزة للتنفيذ، والبنوك مستعدة خاصة أن التكلفة عالية، وسوف تساهم جميع البنوك في عملية التمويل، كما أنه يمكن مخاطبة البنوك الأجنبية والعربية للدخول في تمويل المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة.
واعتبر نائب رئيس البنك الأهلي المشروع بأنه قومي وحيوي لتحريك الاقتصاد وتنمية منطقة قناة السويس وخلق فرص عمل، وفرص توظيف للسيولة لدي البنوك، وزيادة الدخل القومي، وجذب استثمارات اجنبية.
وألمح نائب رئيس البنك الأهلي، أن المشروع سوف يبعث برسائل ثقة لدي المستثمر المصري والعربي والأجنبي، للابتعاد عن حالة القلق التي تسيطر علي المستثمرين خلال المرحلة الحالية، مطالباً المصريين بالتحرك والتوسع في المشروعات الاستثمارية والابتعاد عن حالة القلق.
وطالب محمود منتصر، الحكومة بتهيئة التشريعات والقوانين التي تعيق الاستثمار، والالتزام بالاتفاقيات التي يتم إبرامها، خاصة أنه معظم الاستثمارات طويلة الآجل وتحتاج إلي درجة عالية من الوضوح والشفافية في التعاقدات، إلي جانب وضوح التشريعات وتوحدها، مطالباً المصريين بالثقة في مناخ الاستثمار في مصر، فالرئيس أعلن اكثر من مرة أنه سيحافظ علي القطاع الخاص ويدعمه ويجب أن يعمل رجال الأعمال علي ضخ الاستثمارات.
امتصاص البطالة
أضاف محمد طه مصطفي، نائب رئيس بنك القاهرة، أن المشروع سيفتح مجالات كثيرة للتوظيف، خاصة أنه مشروع ضخم ويشمل علي مختلف القطاعات الاقتصادية مؤكداً أنه سيحدث طفرة وحراكاً في الاقتصاد المصري غير مسبوقة في جميع المجالات.
وألمح إلي أن البنوك مستعدة للتمويل، وتوظيف ما لديها من سيولة، خاصة أنه مشروع قومي واستراتيجي لمصر وسوف يحسن من إيرادات الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية في مصر، وصف المشروع بأنه حيوي بالنسبة للاقتصاد المصري ويساهم في تحريك عجلة الإنتاج ويعطي صورة قوية لدي المؤسسات والمجتمع الدولي علي قدرة الاقتصاد علي الخروج من الأزمة الحالية.
وقال تيناوي: البنوك جاهزة لتمويل المشروعات والاحتياجات التمويلية لهذا المشروع، فنحن نمتلك سيولة عالية في السوق المصري، كما أن مجموعة المؤسسة العربية المصرفية تنظر إلي السوق المصري بأنه سوق واعد، وتعمل علي التوسع في السوق المصري».
قيمة مضافة
أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن القيمة المضافة لقناة السويس سوف تتضاعف مع تنفيذ محور تنمية قناة السويس الذي ظل عبارة عن ممر مائي فقط، رغم ما تتمتع به المنطقة من مميزات تنافسية كبيرة.
وألمح إلي أن هناك حراكاً سيحدث نتيجة لإقامة مشروعات في مختلف المجالات منها بنية تحتية وصناعة ولوجستيات ونقل وتخزين وتنمية كاملة للمنطقة، ومدن متكاملة وامتصاص جزء من البطالة، مؤكداً أن البنوك لديها الاستعداد للمشاركة في المراحل المختلفة للمشروع، ويمكن أن يتم ذلك من خلال التحالفات بين البنوك.
وصف باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية محور تنمية قناة السويس بأنه مشروع استراتيجي وسيؤدي إلي نقله غير عادية في منطقة قناة السويس التي ظلت عبارة عن ممر فقط للسفن، مؤكداً أن المحور سيؤدي إلي مواجهة التحديات التي دائما ما تظهر من أجل النيل من هذا قناة السويس كما تخلق الآلاف من فرص العمل، وتزيد من الدخل القومي لمصر.
وأشار إلي أن البنوك لديها الاستعدام للدخول في كافة المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة، خاصة أن هناك سيولة عالية بالبنوك ويمكن توظيفها بما يساهم في تمويل هذا المشروع الضخم.